الوقت- الجميع ينتظر ما ستؤول اليه الأمور بخصوص "سد النهضة" خاصة وأن الأمر مرتبط بثلاثة دول على الأقل "مصر، السودان وأثيوبيا"، فبينما تُصر الأخيرة على ملء خزانات السد في مطلع الشهر القادم، تتحفظ بقية الدول على هذا الأمر لكونه يؤثر على الثروة المائية لكل من السودان ومصر وبالتالي على المحاصيل الزراعية وستكون الأمور كارثية في حال مرت هذه الدول بسنوات جفاف.
المفاوضات لاتزال عالقة منذ فبراير الماضي ولكن اليوم الثلاثاء هناك أخبار تفيد بأن اجتماعا سيتم عقده بين السودان ومصر وإثيوبيا لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب أفريقيا.
ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد عبر الفيديو لمناقشة القضايا العالقة في المفاوضات التي توقفت في فبراير الماضي بين الدول الثلاث حول سد النهضة.
وكانت قد عُلقت المفاوضات إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي حول ملء أديس أبابا لسد النهضة.
كما رفضت كل من السودان ومصر مقترحا إثيوبيًا في 12 أيار بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل. ويثير السد، الذي بدأت أثيوبيا في 2011 ببنائه على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.
ودخلت الدول الثلاث منذ ذلك الوقت في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر. ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.
ويأتي الاجتماع المرتقب استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، التي أفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها، وفقا لوكالة الأنباء السودان.
موقف مصر
سيكون الموقف المصري حاسما في المفاوضات القادمة، وحتى الأن لايبدو الموقف المصري واضحا حيال المفاوضات أو موقف اثيوبيا الثابت، حيث أكدت الأخيرة أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن أديس أبابا لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، وان اديس ابابا تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، بحسب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أمس الاثنين وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، أوضح أحمد أن مشروع سد النهضة يتقدم وفق الجدول المحدد له، حسب ما نقلته صحف مصرية.
الجميع كان يتوقع رد فعل اقوى من مصر حيال تصريحات اثيوبيا الا ان القاهر لا تزال تلتزم الصمت، وتحاول الهروب من هذا الملف باشغال نفسها بالحرب الليبية، وهذا ما استغربه الشعب المصري، الذي يرى ان الدفاع عن حقهم بمياه النيل له اولوية اكبر من القتال في ليبيا.
مصر التي تعتمد سياسة الهروب في هذا الملف دعت في بيان لها اليوم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛دعت الى استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.
ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردةبإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.
تدهور العلاقة مع السودان
شهدت العلاقات بين السودان وإثيوبيا في الآونة الأخيرة توترا حدوديا بين البلدين، لكن الجانبين أبديا رفضهما التصعيد.
فبينما دعت إثيوبيا السودان إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي بين البلدين -وذلك غداة استدعاء الخرطوم القائم بأعمال سفارة أديس أبابا ميوكنن قوساي احتجاجا على اعتداء مليشيا إثيوبية مؤخرا على أراض حدودية سودانية- تعهد الجيش السوداني بحسم الانفلات الأمني على الحدود مع إثيوبيا.
وأمس الاثنين، أعلن السودان -في بيان لوزارة الري- توجيه دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية المصري والإثيوبي لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء.
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لجولات التفاوض السابقة بشأن سد النهضة، وتتويجا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولا إلى اتفاق شامل ومرضٍ يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.
وفي 6 مايو/أيار الماضي تقدمت مصر رسميا بخطاب إلى مجلس الأمن، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة المفاوضات بشأنه منذ أشهر، وفي نهاية فبراير/شباط الماضي وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي.
