جماعات التكفير... من حفر حفرة لأخيه وقع فيها
العائلة الحاكمة في السعودية والتي انتهجت على مدى اعوام سياسة ضرب الدول الأخرى المجاورة لها من خلال تنمية الفكر التكفيري إما لإرتباط سياستها بالسياسة الامريكية الهادفة لتدمير المنطقة أو للقضاء على أي مشروع دولة في المنطقة وإظهار نفسها اللاعب الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، واليوم اتضح للشعب السعودي بشكل أكبر من أي وقت مضى خطأ سياسة العائلة الحاكمة لديه، فالسعودية اليوم ونتيجة السياسة الخاطئة هي من ضمن الدول التي بدأ التكفير يطرق بابها، وهو سيدخله متى ما شاءت المصالح الدولية من دون استئذان. فخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة الداخلية اعتقالها أكثر من 400 شخص ممن وصفتهم بالارهابيين بالاضافة إلى إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية، هذا إلى الإنفجار الإنتحاري الذي شهدته السعودية مؤخرا في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب البلاد والتي راح ضحيتها أكثر من 15 شخصا والذي تبنته جماعات التكفير الإجرامي، إلى سلسلة العمليات التفجيرية الإنتحارية المتعاقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في أيار وحزيران وتموز والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين وجميعها تبنتها جماعات التكفير الإجرامي على مواقعهم في صفحات الإنترنت. هذا الواقع أيقظ الشباب السعودي بضرورة الوقوف بوجه السياسات الخاطئة التي تنتهجها العائلة الحاكمة والتي لازالت مصرة على انتهاجها رغم بوادر العواقب.
النفط... نعمة تحولت إلى نقمة
السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا لجهة الإحتياط النفطي لديها بالإضافة إلى المعادن التي تختزنها وأهمها الذهب، هذه الثروة الهائلة التي تمتلكها السعودية لم تتمكن العائلة الحاكمة في السعودية من استثمارها على مدى السنوات لصالح شعبها ونمو بلدها وازدهار العلم فيها. فعلى الرغم من أن 90% من صادرات البلاد هي من النفط إلا أن سياسة العائلة الحاكمة التي انتهجتها مؤخرا بخصوص تصدير النفط وبهدف ضرب مصالح بعض الدول الاقليمية والدولية نتج عنها انخفاض قيمته ما أدى إلى مشاكل اقتصادية كثيرة، فاليوم تعاني السعودية من نسبة بطالة عالية نسبياً وهي شهدت ارتفاعا غير مسبوق مؤخرا، فسكان السعودية الذين هم تحت سن الثلاثين والبالغ نسبتهم ما يقارب ال 60% تصل نسبة البطالة في العمر ما بين 16 وال 30 عام إلى ما يقارب 30%، فالسعودية اليوم وبسبب انخفاض أسعار النفط مصابة بعجز في تحقيق سياستها التي انتهجتها مؤخرا والمرتكزة على دفع مبالغ مالية شهرية للعوائل السعودية دون مقابل لدفع خطر موجة ما سمي بالربيع العربي.
كما أن موجة من السخط لدى الشباب السعودي اتجاه العائلة الحاكمة في ارتفاع بسبب الإنفاق المالي على شراء السلاح الذي لا ضرورة منه، اذ أن هذا السلاح تستثمره العائلة الحاكمة في ضرب الشعب اليمني ودعم جماعات التكفير في سوريا والعراق وغيرهما. وبالرغم من هذا كله فإن جل الأموال التي تحصل عليها السعودية يعود إلى العائلة الحاكمة وازلامها، فالترف الذي لا حدود له داخل العائلة والمشاريع الضخمة التي ينشؤونها لحسابهم لا يقابله لا من حسيب ولا رقيب، وبدلا من إستثمار كل هذه الأموال في سبيل التطوير العلمي والتكنولوجي والإقتصادي يرى الشباب السعودي أن أموال مملكتهم تذهب هدرا.
الحريات المدنية والسياسة الخارجية
الأسس التي قام عليها نظام الحكم في السعودية تضرب أي فرصة متاحة للحديث عن الحقوق المدنية للفرد فيها، فالنظام الوراثي للحكم يلغي فرصة الشعب للعمل والطموح للوصول إلى الموقع الذي يمكنهم من لعب دور مشارك في صنع القرار، وحرية التعبير في السعودية محصورة ضمن الإطار الذي يكون الحديث فيه عن تبجيل الملك والإنصياع له ولأسرته الحاكمة، ولا مجال لإبداء الرأي خلاف ذلك وهو ما يفسر سياسة العائلة الحاكمة بقمع حركات الشعوب في دول المنطقة إما تهديدا أو ترغيبا، لتأتي يقظة الشعوب في بلدان الجوار وسقوط الكثير من الأنظمة القمعية إلى نافذة الحرية والإنفتاح التي أتاحتها شبكات التواصل الإجتماعي لتولد رغبة جامحة لم تتحرك بعد لدى الشباب والشابات في السعودية بضرورة التحرك. هذا إلى السياسات الخارجية التي تنتهجها العائلة الحاكمة اتجاه الملف اليمني من جهة وسوريا والعراق من جهة أخرى بكافة جوانبها والتي لم تأت على السعودية وشعبها إلا بنتائج سلبية انعكست على الواقع الإقتصادي بالدرجة الاولى.
