الوقت- نظراً أن بكين تسعى إلى زيادة استخدامها لليوان على المستوى الدولي، فقد تصبح العملة الوطنية الصينية ثالث أكبر عملة احتياطي في العالم على مدى السنوات العشر القادمة، وفقاً لتوقُّع مؤسسة "مورغان ستانلي" الأمريكية.
وقال محللو هذه المؤسسة في تقرير نقلته شبكة "سي إن بي سي"، إن حصة اليوان من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية قد تزيد عن ضعف مستواها الحالي البالغ 2٪، متجاوزةً الين الياباني والجنيه الإسترليني.
ووفقاً لهذه التقديرات، يمكن أن تصل العملة الصينية، المعروفة رسمياً باسم "الرنمينبي" أو "اليوان"، إلى 5-10٪ من أصولها الاحتياطية بحلول عام 2030.
تأتي العملة الصينية في اسمين: اليوان (CNY) وعملة الشعب (RMB).
"الرنمينبي" هو العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية، ويعني باللغة الماندرينية "عملة الشعب". سبب هذه التسمية المزدوجة هو نتيجة تمييز دقيق؛ ففي حين أن الرنمينبي هو العملة الرسمية للصين، حيث يعمل كسعر صرف عائم، فإن اليوان هو وحدة حساب النظام الاقتصادي والمالي للبلاد، وهو القيمة الأساسية لمؤشر السوق الإجمالي.
لفهم كيفية عمل هذا التمايز، يمكننا النظر في كيفية تقييم العملات بموجب اتفاقية "بريتون وودز"، التي تشكلت في منتصف القرن العشرين وأرست الدولار كأساس للنظام الاقتصادي الدولي.
في هذه الاتفاقية، تم تحديد سعر الدولار الأمريكي(USD) عند 35 دولاراً للأوقية من الذهب. ومنذ ذلك الحين، تم تقييم جميع العملات الأخرى مقابل الدولار، وفي ظل هذه الظروف، عمل الدولار كمقياس حقيقي أو رقمي، لأنه تم تثبيته مقابل سعر الذهب.
بدء حرب العملات بين الدولار واليوان
لم تغير "مورغان ستانلي" نظرتها الإيجابية لليوان، على الرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.
البنوك المركزية حول العالم تدخر اليوان تدريجياً جنباً إلى جنب مع عملاتها الأخرى. وفي العام الماضي، أضاف ما لا يقل عن 10 منظمين للعملة اليوان إلى احتياطياتهم من العملات الأجنبية.
کما تمتلك الحكومات عدداً كبيراً من الوكالات التي تشرف على الأسواق المالية وتنظمها، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(FRB)، وهو أحد أكثر الهيئات التنظيمية مصداقيةً والتي تشرف على تداول سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية الفيدرالية.
وفي هذا الصدد، قال "جيمس لورد" المحلل الاستراتيجي الدولي في مورغان ستانلي، إن هذه الخطوة لم تكن غير واقعية بالنظر إلى فتح الأسواق المالية في الصين، والتكامل المتزايد لأسواق رأس المال عبر الحدود من خلال الأسهم، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة التعاملات الدولية باليوان.
لقد دفع النمو الاقتصادي المطرد للصين على مدى العقود القليلة الماضية، والتوقع بأن تصبح الاقتصاد الأول في العالم في المستقبل القريب، بالإضافة إلى زيادة الاستخدام السياسي الأمريكي للدولار للسيطرة على الأسواق العالمية، العديد من البلدان إلى التجارة باليوان.
على سبيل المثال، في يونيو من هذا العام، أعلن البنك المركزي التركي أنه استخدم اليوان الصيني لأول مرة في التبادلات بين البلدين، بموجب اتفاقية مبادلة العملات.
وفي عام 2019 أيضًا، ذكرت صحيفة "جنوب الصين الصباحية" المملوكة لشركة "علي بابا" الصينية، أن هذه الدولة وروسيا تسعيان للتخلي عن الدولار واستخدام اليوان في تجارتهما. کما أن باكستان هي دولة أخرى سمحت العام الماضي لليوان الصيني ليحل محل الدولار الأمريكي في تجارتها مع بكين.
ومع هذا الاتجاه، سيتحرك العالم بلا شك نحو حرب العملات بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل. وقد اختلف المحللون في وجهات النظر حول هذا الأمر، حيث يعتقد البعض أن اليوان لن يدفع الدولار للخروج من الصدارة في وقت قريب، بينما يعتقد آخرون أن الدولار سيفقد قوته في الأسواق العالمية.
كذلك، يحذر استراتيجيو بنك "غولدمان ساكس" من "مخاوف حقيقية بشأن بقاء الدولار الأمريكي كعملة احتياطية دولية". وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة اليوان من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية قد تضاعفت، منذ وضعها في سلة الامتيازات الخاصة الرئيسة لصندوق النقد الدولي في عام 2016.
في ذلك الوقت، كانت حصة اليوان 1٪، وفي 2020 كانت 2.02٪ من الاحتياطيات العالمية. ويملك منافساه الرئيسيان - الين والجنيه الإسترليني - 5.7 و 4.43 في المائة على التوالي. وفي الوقت نفسه، يمثل الدولار الأمريكي حوالي 62٪ من موارد العملة العالمية، واليورو أكثر من 20٪.
