الوقت- عادت قضية الشيخ النمر الى الواجهة من جديد وعادت معها التكهنات حول إقدام السعودية على إعدامه، وبعد أن اصبحت قضيته قضية حرية رأي عام تناولتها جمعيات حقوقية دولية، وتعاطف معها الكثير من الأحرار في العالم في وجه أمراء مملكة القهر، لكن الجديد في هذا الموضوع هو ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية عن نية مملكة ال سعود إعدام الشيخ في 25 رجب الواقع في 15 ايار الجاري. هذه المعلومات اذا ثبتت صحتها قد تقلب الأمور فوق رؤوس السعوديين وتعقد الأمور وتأجج الصراع الطائفي التي تسعى اليه امريكا والغرب، خاصةً بعد التوتر الناتج عن مقامرة الغزو السعودي لليمن الذي اثبت فشله والذي ربما يترجم اعداماً للشيخ الجليل.
فقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» عمن وصفته بمصدر سعودي قوله إن تنفيذ حكم الإعدام سيتم في 14 أيار الجاري. وبحسب المصدر، فإن الإعدام «سيتزامن مع ذكرى وفاة الأمير نايف بن عبد الله، ولي العهد الأسبق». ولم يصدر عن السلطات السعودية تأكيد أو نفي بشأن موعد تنفيذ الحكم الصادر قبل حوالى 3 سنوات.
إعدام سماحة النمر مقايضة سياسية
تفيد مصادر مطلعة بأن قضية إعدام الشيخ نمر النمر، باتت قضية خلاف بين ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، وأشارت تلك المصادر إلى أن محمد بن سلمان يسعى إلى مقايضة إيران من خلال قضية الشيخ النمر، فيما يصر محمد بن نايف على إعدامه في ذكرى وفاة والده نايف بن عبد العزيز.
موضحةً أنه بعد صدور الحكم ضد النمر في الرابع عشر من العام الماضي، وإرسال الحكم إلى الملك سلمان للتوقيع على تنفيذه؛ أبلغه ابن نايف أنه ينوي إعدام الشيخ النمر في ذكرى وفاة والده؛ إلا أن الملك تحفّظ على التوقيت خوفاً من أن يبدو الأمر وكأنه "ثأر شخصي"، وأضاف أن ابن نايف حاول طمأنة الملك بفكرة توزير شخص من الطائفة الشيعية لإبعاد الاتهامات الخارجية بأن الإعدام طائفي، وعلى هذا النّحو جرى اختيار شخص من أصول شيعيّة على رأس شركة أرامكو المتصلة بالعالم.
إلا أن الجديد في الموضوع أن توقيع وختم الملك بيد ابنه محمد الذي يوصف بالمراهق، تؤكد المعلومات أن ابن نايف لا يزال مصرّا علي رؤيته في موضوع إعدام الشيخ النمر، مشيرة "إلى أن ابن سلمان مُصر على توظيف حكم الإعدام لمقايضة إيران بما أنها أبدت جديةً بطلب العفو عنه في مراسلات سابقة ومستمرة من تحت الطاولة، على حدّ تعبيره. واللافت بحسب المعلومات ان واشنطن لم تعارض مسالة اعدام الشيخ النمر عندما عُرض الموضوع عليها من قبل السعوديين.
ولهذا لم تعد مسالة الحكم على سماحة الشيخ النمر مسألة متعلقة بالموضوع القضائي انما بأمور سياسية وثأرية، ويراد بها الإستغلال السياسي، لتحقيق مآرب على حساب القضايا الانسانية، لذلك كان إعتقال الشيخ سياسياً بإمتياز اثبتته الوقائع الجارية، وإلا لماذا يريد البعض في مملكة القهر تنفيذ حكم الاعدام بما يتوافق مع هواه الصبياني، ولذلك حذر كثيرون من مغبة إعدام الشيخ لما له من تأثير في البعد الطائفي، ويتساءل البعض عن عدم اقدام حكام السعودية على تنفيذ الإعدام في بعض المجرمين الذين اثبتت التحقيقات ضلوعهم في جرائم جنائية وتم الافراج عنهم فيما بعد وارسالهم الى سوريا.
أمريكا وقضية الشيخ النمر
إن قضية الشيخ النمر فضحت أمريكا التي تنادي بحقوق الإنسان، بحيث أنها لو صرفت اموال الخزينة الامريكية ومع نفاذ نفط السعودية لم تستطع ان تحسن صورتها والوهابية معها بنظر الانسان وفي أي مكان ومن يقبل عنهما هو منهما.
واشنطن التي علا صوتها من اجل مهدي كروبي ومير حسين موسوي بل حتى انها ادخلتهما ضمن شروطها التفاوضية مع ايران، والتي بُح صوتها من اجل معتقلي سوريا، وكم من عميل امريكي جاسوس يلقى القبض عليه بالجرم المشهود تعمل امريكا على اطلاق سراحه. امريكا هي من امسكت عبد الله اوجلان لتقديمه هدية للحكومة التركية العثمانية، وامريكا هي من اطلقت سراح ارهابيين في معتقل غوانتنامو من اجل عملاء لها عند طالبان، وهي الساكتة عن ما يجري في السعودية بحق الشيخ النمر، وهي التي سبق وان الجمت لسانها عندما اختطف فتاها معمر القذافي السيد موسى الصدر، لكن فاقد الشئ لا يعطيه، فهي اصلاً فاقدة لمعايير حقوق الانسان داخل اراضيها فيما خص العنصرية اتجاه السود وما يجري في بالتيمور خير دليل على ذلك.
لم تعد مسألة الشيخ الجليل في غياهب سجون ال سعود مسألة محصورة داخل السعودية بل تخطته لتكشف للجميع أن محاكم السعودية وأنظمتها ما هي إلا عبارة عن مرتزقة تمارس أشد مفردات القهر، وكأن قريش عادت من جديد لتمارس طغيانها في بلاد الحرمين ولكن مع ابي لهب جديد، لكن إن نُفذ حكم الإعدام يكون الشيخ النمر قد زُف شهيداً وبذلك قد تفتح مملكة القهر على نفسها ابوابا من الصراع لا تعلم كيف تغلق.
