الوقت- أكدّ المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية "إيمانويل ماكرون" إن اليورو قد يختفي خلال عشر سنوات إذا لم تنجح فرنسا وألمانيا في تعزيز اتحاد العملة الموحدة، وأضاف أن النظام الحالي يصب في مصلحة ألمانيا على حساب الأعضاء الأضعف.
وأشار ماكرون في كلمة له في جامعة "همبلوت" في برلين أمس الثلاثاء أنه "يتعين إدراك أن اليورو غير كامل ولا يمكن أن يبقى بدون إصلاحات كبيرة".
وأضاف لخطابه أنه "لم يوفر لأوروبا سيادة دولية كاملة أمام الدولار، إنه لم يوفر لأوروبا التكامل الطبيعي بين شتى الدول الأعضاء".
ورأى السياسي الفرنسي ماكرون أن "خلل اليورو مفيد لألمانيا"، وأن غياب الثقة بين فرنسا وألمانيا يحول دون تنفيذ إصلاحات مهمة لزيادة التضامن بين الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو.
ماكرون يرى أيضاً أن نظام اليورو الحالي لم يمنح أوروبا سيادة كاملة أمام الدولار .
وقال ماكرون إن "اليورو عبارة عن مارك ألماني ضعيف، الوضع القائم يعني تفكك اليورو خلال عشر سنوات".
وقال "أن على فرنسا تنفيذ إصلاحات بسوق العمل وإعادة هيكلة نظامها التعليمي لإنعاش النمو، في حين يجب أن تقتنع ألمانيا بأن زيادة الاستثمار بدلا من التقشف قد تعزز النمو في أنحاء منطقة اليورو".
وكان ماكرون وزيراً للإقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي "فرانسوا هولاند" إلى أن استقال في العام الماضي لينشئ حركته السياسية الخاصة وينافس كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.
والجدير بالذكر أنّ الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني "يورغ مويتن" أكدّ في حوار مع وكالة ألمانية "إن منطقة اليورو ينبغي أن تنقسم إلى منطقتين تضم إحداهما مجموعة قوية حول ألمانيا، وتكون الأخرى ضعيفة وتضم فرنسا."
ورأى مويتن أن "اليورو بذرة انقسام في أوروبا التي تضم ثقافات مختلفة للعملات ومستويات تنافسية متباينة".
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض قيمة اليورو بدأ منذ ما يقرب من عامين بعد أن انكمش الناتج المحلى لعدد كبير من دول منطقة اليورو الأوروبى على رأسها دولة ألمانيا فى الربع الثانى من عام 2014، إضافة إلى لجوء عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين على مدار الأعوام الماضية لبيع اليورو وشراء الدولار باعتباره ملاذا أمنا بشكل أكبر من عملة اليورو الأوروبى.
وتفاقمت أزمة انخفاض اليورو بشكل أكبر فى الفترة الماضية، بداية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، نهاية إلى هزيمة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى فى الاستفتاء الدستورى، والتى تسببت فى فوضى سياسية واقتصادية أيضا، ساهمت فى تراجع قيمة اليورو مرة جديدة، خاصة أن هزيمته يترتب عليها حدوث انتخابات مبكرة للأحزاب المرشحة والتى تعهدت بعمل استفتاء حول بقاء ايطاليا فى الاتحاد الأوروبى أم لا، فى حال وصول أيا منهم للسلطة.
