الوقت- بعد مضي أكثر من 7 سنوات عاد اسم راشد الغنوشي وبقوة إلى الساحة السياسية في تونس، ليختاره حزبه صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان التونسي على رأس مرشحيه للانتخابات التشريعية، وهذا يحمل في طياته أكثر من معنى وأكثر من رسالة، وسيكون أول منصب رسمي للغنوشي منذ بداية الثورة في العام 2011.
الرسالة الأولى التي يمكن أن تقرأها من هذا الترشيح أن الغنوشي قادر على أن يكون الرقم واحد في البرلمان ووزناً أساسياً في اللعبة السياسية في تونس، وهناك طموحات أكبر للغنوشي، إذ يسعى هذا الرجل السبعيني إلى أن يتسلّم الحكومة أو رئاسة البرلمان، ولا نستبعد أن يترشّح فيما بعد للرئاسة.
موضوع الرئاسة مرهون دون أدنى شك بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إذا كانت هناك ضمانات بتطبيق قانون الإقصاء السياسي على الأطراف المنافسة والقوى الجديدة الصاعدة، ولو وقّع السبسي على الإقصاءات، سيكون الغنوشي مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية، وسط تسريبات ملحة بأن الرئيس الحالي لن يوقّع على تلك الإجراءات الاستثنائية.
وسابقاً قال النّاطق باسم حركة النهضة إنّ ترشّح رئيس الحركة راشد الغنّوشي للانتخابات التشريعية وارد باعتبار أنه يمثّل القيادة السياسية الأولى في الحزب وأن القانون الأساسي يتيح له الترشح للمناصب العليا في الدولة.
بكل الأحوال الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون في السادس من أكتوبر/تشرين الأول بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوّت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي الشمولي.
ويرى مراقبون أن النهضة تولي مزيداً من الاهتمام للانتخابات التشريعية، ورئاسة البرلمان ولا سيما أن صلاحياته أوسع من صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة.
ويمنح الدستور التونسي صلاحيات واسعة للبرلمان الأمر الذي جعل الحركة تعوّل على قياداتها وتشحن جميع قواها السياسية، لخوض سباق الانتخابات التشريعية على رأس القوائم الانتخابية، في مختلف الدوائر.
لكن آخرين اعتبروا أن قرار الحركة يؤكد سعي الغنوشي للحصول على حصانة البرلمان، خاصة أن النهضة تخطط لتقديم بديل له على رأسها في مؤتمرها المقبل، وفق تقارير.
وقال المتحدث باسم حزب النهضة عماد الخميري إن ترشيح الغنوشي (78 عاماً) لعضوية البرلمان كان أبرز قرارات المكتب التنفيذي للحركة الذي اختتم أشغاله، في ساعة متأخرة من الليلة البارحة.
وأشار إلى أن ترشيح الغنوشي يأتي في إطار دفع الأحزاب بكبار قياداتها، وأبرز كفاءاتها للترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وقال إن من أبرز التشوهات التي عاشتها المرحلة الانتقالية بعد الثورة هي عدم ترشح زعماء وقادة الأحزاب للمواقع الأساسية والحساسة في الدولة.
وأضاف إن القانون الداخلي للحركة يعطي رئيسها حق الترشح لكل المسؤوليات الكبرى بالدولة، موضحاً أنه من السابق لأوانه الحديث عن رئاسة الغنوشي للبرلمان.
ما يميّز الغنوشي أنه قارئ جديد للواقع السياسي المحلي والدولي، ويملك حاسّة التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، ومُدرك لافت لنفوذ القوى الدولية ومتطلباتها واهتماماتها وإراداتها.
ودائماً ما يعدّل أو يطوّر أطروحته السياسية والفكرية بما يحفظ مشروعه دون تصادم واشتباك قاتل مع من يرغبون دوماً بجرّه إلى معترك المواجهة.
وللغنوشي شعبية كبيرة ظهرت بشكل واضح من خلال ترشحه للانتخابات، ووضعت حدّاً لكل من كان يقول أن زمان الغنوشي انتهى، وهذا الترشيح من قبل حزب النهضة دليل واضح على مدى دعم الحزب للغنوشي وإصراره على أن يكون واجهته في البرلمان وفي كل مكان، وهو تتويج حقيقي لمسيرته السياسية خاصة مع تقدّم سنه.
وحول هذا الموضوع قال المتحدث باسم حزب النهضة عماد الخميري إن ترشيح الغنوشي (78 عاماً) لعضوية البرلمان كان أبرز قرارات المكتب التنفيذي للحركة الذي اختتم أشغاله في ساعة متأخرة من الليلة البارحة.
وأضاف إن من أبرز التشوهات التي عاشتها المرحلة الانتقالية بعد الثورة هي عدم ترشح زعماء وقادة الأحزاب للمواقع الأساسية والحساسة في الدولة.
الغنوشي سيكون رقماً صعباً في البرلمان والدولة، فالرجل يشهد حيوية فكرية ملحوظة وفكراً سياسياً لامعاً ومتميّزاً وإن كان يبدو لمناصريه أنه يفسّر فكره أكثر مما يتراجع عنه أو يتجاوزه إلى غيره.
فما كتبه الغنوشي في مراحله الأولى يختلف عمّا تكرّس لديه في كتاباته خلال وجوده في السجن أو بعد نفيه للخارج، وبعد الثورة يمكن تقسيم فكره إلى مرحلتين: مرحلة وجود حركة النهضة في الحكم خلال فترة الترويكا، ومرحلة عودة الحركة إلى الظل عبر التحالف مع نداء تونس ووصول السبسي إلى سدة الرئاسة.
بالمجمل يمكن القول إن أغلب اجتهادات الغنوشي هي في المجال السياسي أو ما يرتبط به حتماً.
حيث تتركز أبحاثه واهتماماته حول الدين في الاجتماع، فإذا ما تناول حق المرأة في الإسلام فالأمر ينطلق من باب تطمين وشرح موقف الحركة من حضور المرأة في المجتمعات الوطنية وتفاعلها السياسي مع خدمات المجتمع.
