الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي على لسان الكاتب "جيمس أونيس" إن الإعلان الأخير للرئيس دونالد ترامب بأن أمريكا ستعترف بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان يلفت الانتباه مرة أخرى إلى المعايير المزدوجة التي يطبقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما في ذلك أستراليا لقضايا السلامة الإقليمية ، وحق تقرير المصير ، والقانون الدولي.
ثلاث حالات توضح الازدواجية للدول الغربية ويمكن مراجعتها زمنياً.
وتابع الموقع بالقول: إن مرتفعات الجولان تشكل جزءاً من أراضي دولة سوريا ذات السيادة، وقد استولت عليها "إسرائيل" إلى جانب الضفة الغربية لفلسطين (ثم جزء من الأردن) وقطاع غزة ، في ختام حرب الأيام الستة بين "إسرائيل" ومصر وسوريا والأردن في يونيو 1967، وإن "إسرائيل" ما زالت تحتل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان منذ ذلك الحين، وتحافظ على الحصار المفروض على غزة أمام المعاناة الهائلة لسكان غزة.
واضاف الموقع: حسب القانون الدولي الراسخ في (اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949) فإنه لا يجوز للدول مواصلة احتلال الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للحرب.
في 22 نوفمبر 1967، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار 242 بالإجماع "إسرائيل" إلى سحب قواتها من الأراضي المحتلة، لكن "إسرائيل" تجاهلت هذا ، تماماً كما انتهكت 32 قراراً من قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1968 ، وبسهولة، كما أن (تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعدد 24 انتهاكاً خلال نفس الفترة الزمنية).
وفي عام 1981 ، أصدرت "إسرائيل" قانون مرتفعات الجولان الذي زعمت فيه ضم مرتفعات الجولان السورية، أعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 497 المؤرخ 17 ديسمبر 1981 أن الضم المزعوم "لاغٍ وباطل ودون أي أثر قانوني".
وقال الموقع: إن استمرار "إسرائيل" في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي ليس مفاجئاً.
أمريكا ودول الناتو الأخرى وأستراليا لا تفرض فقط أي عقوبات على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المستمرة ، بل إنها لا تسمح بمناقشة مثل هذا الاحتمال، حتى إنها لإثارة القضية تدعو إلى مزاعم فورية عن معاداة السامية وغيرها.
وجاء إعلان ترامب في أعقاب إعلان مماثل العام الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هذا أيضاً ليس انتهاكاً للقانون الدولي فحسب ، بل يتعارض مع القرارات التي أيدتها أمريكا نفسها في الماضي (كما هو الحال مع مرتفعات الجولان).
وتابع الموقع: وفي حالة كوسوفو فإن الأمر مختلف تماماً ولكنها تثير عدداً من النقاط ذات الصلة، كوسوفو من الناحية العرقية واللغوية ، رغم أنها شكلت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة، إلا أنه كانت هناك عناصر قوية داخل كوسوفو تريد الاستقلال عن يوغوسلافيا.
كانت حركة الاستقلال مدعومة من أمريكا، بين آذار وحزيران 1999 قصفت أمريكا صربيا لتشجيع الصرب على سحب قواتهم العسكرية من كوسوفو، كان القصف دون موافقة مجلس الأمن ، ولم يكن ضمن أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، وبالتالي كان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
عند وقف القصف ، في 10 حزيران 1999 ، منح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244 كوسوفو الحكم الذاتي داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
في 17 فبراير 2008 ، أعلنت كوسوفو من جانب واحد الاستقلال عن يوغوسلافيا، لم يكن هناك استفتاء ، لكن من الإنصاف القول إن الإعلان حظي بدعم أغلبية الكوسوفيين ، خاصة من أصل ألباني الذين يمثلون 88٪ من سكان كوسوفو.
في 8 أكتوبر 2008 ، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن إعلان استقلال كوسوفو، وتم الإعلان عن قرارهم في 22 يوليو 2010.
لاحظت المحكمة التاريخ المطول لإعلانات الاستقلال من جانب واحد منذ القرن السابع عشر ، ومعارضة معظمهم من قبل الدولة الأم، لذلك خلصت المحكمة إلى أن "القانون الدولي لا يتضمن أي حظر لإعلانات الاستقلال" (الفقرة 79) وأن "إعلان 17 فبراير 2008 لم ينتهك القانون الدولي العام" (الفقرة 84).
كان لأمريكا اهتمام خاص بكوسوفو ، بما في ذلك على وجه الخصوص القدرة على إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة هناك (Camp Bond Steel). وتعمل هذه القاعدة في جملة أمور ، كنقطة عبور رئيسية للهيروين الأفغاني الخاضع لسيطرة أمريكا وقوات التحالف في أفغانستان.
لم تُفرض أي عقوبات على أمريكا بسبب قصفها غير المشروع لسوريا، ولا على كوسوفو لإعلان الاستقلال من جانب واحد. وتعترف أغلبية دول العالم الآن بكوسوفو كدولة مستقلة منفصلة.
شبه جزيرة القرم كانت مختلفة في الواقع مرة أخرى ، ولكنها تحتوي أيضاً على العديد من النقاط ذات الصلة، كانت شبه جزيرة القرم جزءاً من الإمبراطورية الروسية منذ عام 1783. في 18 فبراير 1954 ، أصدرت رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية قراراً بنقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.
لم يكن هناك أي استفتاء لشعب القرم، والاحتمال الكبير هو أن النقل قد تم رفضه، يبدو أن عملية النقل كانت من بنات أفكار الزعيم السوفيتي آنذاك خروتشوف ، وهو الأوكراني نفسه، وما يعزز غياب الإجراءات الديمقراطية حقيقة أن النقل كان بحد ذاته انتهاكاً للقانون السوفيتي.
في العقود التالية كانت هناك علاقة غير مستقرة بين القرم والحكومة الأوكرانية.
تتمتع القرم بوضع كونها "جمهورية مستقلة ذاتيا"، وصل هذا القلق إلى ذروته في فبراير 2014 عندما تمت الإطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة على النحو الواجب والمعترف به دولياً في انقلاب أمريكي تم تنظيمه وتمويله.
كانت الحكومة الأوكرانية الجديدة معادية لروسيا وفاشية بصراحة في توجهها، لم يكن أي من هذين الواقعين مقبولين لدى سكان القرم الذين كانوا مثلهم مثل الألبان في كوسوفو ، حيث إنهم بأغلبية ساحقة من لغة واحدة وثقافة وإثنية وتوافق مع كل المعتقدات الروسية.
تم تنظيم الاستفتاء بسرعة (على عكس كوسوفو) وكان هناك إقبال على التصويت بلغ 83.1٪ ، صوت 95. ٪ لمصلحة إعادة التوحيد مع روسيا، صوت مجلس الدوما الروسي بدوره على قبول شبه جزيرة القرم في الاتحاد الروسي.
