الوقت- قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال للكاتب "راشيل روبرتس" إن الحكومة اتهمت بالنفاق و "طرح السجادة الحمراء" للحكومات القمعية في الوقت الذي يستعد فيه أكبر معرض للأسلحة في العالم لفتح أبوابه في لندن، حيث تسلط مجموعات الحملات الضوء على أن المملكة المتحدة باعت أسلحة بقيمة 3.6 مليارات جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء الصراع المدمر في اليمن.
وطبقا للتقرير الأخير لمجموعة "كونترول أرمز"، فإن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة كانوا ثلاثة من أكبر موردي الأسلحة للنظام السعودي منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، على الرغم من أن آلاف المدنيين، بمن في ذلك الأطفال، قتلوا في هذا الصراع.
وتدعو منظمة أوكسفام المملكة المتحدة إلى "وقف مبيعات الأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار"، واتهمت الوزراء بـ "ازدواجية المعايير" بسبب تأييد الحكومة الرسمي لمعرض الأسلحة الدولي للمعدات والمعدات (دسي) الذي عقد في مركز إكسيل هذا الأسبوع.
واتهمت مجموعات مختلفة من الحملات الحكومة بـ "طرح السجادة الحمراء" على المندوبين المدعوين من بعض الحكومات الأكثر قمعا في العالم، بمن في ذلك السعودية والبحرين وتركيا في دسي.
وفي تقرير جديد، تتفق "كونترول أرمز" مع مجموعات أخرى، بمن في ذلك حملة ضد تجارة الأسلحة على أن بريطانيا وحدها وافقت على مبيعات أسلحة بقيمة 3.6 مليارات جنيه استرليني منذ بدء التحالف السعودي المدعوم في ضرباته الجوية في اليمن، وقد قتل 13،000 شخص في المنطقة منذ آذار / مارس 2015 وخلق كارثة إنسانية.
حيث زج السعوديون بأنفسهم في الحرب الأهلية في البلاد لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة بانتهاكها لمعاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وتجاهل التزاماتها على نحو فعال من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة حتى عندما يكون هناك خطر حقيقي من أنها ستتسبب بانتهاك خطير لحقوق الإنسان.
ومنظمة أوكسفام من بين المنظمات التي تدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة المربح والدفع باتجاه وقف إطلاق النار على الصعيد الدولي. هذا وتبلغ ميزانية مساعدات حكومة المملكة المتحدة لليمن 139 مليون جنيه إسترليني للفترة 2017-18، حيث وصفت منظمة العفو الدولية هذا "بالتناقض المخزي" مقارنة بالمليارات الناتجة عن بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية.
بدورها قالت لين معلوف، نائب مدير قسم البحوث في مكتب منظمة العفو الدولية في بيروت: "إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤججان انتهاكات جسيمة تسببت في معاناة المدنيين من خلال عمليات نقل الأسلحة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إلى السعودية، ما يلقي بظلالها على جهودهما الإنسانية. لقد ساعدت الأسلحة التي وفرتها دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في الماضي على تعجيل كارثة إنسانية، وقد واصلت هذه الحكومات بعمليات نقل الأسلحة في نفس الوقت الذي تقدم فيه المعونة للتخفيف من حدة الأزمة التي ساعدت على إنشائها. ولا يزال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمن هذه الإمدادات الحارقة من الأسلحة ".
هذا وبدأت الاحتجاجات خارج مركز اكسل في شرق لندن الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن تتكثف عندما يبدأ معرض دي سي اي يوم غد الثلاثاء.
وقد برأ قاض في العام الماضي ثمانية أشخاص شاركوا في احتجاجات سلمية في عام 2015 عن طريق "عرقلة الطريق العام" بعد أن عرقلوا مرورالمركبات التي تحمل السلاح بما في ذلك الدبابات في معرض الأسلحة.
وقالت قاضية المقاطعة انجوس هاميلتون في مايو الماضي إن محكمة الصلح في ستراتفورد قدمت "دليلا واضحا وموثوقا إلى حد كبير على وقوع إجرام جنائي في معارض "دى سي اي اي" السابق الذي شمل بيع الأسلحة إلى الدول التي تستخدم هذه الأسلحة بعد ذلك ضد السكان المدنيين، مثل الذخائر العنقودية والبنود المصممة للتعذيب ".
وتصر الحكومة على أن نظم ترخيص تصدير الأسلحة لديها قوية وتخضع لقواعد صارمة. وقال وزير الخارجية أمام البرلمان مؤخرا "إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات على محمل الجد وتعد واحدة من أقوى نظم الرقابة على الصادرات الدفاعية في العالم. نحن ندرس بدقة كل حالة طلب على حدة والتي تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة واتفاقية تصدير الأسلحة الوطنية.
