الوقت- وافق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار "الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات" بمجموع 196 صوتا موافقا مقابل 4 معارضين لإلزام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنوياً.
والنقاط المهمة في هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 196 صوتاً من النواب هي كما يلي:
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
ومن أجل تحقيق قدرة مائة وتسعين ألف جهة تخصيب، تلتزم منظمة الطاقة الذرية، بعد إقرار هذا القانون، بتخصيب وزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى تخصيب يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للدولة، بمعدل شهري لا يقل عن 500 كيلوجرام.
تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 آلة IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.
ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.
