الوقت- بين صعود وهبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، تتأثر السوق المصرية سلبا وإيجابا، ومن بين القطاعات التي تتأثر بهذا التذبذب، القطاع الدوائي، الذي شهد سلسلة من ارتفاعات الأسعار.
لذلك فإن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى اختفاء مجموعة كبيرة من الأدوية المستوردة للسوق المصرية وظهور عقاقير غير مطابقة للمواصفات حسبما كشفه عدد من المواطنين، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ سلسلة إجراءات لحماية المستهلك.
ومن بين الأدوية التي باتت نادرة، الحقنة المعروفة بمضاد "الآر إتش"، والتي يؤكد استشاري أمراض النساء "شريف باشا" على أهميتها وضرورة أن تعطى للمرأة بعد الولادة لحماية الجنين الثاني.
وفي هذا الإطار، تتراوح نسبة النساء اللاتي تحتجن لهذه الحقنة بين واحد واثنين بالمئة من النساء حول العالم.
وأدى النقص في الكميات المتاحة منها في مصر إلى لجوء المواطنين لشرائها من الصيدليات الخاصة رغم قرار وزارة الصحة قصر بيعها على هيئة المصل واللقاح المركزية.
وقد ظهرت حقن عدة غير مطابقة للمواصفات ، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة المصرية، مؤكدة لتكثيف الحملات على الصيدليات بعد ورود شكاوى بشأن هذه القضية.
والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن توافر نحو 15 ألف حقنة، فضلا عن الاتفاق على استيراد نحو 20 ألف حقنة أخرى ما يعنى قرب انتهاء الأزمة.
والمنظمات غير الحكومية تطالب لتعمل في مجال الحق في الصحة بما يسمونه عدالة التوزيع لهذه الحقنة وغيرها من الأدوية الضرورية على مستوى البلاد، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والسعي نحو توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
ويسهم التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في حل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، ولو بشكل تدريجي.
غير أن التصدي لهذه المشكلة بشكل جذري يحتاج لاستراتيجية وخطة متكاملة لصناعة الدواء في مصر، وفق ما تؤكده الحكومة المصرية مشيرة إلى إنها تحاول تخفيف الآثار السلبية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
