الوقت- اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته استخدام القانون الفيدرالي لإقرار صفقة الاسلحة التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار مع النظام السعودي مبرر القرار بما تملكه ايران من قوة في منطقة غرب أسيا.
واعتبر ترامب أن التوترات القائمة مع إيران تصل إلى حد الطوارئ الوطنية مشددا على عزمه بيع أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات بدون موافقة البرلمان الأمريكي (الكونغرس).
واتهم ديمقراطيون ترامب بتجاوز البرلمان لأن مبيعات الأسلحة، خاصة الذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من القنابل، كانت ستواجه معارضة شديدة في الكونغرس.
وأخطر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الكونغرس أمس بقرار الإدارة الأمريكية إتمام صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وفي خطاب تداولته وسائل إعلام أمريكية على نطاق واسع، قال بومبيو إن ما اسماه "أنشطة إيران" تطلب "البيع الفوري" للأسلحة.
وأصدر بومبيو توجيها يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون عرقلة الكونغرس للصفقة.
ويشمل قرار بومبيو 22 عملية تسليم سلاح للدول الثلاث، وأكد بومبيو أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح هو استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر.
وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.
واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة.
وفي وقت سابق كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف "في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها.
وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين.
وفي نيسان/ أبريل، أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.
