الوقت-أعلنت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية المدعومة من الحكومة في بيان، نقلاً عن أمر ملكي، أن المملكة "لن تطبق بعد الآن عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر".
وقال رئيس الهيئة عواد العواد، إن "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً لم يعد يواجه الإعدام"، مشيراً إلى أنه "بدلاً من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".
ورغم أنه لم يتضح بعد متى يبدأ سريان الأمر الملكي، ولم يتم الإعلان عنه رسمياً، إلا أن العواد اعتبر أن "هذا يوم مهم للسعودية"، موضحاً أن ذلك "يساعد على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية، ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات البلاد".
يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة، من تنفيذ السلطات "حكم القصاص" بحق أصغر محكومي السعودية، عبد الله الغامدي، الذي اتهم بـ"القتل العمد" حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً.
تنفيذ الحكم بالغامدي تسبب بموجة غضب لدى الناشطين، خاصة مع المناشدات التي أطلقها أهل الغامدي لتأجيل تنفيذ الحكم لبعد أزمة كورونا على الأقل، بعد رفض السلطات تخفيض الحكم.
ويذكر أن سجل حقوق الإنسان لدى السعودية، خضع لتدقيق دولي مكثف بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا قبل عامين، حيث تعتبر منظمة العفو الدولية أن السعودية من أكثر الدول تطبيقاً لعقوبة الإعدام.
وذكر أحدث تقارير المنظمة الدولية، أن المملكة أعدمت 184 شخصاً في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.
ويتعارض تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص في عمر أقل من 18 عاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نظام العدالة الجنائية السعودي بـ"الظالم".
وكانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن قالت في وقتٍ سابق: "يكفي سوءاً أن السعودية تنفذ هذا العدد الكبير من الإعدامات، لكنها بالإضافة إلى ذلك تعدم من لم يرتكب جرائم عنيفة".
وتنص المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات "إجراءات التقاضي السليمة" القائمة منذ زمن بعيد في نظام العدالة الجنائية السعودي، التي تصعّب حصول المتهم على مُحاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام.
وقطعت الرياض في نيسان/أبريل 2019 رؤوس 37 رجلاً أدينوا بتهم "إرهابية". وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حينها إن معظمهم لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وإن ثلاثة منهم على الأقل كانوا قصّراً عند الحكم عليهم، في حين أن السعودية لا تملك نظاماً قانونياً مدوناً.
