الوقت_ بدا القرار العربي حازماً في الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربيّة عبر الانترنت، يوم الثلاثاء 23 حزيران المنصرم، بشأن الأزمة الليبيّة، حيث انبثق عن الاجتماع حزمة من القرارات التي تتعلق بالقضيّة الليبيّة المعقّدة والشائكة، لترتفع أصوات التنديد بالتدخلات الأجنبيّة وجلب المرتزقة والإرهاب والتقسيم، وشدّد المجتمعون على ضرورة الحلّ السياسيّ بالإضافة إلى وحدة الأراضي الليبيّة واستقرارها.
اجتماع طارئ
أشار وزراء الخارجية العرب إلى التزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربيّة، وآخرها القرار رقم 753، الصادر عن قمة تونس، وأكدت الجامعة العربيّة على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبيّة واستقرارها ورفاهية الشعب الليبيّ ومستقبله الديمقراطيّ، مشددة على ضرورة العمل على استعادة دور الدولة الليبيّة الوطنيّة ومؤسساتها لخدمة الليبيّين.
وفي هذا الصدد؛ أوضحت الجامعة العربيّة أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، مؤكدة دعم مجلس الجامعة لتنفيذ كامل الاتفاق السياسيّ الليبيّ الموقع في مدينة "الصخيرات" المغربيّة، عام 2015، وعلى دور كل المؤسسات الشرعيّة المنبثقة عن الاتفاق الموقع ومخرجات مختلف المسارات الدوليّة والإقليميّة وآخرها مؤتمر برلين.
وفي غضون ذلك؛ بينت الجامعة محوريّة الدور الأساس للدول المجاورة لليبيا، وضرورة تنسيق الجهود لإنهاء الأزمة الليبيّة، والترحيب بالبيان الختاميّ الصادر عن اجتماع الجزائر الذي عقده وزراء خارجية دول جوار ليبيا في كانون الثاني.
بالمقابل، شدد المجتمعون، على ضرورة إيقاف التدخلات الأجنبيّة في ليبيا ومنع وصول المقاتلين المتطرفين الإرهابيين إلى البلاد، وانتهاك القرارات الدولية المعنيّة بحظر توريد السلاح.
وعلى هذا الأساس، رحّبت جامعة الدول العربيّة بكل المبادرات والجهود الدوليّة وجهود الدول المجاورة لليبيا، الرامية لوقف العمليات العسكريّة واستئناف العمليّة السياسيّة في البلاد برعاية منظمة الأمم المتحدة.
مبادرة مغربيّة
أعلنت المملكة المغربيّة، الثلاثاء الماضي، عن مبادرة عربيّة جماعيّة لحل الأزمة الليبيّة، بالتزامن مع التصعيد العسكريّ الخطير حول مدينة سرت التي تقع في منتصف الساحل الليبيّ، بالتزامن مع تلويح الرئيس المصريّ "عبد الفتاح السيسي"، في وقت سابق، بالتدخل العسكريّ المباشر.
وبهذا الصدد، قدم وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون، "ناصر بوريطة"، اقتراحين، يتمثل الأول في إنشاء فريق عربيّ مصغر من عدة دول عربيّة معنيّة بالملف الليبيّ، يتولّى وضع تصوّر استراتيجيّ، للتحرك العربيّ الجماعيّ والإسهام في تسوية الأزمة الليبيّة، أما المقترح الثاني، يقوم على أساس الانفتاح على كل الأطراف الليبيّة وتقريب وجهات النظر فيما بينها.
کذلك؛ تساءل الوزير المغربيّ، عمّا إذا كان من الممكن تخطّي اتفاق الصخيرات، من دون بديل ينال نفس القدر من التأييد الليبيّ والدوليّ، لافتاً إلى أنّ اتفاق الصخيرات يتضمّن بنوداً أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث، وفق ما ذكر.
وأوضح بوريطة أنّ هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخّصها في الحفاظ على اللحمة الوطنيّة لليبيّين والوحدة الترابيّة لدولتهم وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أيّ تصوّر أو مؤشر للتقسيم بحجة البحث عن تهدئة الأوضاع.
وختم الوزير المغربيّ، بأنّ بلاده تقف مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها ورفض أيّ تطاول على أمنها أو استقرارها، مشدداً على رفض الرباط لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا بالإضافة إلى رفضها التدخلات الأجنبيّة في المنطقة العربية بشكل كامل.
ووفق تقارير إعلاميّة؛ تسعى المملكة المغربيّة للعب دور محوريّ في الأزمة الليبية بعد التقارب المغربيّ - التركيّ غير المسبوق الذي تبع سنوات من فتور العلاقات بينهما، وتأتي المبادرة المغربيّة بعد تحركات دبلوماسيّة واسعة، خلال الأشهر المنصرمة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرباط أكّدت في وقت سابق، على لسان وزير خارجيتها، أنّها لا ترى أنّ حل الأزمة الليبيّة يمكن أن يكون عسكرياً، بل لا يمكن أن يكون إلّا حلاً سياسياً نابعاً من الليبيّين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية.
خلاصة القول؛ لم يعد للشارع العربيّ أيّ ثقة بجامعته أو جامعة مسؤوليه إن صح التعبير، بعد فشل الجامعة المشلولة في إيجاد أصغر الحلول لمآسي العرب وويلاتهم، وغياب أيّ دور إيجابيّ لها على الساحة العربية، خاصة بعد أن غُيبت سوريا الصادحة بصوت الحق والمقاومة، ليبقى السؤال الأبرز إلى متى سينحصر دور جامعة الدول العربية بالتنديد والاستنكار والشجب؟
