الوقت- صوّت مجلس النوّاب الأمريكي، على تعديل يطالب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بالبتّ فيما إذا كان الجيش الأمريكي، أو أفراد المخابرات، قد انتهكوا القانون خلال استجواب المحتجزين في سجون سرّية داخل اليمن.
تبنّى المجلس، بهذا التصويت، الذي جرى الخميس، ذلك الإجراء كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع لعام 2019، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس.
وإنّ من دفع بهذا التعديل كان النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو كاهانا، هذا وفقاً للوكالة ذاتها.
ومازال غير واضح بعد - وفق "أسوشييتد برس" - ما إذا كان سيتمّ تضمين ذلك الإجراء في مشروع قانون الدفاع النهائي، علماً أنه ليس ثمّة نصّ معادل لذلك التعديل في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون.
هذا وقد كانت الوكالة المذكورة كشفت، في تحقيق مفصّل لها العام الماضي، عن شبكة من السجون السريّة التي تديرها الإمارات في اليمن بإشراف أمريكي، وتضمّ مئات المعتقلين الذين تمّ إخفاؤهم قسرياً في خضمّ الحرب المنتشرة في أرجاء اليمن، وهو ما أقرّت به أيضاً شخصيّات رفيعة في البنتاغون، كاشفة عن وجود مشاركة أمريكية في عمليّات التحقيق، لكنّها نفت في الوقت نفسه علمها بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك السجون.
