الوقت- في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغيرات قد تكون مصيرية، في تحديد وجهة الصراع فيها، جرت خلال الأسابيع الماضية، أحداثٌ متسارعة لا بد من الوقوف عندها. وبالخصوص أن الأطراف السياسية في المنطقة اليوم، تسعى للبحث عن دورٍ جديد لها، في الوقت الذي يمكن إستثناء روسيا من هذه القضية، وكذلك إيران التي ترأس محور المقاومة. والسبب في ذلك وضوح الرؤية التي يملكها البلدان، وحكمتهم في التعاطي مع الملفات الخارجية، مما جعلهم يفرضون خياراتهم، بينما أخفقت في المقابل دولٌ كثيرة بعد أن خسرت رهاناتها. وتعتبر مصر من الدول التي شهدت تغييرات إن على الصعيد الداخلي، أو على صعيد السياسة الخارجية. ولا شك أن مصر هي من الدول التي كانت ضحية سياسة المراهنات التي اتبعتها دولٌ في المنطقة، وفي مقدمتها السعودية وتركيا وقطر. ولذلك، فإن السياسة المصرية لمصر اليوم هي في حالة إعادة تبلور. وهنا يأتي توقيع برتوكول التعاون العسكري بين روسيا ومصر. فماذا في خبر توقيع الإتفاق العسكري المشترك بين روسيا ومصر؟ و كيف يمكن قراءته؟
أولاً: إتفاقية التعاون العسكري بين مصر وروسيا:
وقّعت روسيا ومصر بروتوكولاً للتعاون العسكري واتفاقاً حول تشكيل لجنة روسية مصرية مشتركة خاصة بالتعاون العسكري التقني. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن اللجنة المشتركة للتعاون العسكري عقدت أول اجتماع لها صباح الأربعاء في 4 مارس 2015، برئاسة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره المصري صدقي صبحي سيد أحمد، اللذين بحثا نتائج التعاون العسكري التقني بين بلديهما خلال العام الماضي وآفاق التعاون في هذا المجال في العام الحالي. وقبل اجتماع اللجنة، كان قد أشار شويغو إلى أن المهمة الرئيسية تتمثّل في تنفيذ الإتفاقات التي تمّ التوصّل إليها خلال القمة الروسية المصرية في القاهرة في شباط الماضي، والتي سمحت بوضع أساس قانوني لتنظيم التعاون الثنائي في مجالات الإهتمام المشترك.
من جهة أخرى، خلال مباحثات عقداها في موسكو، إتفق شويغو ونظيره المصري على إجراء مناورات عسكرية بحرية في البحر الأبيض المتوسط العام الحالي. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوزيرين إتفقا على مواصلة مشاركة الجنود المصريين كمراقبين في التدريبات التي تنظمها روسيا على أراضيها، بالإضافة إلى تدريب القوات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتدريبات خاصة بمكافحة الإرهاب لقوات الردّ السريع. واعتبر شويغو إن "مصر من أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط، باعتبارها من أهم دول المنطقة في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، فهي من الدول التي كانت ولا تزال تحارب الإرهاب". ومن جهته، قال وزير الدفاع المصري إن "القاهرة تُقدّر موقف روسيا في مساندة مصر وجهودها في مكافحة الإرهاب، وإن التعاون بين البلدين يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم." وكانت زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري إلى روسيا أختتمت يوم الخميس 5 آذار/مارس الحالي.
