الوقت- فى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اتهامات وجهتها له النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة، حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.
وأكّد نجيب ميقاتي، بعد صدور قرار قضائي باستدعائه للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته".
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي: "الكل يعرف أنني تحت سقف القضاء ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء وأناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء".
وأضاف: "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".
وقال مستشار ميقاتي إن القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي وجاءت ردا على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته.
وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
