الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، إن مواجهة وباء كورونا استنزفت الكثير من الجهد والوقت والإمكانات المادية الضئيلة لحكومته.
وأضاف دياب في مؤتمر صحافي مساء الجمعة بعد اجتماع الحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري ببعبدا، أن "هناك من يحاسب الحكومة اللبنانية كأنها في الحكم منذ 73 شهراً".
وأعلن دياب أن "هناك معضلة تتعلق بتصرف مريب لحاكم مصرف لبنان في ما يتعلق بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى "الحكومة تدرس مشروع قانون يلزم أصحاب المصارف والمساهمين بإعادة الأموال التي هربت إلى الخارج".
وتوجّه رئيس الحكومة بالكلام إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالباً منه أن يخرج "ليعلن للبنانيين ما يجري في الكواليس فيما يتعلق بسعر صرف العملة".
وإذ كشف أن المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان "ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام"، لفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "المعطيات تفيد بخروج 5.7 مليار دولار من الودائع المصرفية من لبنان منذ شباط/ فبراير الماضي".
وتابع: "لقد قررنا تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان".
دياب أشار إلى أن "السيولة في المصارف بدأت تنضب"، معتبراً أن "المطلوب هو المبادرة والتصرف السريع، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام"، وفق رئيس الحكومة.
ولفت إلى أن اللبنانيين يعانون الكثير، وساءل:"هل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟"
وقال "هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها".
وأوضح دياب أن حكومته وضعت "خطة متكاملة مع خطة وزارة الصحة لفتح تدريجي ومدروس لبعض القطاعات.
رئيس الحكومة اللبنانية شدد على أن القضاء يتحمّل مسؤولية مواكبة خطوات الحكومة لمكافحة الفساد، مكرراً تأكيده أنه "لن نسمح ولن نتهاون في مكافحة أي عبث بالاستقرار المالي للبلاد".
دياب ختم قائلاً: "حان الوقت للبدء بإعادة فتح البلاد بعد الإغلاق الناتج عن وباء كورونا".
واليوم أوصى مجلس الدفاع بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين، مع البدء في تخفيف القيود والإجراءات تدريجياً في الأسابيع المقبلة.
وتمّ تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذتها الحكومة سابقاً حتى العاشر من شهر أيار/ مايو المقبل، مع البدء في تخفيف القيود والإجراءات تدريجياً في الأسابيع المقبلة.
وعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية قبل أمس الأربعاء في قصر الاونيسكو لأول مرة، على وقع احتجاجات، حيث نزل المئات من المحتجين إلى الشوارع، رغم الإجراءات الأمنية في ظل فيروس كورونا المستجد، احتجاجاً على غلاء الأسعار، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق من دون سقف أمام انهيار الليرة اللبنانية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
رئيس الحكومة اللبنانية كان زار قبل ظهر اليوم وزارة الدفاع اللبنانية، وقال في تغريدة له على "تويتر" ، إن "المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي بقيت نموذجاً للوحدة، مؤكداً "التزامه بحماية الجيش اللبناني، لإيمانه به".