ثانياً: قراءة تحليلية
إن التعاون العسكري المصري الروسي ليس بجديد. لكن المهم في الموضوع هو النتيجة التي قد تنتج عن هذا الإتفاق، في هذا التوقيت الحساس، وفي ظل هذه الصراعات التي تشهدها المنطقة. وهنا يجب انتظار المستقبل القريب، لمعرفة ما ستحصل عليه مصر من سلاح، وماذا سيكون أثره على صعيد السياسات الخارجية في المنطقة. وهنا لا بد من الإشارة الى التالي:
- أولا، لا بد من الإلتفات الى طبيعة الصفقات التي تريد مصر إجراءها في هذه المرحلة الدقيقة. وهي كانت قد شرعت في صفقات قصيرة الأجل وسريعة التسليم،وتتعلق بتطورات التدخل العسكري المصري في ليبيا والإحتمالات الأخرى للتدخل في أثيوبيا. مثل صفقة طائرات رافال وفرقاطات الفريم من فرنسا، وصواريخ هيلفاير من أميركا، وغواصات تايب-209 من ألمانيا، وقذائف هاشم المضادة للدروع من الأردن. وفي ما يتعلق بالصفقات طويلة الأجل والذي يتعلق في الأساس بالاستراتيجية العامة المستقبلية للجيش المصري على المدى البعيد، تميزت العلاقة التسليحية مع روسيا عن غيرها. ولذلك لم يعلن عادةً عن التفاصيل الدقيقة للصفقات بين مصر وروسيا، وكذلك لم يتم الإفصاح عن نوعية السلاح.
وما يجري اليوم بين البلدين من أجواء، يشبه ما جرى بينهم في ستينات القرن الماضي. ولكن لا بد من التأكيد، أنه لا مجال للشك في وجود صفقات عسكرية نوعية بين مصر وروسيا ولكن هذا النوع من الصفقات له وضعه الخاص إعلامياً وإجرائياً، خصوصاً وأن الصفقات هي بين بلدين يجددان تحالفهما القديم وهي ليست مجرد صفقات تسليحية عابرة غرضها تجاري بحت.
- ثانياً، إنّ صفقة الصواريخ الروسيّة المصريّة باتت تقُضّ مضاجع أقطاب الكيان الإسرائيلي، خصوصاً وأن الحديث جرى عن صواريخ متقدّمة من طراز S300 ، ويعتبر هذا الصاروخ الروسيّ المُضاد للطائرات وللصواريخ الباليستيّة، كاسرًا للتوازن، بمعنى أنّه يكسر التفوّق الإسرائيليّ في هذا المجال. والكيان الإسرائيلي هو الذي يعمل على إحباط تزوّد أيّ دولة بصواريخ من هذا القبيل، لأنّها تعتبر ذلك خطرًا شديدًا على أمنها القوميّ، وهذا ما أكدته المصادر السياسيّة والأمنيّة في تل أبيب لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة منذ يومين.
- ثالثاً، لا بد أن ما يجري من صفقات بين مصر وروسيا، يأتي في ظل الحديث عن دور ٍ مصري جديد في تسويات المنطقة وخصوصاً في سورية. فمصر وبالتنسيق الكامل مع روسيا ترعى حواراً "غير مشروط" بين الحكومة والمعارضة السورية في محاولة للمشاركة الإيجابية بحل سياسي للأزمة. وهذا ما يناقض الدور السعودي، حيث شاركت السعودية في تحالفٍ مع واشنطن وهي ما زالت متطرفة في مواقفها من النظام السوري. وكذلك فإنه يوجد تناقضا بين الموقفين، المصري والسعودي، في ما يخص اليمن، حيث أغلقت السعودية ودولٌ أخرى سفاراتها في صنعاء في محاولة منها لفرض عزلة دولية على حركة أنصار الله، فيما يلتقي سفير مصر الجديد وفداً من أنصار الله ويؤكد أنه آن الأوان لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر واليمن. وكانت قد حذرت روسيا الدولة المصرية مما تحيكه واشنطن تجاهها، وحثتها على أن تعيد رسم أولويات تحالفاتها من جديد لمواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.
لا شك أن التطورات التي تجري في المنطقة لاتصب في مصلحة أمريكا وحلفائها في المنطقة. وإن كان أحد أهم أسباب فشلهم، هو السياسات الخارجية لواشنطن وحلفائها البعيدين عن الحكمة، مما جعلها تخسر نفوذها في المنطقة، على عكس روسيا وإيران اليوم، والذين ربحوا في سياساتهم الخارجية. وهنا تأتي هذه الصفقة ضمن هذا الإطار. فكيف سيكون لهذه الصفقة تأثيرٌ على مجريات الأحداث المتسارعة في المنطقة؟
