الوقت- انتهز نظام آل خليفة الفرصة عقب أخذه الضوء الأخضر من واشنطن والرياض وبدء جولة جديدة من عمليات القمع ضد أبناء الشعب البحريني الشريف، وقام بسحب الجنسية من 138 بحرينياً بعدما تم تلفيق التهم لهم والقول بأنهم قاموا ببعض الأعمال الإرهابية والتواصل مع أعضاء ينتمون إلى حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وحول هذا السياق، قال المدعي العام في البحرين "أحمد الحمادي" بأن المحكمة الجنائية العليا في البحرين أصدرت أيضاً حكماً على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات ومدى الحياة بسبب علاقتهم بـ"حزب الله البحريني" الذي تربطه علاقات متينة مع حزب الله اللبناني.
ووفقاً لمدعي عام نظام آل خليفة، فلقد تمّ الحكم على 69 متهماً بالسجن مدى الحياة، وعلى 39 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، وعلى 23 متهماً بالسجن لمدة سبع سنوات، وعلى متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، وحُكم أيضاً على سبعة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم تغريم 96 متهماً بدفع مبالغ مالية وأيضاً قضت المحكمة بسحب الجنسية عن 138 من مواطنيها المتهمين.
تلفيق الاتهامات بالتواصل مع الحرس الثوري وحزب الله بعد قطر
لقد دخلت البحرين في حالة من الاحتجاجات عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية المتأثرة بـ "الربيع العربي"، في منتصف فبراير عام 2011، حيث احتجت الأغلبية الشيعية على تهميشها من قبل الأسرة الحاكمة وعلى الحالة الاقتصادية المتردية في بلد يوصف بأنه أفقر بلد خليجي ولقد أدّى تصاعد الاحتجاجات، وفقدان النظام البحريني زمام السيطرة، إلى دخول قوات عربية بقيادة السعودية والإمارات إلى سحق الاحتجاجات الشعبية، ما أدّى إلى مقتل وجرح المئات من أبناء الشعب البحريني وبعد ذلك قررت الحكومة البحرينية حلّ الأحزاب الشيعية والعلمانية المعارضة والقيام بانتخابات وُصفت بأنها انتخابات مزوّرة وغير حقيقية وقامت باعتقال الكثير من المتظاهرين وإيداعهم السجن.
يذكر أن السلطات البحرينية حذت حذو السعودية والإمارات ومصر وقامت بقطع علاقاتها مع قطر عام 2017، وفي ذلك الوقت صرّحت السلطات البحرينية بأن الدوحة تقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية وتقوم أيضاً بحماية الجماعات الإرهابية، ولكن الحقائق الميدانية تؤكد بأن تلك الجماعات الإرهابية كان المقصود بها جماعة الإخوان المسلمين، التي تنظر إليها السعودية والإمارات ومصر كجماعة إرهابية.
وبعد ذلك، قام نظام آل خليفة بتلفيق الكثير من الاتهامات لبعض زعماء الطائفة الشيعية البارزين في البحرين بالتجسس لمصلحة قطر لتبرير تصرفاتهم القمعية ضد المعارضين.
وفي الأوضاع الحالية، وبعدما قامت حكومة أمريكا بعمل غير قانوني وغير شرعي وقامت بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية، قام نظام آل خليفة بعدما أخذ الضوء الأخضر من واشنطن والرياض، بانتهاز الفرصة، وبدأ جولة جديدة من عمليات القمع ضد العديد من أبناء الشعب البحريني متذرّعاً بأنهم يقومون بنشاطات إرهابية ولديهم علاقات مع حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
سحب الجنسيات والمحاكمات غير العادلة
إن أعمال القمع والظلم مستمرة في مملكة البحرين ولا يزال نظام آل خليفة يقوم بالكثير من أعمال العنف والقمع ضد أبناء الشعب البحريني وخاصةً ضد أولئك الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي، حيث قامت محاكم آل خليفة خلال السنوات الماضية بالكثير من المحاكمات الصورية وقامت بتجريد العديد من أبناء المذهب الشيعي البحرينيين من جنسيتهم البحرينية بعدما تم تلفيق الكثير من الاتهامات لهم.
وحول هذا السياق، أعربت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر الثلاثاء والذي قضى بسحب الجنسية عن 138 بحرينياً، يسخر من العدالة ويوضح كيف تتعمد سلطات البحرين بشكل متزايد على سحب الجنسية كأداة للقمع، وأضافت المنظمة أن 167 شخصاً أدينوا في محاكمة جماعية أجريت مؤخراً في فبراير الماضي، لمشاركتهم في اعتصام غير عنيف، وفي مايو من العام الماضي تم تجريد 115 شخصاً من جنسيتهم بعد محاكمة واحدة مع تأييد الأحكام الصادرة في الاستئناف.
من جهته صرّح معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" الذي يتخذ من أوروبا مقراً له بأن الحكم الأخير يرفع عدد الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم من عام 2012 وحتى الآن إلى 990 شخصاً وفي السياق نفسه، يقول منتقدو حكومة المنامة إن السلطات البحرينية تستخدم بشكل متزايد قانوناً يسمح للحكومة بسحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتهمين بأنشطة مرتبطة بالإرهاب لاستهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
موجة جديدة من القمع بعد الاحتجاجات الرافضة لزيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين
تظاهر الآلاف من أبناء الشعب البحريني في شوارع العاصمة البحرينية المنامة رفضاً لخطوات التطبيع مع العدو الصهيوني التي تنتهجها معظم الأنظمة العربية ورفضاً لدعوة وفد صهيوني للمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال الذي سيعقد في العاصمة البحرينية بمشاركة عشرات الصهاينة وتواصلت أصوات التنديد بالخطوة البحرينية نحو التطبيع، فقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم للخطوة وقالوا بأن الشعوب والأنظمة الإسلامية تتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على هوية المسجد الأقصى، والدفاع عنه في مواجهة كل محاولات التهويد، والعبث، والإساءة، والهيمنة ولقد جاءت هذه الاحتجاجات بعدما تم الإعلان بأن وفداً من الخارجية الإسرائيلية سيقوم بزيارة البحرين هذا الأسبوع، للمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال الدولي ولكن هذه الاحتجاجات أجبرت الوفد الإسرائيلي على إلغاء زيارته للمنامة.
لقد أثارت هذه الاحتجاجات الشعبية غضب السلطات البحرينية، التي اتبعت خلال الأشهر الماضية نفس السياسات السعودية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي أثار سخط المعارضين لها.
في الواقع، إن واشنطن تبذل الكثير من الجهود لتوفير الظروف الملائمة لتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني وذلك عن طريق استخدام "الفزّاعة" الإيرانية ووضع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وجماعات المقاومة الأخرى في قائمة الجماعات الإرهابية.
إن الاحتجاجات الشعبية في البحرين تظهر بوضوح بأن الشعوب العربية لا تزال تعتبر الصهاينة أعداء للإنسانية.
