الوقت- بعد شهر ونيّف على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ووسط حالة من الانقسام والتشرذم الحاد الذي يعصف بحزب المؤتمر الشعبي العام، اختارت اللجنة العامة للمؤتمر بحضور قيادات بارزة في اجتماعها اليوم الأحد، بالعاصمة اليمنية صنعاء، نائب رئيس الحزب "صادق أمين أبو راس" رئيسا "للمؤتمر" خلفا لصالح.
وبعد مشاورات دامت لأسبوع، تلاها اجتماع قيادات المؤتمر في فندق سبأ بصنعاء، تمّ تكليف أبو راس الذي يشغل نائب رئيس "المؤتمر"، بالقيام بأعمال رئيس الحزب حتى انتخاب قيادة جديدة له، وفقا للنظام الداخلي واللائحة المنظمة له.
مصادر يمنية أشارت إلى أنه "من أبزر من حضروا الإجتماع، يحيى الراعي، حسين حازب، هشام شرف، علي أبو حليقة، محمد غالب، راجح لبوزة، عبده الجندي، طارق الشامي، وأمين جمعان، فيما غاب عن الإجتماع ياسر العواضي، وفائقة السيد".
بدوره، قال عضو اللجنة العامة حسين حازب، إن اللجنة كلفت ابو رأس، بموجب المادة 29 من النظام الداخلي للؤتمر الشعبي العام.
من هو "أبو راس"؟
صادق أمين أبو راس سياسي وعسكري يمني من مواليد مديريةبرط ،محافظة الجوف عام 1952،حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1976. ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، يشغل منصب نائب رئيس الحزب وعضو في المجلس السياسي الأعلى. شغل العديد من المناصب العسكرية والسياسية العليا في الجمهورية اليمنية ، كما كان من ضمن المصابين إصابة بليغة في تفجير جامع الرئاسة (النهدين) عام 2011 برفقة علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة حينها.
الرئيس السابق صالح عين، القيادي في الحزب أبو رأس نائباً أول له عقب الخلاف مع الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، في حين انشق الأخير بجناح آخر في الحزب برئاسته، وهو الجناح الموالي للعدوان السعودي على اليمن.
قرارات تنظيمية
لم تقصر نتائج الاجتماع على تكليف أبو رأس، فقد وافقت اللجنة العامة في اجتماعها على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي و الشيخ ياسر العواضي و فائقة السيد و نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام تشكيل قيادة تنفيذية جماعية.
و شددت اللجنة العامة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا، وكل تكويناته. معتبرة أن اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادقامين ابو رأس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شؤون المؤتمر
وحدة الصف وإيقاف العدوان
وفي سياق المواقف التي أطلقتها اللجنة العامة، تأكيدها على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي و عدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة و الشقاق و إثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان و تهدد تماسك الجبهة الداخلية.
ونوّهت اللجنة إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة و الإلتزامبالدستور و القانون و تطبيق الأنظمة و اللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية و العسكرية و الأمنية و على تفعيل دور القضاء و النيابة في مختلف الإجراءات الأمنية و القضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين.
و طالب البيان الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي و المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية و الاخلاقية و الانسانيةتجاه الشعب اليمني و ما يتعرض له من جرائم قتل و ابادة جماعية، من خلال اصدار قرار دولي ملزم بايقاف العدوان و رفع الحصار. مؤكدا انفتاح انفتاح المؤتمر على جميع القوى السياسية. مجددا دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا و بما يسهم في تجاوز اليمنيين لمشاكلهم و خلافاتهم عبر الحوار و تقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيدا عن اي تدخلات او ضغوط خارجية.
انقسام الحزب
تكليف "أبو راس" أثار حالة من ردود الأفعال لدى قيادات المؤتمر في الخارج، وفي حين التحف تيار المؤتمر في الإمارات الذي يقوده ابن الرئيس السابق أحمد صالح الصمت، سارع التيار المحسوب على الرياض بقيادة هادي لإدانة هذه الخطوة حيث اعتبر الجناح الموالي للرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبدربه منصور هادي أنّ أي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر. معتبرة ذلك "محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها القيادات المؤتمرية".
وأما لجنة المؤتمر في صنعاء فقد أكّدت أن "حزب المؤتمر كان ومازال ضد العدوان على اليمن، وسيقف مع كل أبناء الشعب اليمني لمواجهته، ولن يحيد عن مبادئ الميثاق الوطني للحزب، ولا عن نظامه الداخلي”.
في الخلاصة، ورغم أن الخطوة الاخيرة تعدّ قفزة نوعية للحزب في ظل الأوضاع القائمة، إلا أن مستقبل الحزب يشوبه الكثير من الغموض بسبب مرحلة شتات التي يعيشها بين الداخل والخارج.
