الوقت-أعلن "بنك أوف أميركا" في مذكرة بحثيّة أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.
وأشارت تقديرات "بنك أوف أميركا" إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
البنك أشار إلى أنّ "تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكوميّة، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص"، مضيفاً أن "خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً".
وأوضح البنك أنّ "دبي والكيانات شبه الحكوميّة تواجه سداد ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام"، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة "معرضة لخطر أكبر".
بيانات صندوق النقد الدولي تقدر ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيّر من حيث القيمة الإسميّة منذ الأزمة المالية العالميّة في 2009، لكن "بنك أوف أميركا" قال إن "مزيداً من تعثر الشركات" سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي.
"رويترز" كانت نقلت هذا الشهر عن مصادر، قولها إن "حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين"، وبدورها، نفت دبي فحوى هذا التقرير.
وتضرر اقتصاد دبي جراء الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا، التي أدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيويّة مثل السياحة والطيران.
في سياق منفصل، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد، أنّ رئيسه التنفيذي مازن منّاع استقال بعد نحو عام في المنصب، دون توضيح الأسباب، إلا أنه أشار إلى أنه تمّ تعيين "سانديب شوهان" قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي.
يذكر أن مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلن مؤخراً عن تراجع بنسبة 55% في صافي ربح الربع الأول من العام، مع ارتفاع مخصصات الائتمان وانخفاض القيمة لأكثر من مثليها، في ظل ما قال البنك إنها "بيئة عمل صعبة بسبب جائحة كورونا".
يأتي ذلك، فيما أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" أنها قررت إنهاء خدمات "مجموعة" من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ولكن بدون تحديد عددهم.
وقالت المجموعة في بيان لها إنه "على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة، وضمن إطار من الالتزام التامّ بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس كوفيد-19 تركت آثاراً سلبيّة عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم"، مشيرةً إلى أنّه "بعد مراجعة كافة السيناريوهات المحتملة للحفاظ على مستوى عملياتنا، كان من المحتم علينا اتخاذ قرار بالغ الصعوبة بإنهاء خدمات مجموعة من أعضاء فريقنا".
وأعلنت المجموعة التي توظف أكثر من 100 ألف شخص، في آذار/مارس الماضي خفض الرواتب الأساسية مؤقتاً بنسب تراوح بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.
المجموعة كانت توقعت في 10 أيار/مايو الجاري، مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.
اتحاد النقل الجوي الدوليّ كان توقع الشهر الماضي أن تكون عائدات شركات الطيران في المنطقة أقل بـ24.5 مليار دولار من عام 2019.
وأكّدت المنظمة أنّ توقف حركة الطيران يهدد 1.2 مليون وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي نصف الوظائف في مجال الطيران.
