الوقت- تستعد فرنسا اليوم للسبت الـ23 على التوالي لاحتجاجات "السترات الصفراء" وسط تحذيرات من قبل وزير داخلية البلاد، كريستوف كاستانير، من اندلاع أعمال شغب في ذلك اليوم.
وأوضح كاستانير، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، إن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثيري الشغب لإثارة الفوضى في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو في تكرار للاحتجاجات العنيفة التي وقعت في 16 مارس عندما قام ملثمون بنهب وتخريب متاجر في شارع الشانزليزيه بالعاصمة وأضرموا النار في مصرف مما أجبر الرئيس، إيمانويل ماكرون، على قطع رحلة تزلج في بيرنيه.
وقال كاستانير: "مثيرو الشغب سيعودون غدا... هدفهم المعلن تكرار أحداث 16 مارس... من الواضح أنهم لم يتأثروا بما حدث في نوتردام".
كما حذر من وصول مئات من محتجي حركة "black bloc" ("الكتلة السوداء") المناهضة للعولمة إلى باريس ويقدر عددهم من 1500 إلى 2000 عنصر، فيما أعلن عن نشر 60 ألف شرطي غدا في فرنسا تأهبا "ليوم صعب جدا".
وأفادت وزارة الداخلية بتدفق المتظاهرين من جميع أنحاء فرنسا نحو باريس بما في ذلك "مثيرو الشغب" من ألمانيا وبلجيكا، بينما أغلقت سلطات العاصمة 23 محطة مترو وعددا كبيرا من محطات الحافلات.
كما اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة في باريس تتوافق مع القانون الجديد للمظاهرات الذي تم تبنيه الشهر الماضي.
ويأتي ذلك التحذير بعد أسابيع من الهدوء النسبي ومع تناقص أعداد المشاركين في الاحتجاجات حيث ينتظر المحتجون معرفة رد ماكرون على مطالبهم التي تشمل خفض الضرائب وزيادة الخدمات الحكومية.
إلى ذلك، أطلق حراك "السترات الصفراء" نداء على إحدى صفحاته في موقع "فيسبوك" تحت عنوان "السبت 23 الإنذار 2" سجل 5600 متابعا يؤكدون مشاركتهم و18000 آخر ينوون القيام بذلك. واندلع التوتر على خلفية حظر السلطات تنظيم مسيرات في محيط كاتدرائية نوتردام التي أتت النيران على جزء كبير منها يومي 15 و16 أبريل.
وأثار الحريق الكارثي في الكاتدرائية موجة من الحزن على مستوى البلاد وتعهدات من أسر غنية ومؤسسات بالمساهمة بنحو مليار يورو لإعادة بنائها.
وأغضب ذلك بعض محتجي السترات الصفراء الذين عبروا عن استيائهم من حقيقة أن حركتهم المستمرة منذ خمسة أشهر والتي بدأت باحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود لم تدفع النخبة الفرنسية للتعهد بمثل تلك التبرعات السخية.
وكان من المقرر أن يكشف ماكرون عن سياسات لتهدئة الاحتجاجات يوم الاثنين قبل حريق الكاتدرائية الذي اضطره لإلغاء الخطاب، وفي وقت سابق من اليوم أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس سيلقي كلمته حول هذا الموضوع يوم 25 أبريل.
