الوقت-قدّمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "لتمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران".
وقال دبلوماسي في المجلس الدولي إنّ القرار لاقى معارضة شديدة من الصين وروسيا، مضيفاً أنّ "القرار يطالب بحظر الأسلحة على إيران ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتوقّع عرضه خلال الجلسة المخصّصة لإيران نهاية هذا الشهر".
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "واشنطن تطالب بالعودة للتفاوض بعدما حطمت طاولة المفاوضات"، مضيفاً إلى أن "طهران لن تستسلم للعقوبات والضغوط".
وكان روحاني حذر من مخطط أميركي يهدف لعرقلة "إزالة الحظر التسليحي المفروض على إيران عقب انتهاء الأمد المحدد وفق بنود الاتفاق النووي"، مؤكّداً أن "أميركا لن تنجح في ممارسة الضغوط على بلاده".
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الحكومة الأميركية تمارس التهديد ضد ّمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، وأضاف "نحن واثقون من قدرات دبلوماسيينا في مواجهة أميركا ولن يدعوها تحقق مخططها هذا".
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إنّ الولايات المتحدة لم تعد عضواً في الاتفاق النووي لذا ليس لها الحق بمطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة حظر التسلح على إيران.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد بدوره أنه "لا يمكن لواشنطن الاستناد الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 لتمديد حظر السلاح على إيران".
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أشار إلى أن بلاده ستستخدم كلّ الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران الذي ينتهي سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورداً على ذلك، قال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، إن "تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي".
وتعزز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007.
وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث كان فُرض لمدة 5 سنوات أخرى، بناءً على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 (2231)، الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.
