الوقت-أدّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء اليمين الدستورية فجر اليوم الخميس، وهذا قبل أن يرفع مجلس النواب جلسته المخصّصة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكوميّة.
وأفاد مراسل الميادين بأن البرلمان العراقيّ وافق على 15 حقيبة وزارية ورفض 5، فيما أجّل التصويت على مرشّحي حقيبتي الخارجية والنفط.
وأضاف أن البرلمان صوت على جمعة عناد وزيراً للدفاع، وناصر حسين بندر حمد وزيراً للنقل، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات، فيما لم تحصل موافقة مجلس النواب على ثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة والمهجرين.
وفي بيان أدلى به الكاظمي قبيل جلسة التصويت، قال إن حكومته "حكومة حل لا حكومة تأزيم، وأسعى لمواجهة عاجلة للقضايا الملحة"، متعهداً "بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الإنفاق والتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط".
ووعد بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، رافضاً أن يستخدم العراق ساحة للاعتداءات، بحسب ما قال.
ونشر في تغريدة له على "تويتر" عقب منح أعضاء حكومته الثقة قال فيها: "سأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
بدوره، هنّأ رئيس الحكومة العراقي السابق عادل عبد المهدي الرئيس الجديد نيله الثقة وقال: "ندعو الجميع وأنفسنا للالتفاف حول الحكومة الجديدة لتوفير كل وسائل الدعم والمساعدة ليتسنى لها وللبلاد تجاوز الظروف الصعبة المعقدة".
من جهتها، قالت كتائب حزب الله العراق "نقدر الضغط الكبير على الفئة المخلصة من الإخوة في مجلس النواب خلال التصويت على الحكومة"، مؤكدة أن "الضغوط على النواب لا تعفي من الاستمرار بملاحقة المتورطين في جريمة اغتيال القادة الشهداء"، في إشارة إلى القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
