الوقت-اكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان السياسات الاقتصادية الفاشلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان سرّعت من هروب رؤوس الاموال من بلاده لافتة الى ان اغلب الشركات الاجنبية غير معنية بالاستثمار في هذه البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم بأن سياسات "الإصلاح" الاقتصادي تسبب "ألماً"، حيث أعلنت شركات عديدة تدني مستوى أرباحها، إضافة إلى الهجرة الجماعية للموظفين الأجانب بسبب فرض ضرائب عليهم، وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.
وبحسب صحيفة " فقد أثرت سمعة ولي العهد محمد بن سلمان دولياً وبشكل سلبي في إقبال رأس المال الأجنبي على الاستثمار داخل البلد، بسبب دوره في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحرب اليمن.
وسلّطت الصحيفة الأمريكية الضوء على ما سُمي بـ"الإصلاحات" الاقتصادية التي انتهجها ابن سلمان، واستطلعت آراء مواطنين داخل المملكة حول نتائجها، حيث قال بعضم إنهم غير راضين عن البرنامج الاقتصادي في السعوية، كما نقلت الجزيرة نت.
ونقلت عن إحدى المواطنات السعوديات، وتدعى أم سعيد (56 عاماً)، قولها إن كل ما نراه هو الزيادات في سعر الغاز والكهرباء، مضيفة: "كمواطنين، نحن لا نستفيد من حقوقنا".
وقد رفع ولي العهد السعودي، في العامين الماضيين، أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف المواطنين.
ويعاني الاقتصاد أيضاً من هجرة جماعية للعمال الأجانب، حيث غادر أكثر من مليون عامل البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم.
ويواجه الاقتصاد أيضاً انخفاضاً نسبياً في أسعار النفط، وإحجام المستثمرين الأجانب عن الالتزام داخل المملكة، إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع عام 2018.
ورغم ارتفاع هذا الرقم عن حجم الاستثمار الأجنبي في 2017، حيث بلغ 1.4 مليار دولار، فإن هذا الرقم يعتبر أقل بكثير من المتوسطات التاريخية والرقم السنوي لعام 2016 البالغ 7.4 مليارات دولار.
من جانبها، أعلنت الشركات السعودية هذا الشهر أرباحاً مخيبة للآمال لعام 2018، ويوجه بعضها اللوم إلى الحكومة وسياسات ابن سلمان.
وكانت وكالة روتيرز اكدت ان اغلب الشركات العالمية تخلت عن فكرة الاستثمار في السعودية نتيجة غياب وافتقاد البلاد لسلطة القانون وخوفاً من ان تتلقى مصيراً مشابهاً لمصير العديد من الشركات العاملة في البلاد لا سيما مجموعة بن لادن.
