الوقت- أدانت وزارة الخارجية السورية احتلال قوات النظام التركي لمدينة عفرين شمال سوريا معتبرة أنه عمل غير مشروع يتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي الاثنين إن "رئيس النظام التركي أعلن بتاريخ 18 آذار/مارس 2018 سيطرة قواته الغازية على مدينة عفرين السورية وذلك بعد عدوان استمر طوال الشهرين الماضيين"، وتابعت "كان نتيجة هذا العمل غير المشروع والذي يتناقض مع مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مقتل وجرح الآلاف من المواطنين في مدينة عفرين ومحيطها"، أضافت "كما أدى هذا الفعل الإجرامي إلى نزوح عشرات الآلاف من السوريين الذين عانوا من ويلات التشرد والحرمان من الخدمات الأساسية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "في إطار الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش التركي خلال العدوان على عفرين بالإضافة إلى سياسة التطهير العرقي فقد تم نهب ممتلكات المواطنين وتدمير منازلهم وتوقيف الكثير منهم في أماكن اعتقال تتناقض أوضاعها مع القانون الدولي الإنساني بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقالت الوزارة :"في الوقت الذي تدين فيه الجمهورية العربية السورية هذا الاحتلال التركي وما يقترفه من جرائم وتطالب القوات التركية الغازية بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية التي احتلتها فإنها تتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات والعمل على انسحاب القوات التركية الفوري من الأراضي السورية وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المواطنين السوريين الذين كانوا ضحية لهذه السياسات العدوانية التركية".
وشددت الوزارة على أن "هذه الممارسات والاعتداءات التركية لا تهدد حياة المدنيين ووحدة أرض وشعب سورية فحسب بل تطيل أمد الحرب على سورية خدمة للإرهاب وداعميه وتهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
