الوقت- أكدت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسيمة تصل لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين يوم الجمعة الماضية.
وأشار عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة، صلاح عبد العاطي، إلى أن الفلسطينيين عازمون على مواصلة المشاركة في الاعتصامات السلمية قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل، انطلاقاً من حقّهم المكفول دولياً في التجمّع السلمي.
واعتبر عبد العاطي أن تلك المسيرات ستصل ذروتها في 15 من شهر مايو/أيار القادم، لضمان حق العودة، ورداً على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية لنقل مقر سفارة واشنطن إلى القدس".
وأدان عبد العاطي "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين"، مؤكداً على أن تلك المسيرات وفعالياتها "حافظت، وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف"، محملاً الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية القانونية الكاملة عن جرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين".
وأوضح عبد العاطي أن "تواصل التجمعات السلمية على حدود غزة، يستلزم الحماية الدولية الرسمية والشعبية للمشاركين فيها"، مبيناً أن "إقدام القوات الاسرائيلية منذ صباح أمس على قمع المتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما تسبب باستشهاد 16 فلسطينياً، وإصابة أكثر من ألف آخرين، يمثّل جرائم حرب؛ تستوجب محاكمة الاحتلال لمخالفة القوانين الدولية".
وتابع: " المتظاهرون التزموا بالاحتجاج السلمي ولم يبادر أحدهم باستخدام أساليب عنيفة، لكن الجيش بادر باستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم، دون مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، معتبراً أن الإجراءات الإسرائيلية على حدود غزة تشير إلى "وجود مخطط إسرائيلي لوقف الحراك بأي ثمن، وقتل المشاركين وإرهابهم".
وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت الجمعة استشهاد 16 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال فيما أصيب ألف شخص على الأقل بقطاع غزة من المشاركين في مسيرة العودة السلمية.
