الوقت- عادة الانتخابات المصرية وعاد معها السجال السياسي الذي لم يهدء في البلاد. عادة الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في الفترة الواقعة بين 21 اذار/ مارس الى السادس من أيار/مايو وعادت معها التحديات والشعارات في ظل وضع مصري غير مستقر داخلياً وخارجياً.
فالمصري اليوم مهدد بلقمة عيشه اينما وجد سواء في بلاده التي تعاني من حالة العدم الاستقرار والتوتر الأمني واحتجاجات تعم الشوارع المصرية تارة أخرى او خارج حدود بلاده التي كان اخرها مقتل 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم داعش الارهابي.
اذا مرة جديدة سيتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع هذه المرة من باب الانتخابات البرلمانية. وينقسم المصريون هذا المرة بين من يرى فيها انتخابات صورية تعود بالبلاد الى حالة عهد مبارك وانتخاباته الهزلية، من حيث وجود القائمة الموحدة المدعومة من الدولة ومشاركة رموز الحزب الوطني المنحل مثل احمد عز وأعوانه الذين تسببوا في افساد الحياة السياسية وفي انهاك المجتمع بعد أن خرجوا من السجون ودخلوا الانتخابات البرلمانية في تحد سافر للثورة ومكتسبات 25 يناير،وبين طرف أخر يرى تلك الانتخابات عرساً وطنياً ديمقراطياً في ظل حكم السيسي.
انقسام الشارع المصري والأحزاب السياسية بشأن الموقف من الانتخابات البرلمانية:
في ظل حالة الانقسام والاضطراب التي تشهدها الحياة الحزبية المصرية، توالت التطورات السياسية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، بين مرحباً بها ومؤكداً مشاركته كحزب الوفد وحزب النور وقائمة " في حب مصر" التي تضم لفيافاً من رجال الاعمال والسياسين المصريين السابقين (تزاوج رأس المال والسياسة كما كان في عهد مبارك) وقائمة الجبهة المصرية ،وبين من قرر الانسحاب أوالمقاطعة وكان من أبرز تلك الاحزاب السياسيةالمقاطعة «الأخوان المسلمين، أحزاب دعم الشرعية، ومصر القوية، والعيش والحرية، والوطن، الوسط، البناء والتنمية»، وأكدت الأحزاب المنسحبة والمقاطعة للانتخابات أن المناخ السياسي الحالي في مصر مليء بالقوانين التي تصادر حقوق الشعب الأصيلة، إلى جانب القوانين التي تصادر حريات التفكير والتعبير، وان النظام الحالي لم ينظر للأحزاب على انها مشاركة في الحياة السياسية وعدم السماح بالعمل الحزبي إلا في حال التأييد المطلق للسلطة.
ورأت تلك الأحزاب والقوى أن نتائج الانتخابات القادمة ستكون لمصلحة القوائم التابعة للدولة والتي تقوم بدعمها، أما بالنسبة للمستقلين سيكون للعصبية القبلية، فالبرلمان المقبل سيخلى من أي قوى مؤثرة، لان هناك اقصاء كاملا للتيار الإسلامي السياسي وهذا يعد المنافس الرئيسي للقوى التقليدية.
وقال حزب الوطن في بيان له، إن أعضاء الهيئة العليا للحزب بحثوا مؤخراً في اجتماع الموقف من الدعوات المطروحة للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في اذار/مارس، وانتهت باتخاذ القرار بعدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية بإجماع الأصوات، نظرا لتوقف العمل بالدستور والقانون منذ الثالث من تموز/يوليو 2013. وأشار الحزب إلى أن النظام الحالي لم ينظر للأحزاب القائمة على أنهم شركاء في إدارة ووضع قواعد العملية السياسية.
كما أعلن حزب الوسط المصري في بيان تلاه الدكتور محمد عبداللطيف، القائم بأعمال رئيس الحزب، عدم مشاركته في الانتخابات، وأورد في البيان «ان حزب الوسط يرى عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، ويُعلن مقاطعته للانتخابات».
وأضاف البيان "إلاَ أنّ كل الخطوات والممارسات الحالية للسلطة الحاكمة ومنذ انقلاب الثورة المضادة على المسار الديمقراطي في يوليو 2013 وحتى الآن، تشير بقوة لاتجاه البلاد نحو منعطف خطير يحتاج من كل القوى المخلصة وكل الأطراف الفاعلة بالمجتمع التحذير من هذا المسار وخطورة مآلته".
ومن جانبه قال احمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط «ان سبب عدم مشاركة الحزب في الانتخابات يعود إلى سوء الحالة السياسية في البلاد، كما ان هناك اغلاقا كاملا للحريات وتضييقا على العمل السياسي والحزبي بصورة كبيرة والاشكاليات الاجتماعية والقانونية واعتقال مئات الأشخاص واصدار قوانين مكبلة للحريات بالإضافة إلى التحريض الإعلامي على كل تيارات الإسلام السياسي ووصفها بالإرهابية والدعوة إلى مقاطعتها واستمرار المشاكل في سيناء وفي ظل تلك الأجواء من الصعب اجراء استحقاق ديمقراطي".
وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور ":ان الجو العام لا يسمح بوجود انتخابات برلمانية حرة، وكنا قد أعلنا عن عدم موافقنا على قانون الانتخابات لانه يخصص 80 في المئة من المقاعد للفردي، والنظام الفردي يسمح بإعادة إنتاج برلمان 2010 ولا يسمح بتطبيق الدستور الذي ينص على ان الحياة السياسية في مصر تقوم على التعددية الحزبية، وان النظام الفردي يسمح فقط لأصحاب المال والنفوذ والعصبيات على المنافسة في الانتخابات، وكل هذه الأجواء لا تعطينا ايحاء مطلقا لخوض البرلمان الذي كنا نأمل به بعد ثورة 25 يناير".
على الضفة المقابلة أعلنت عدة أحزاب مشاركتها بالانتخابات و سارعت لتشكيل تحالفات انتخابية، قامت بتقديم أسماء مرشحيها إلى اللجنة العليا للانتخابات، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح، مساء الخميس، وذلك على المقاعد المخصصة للقوائم التي وصل عددها إلى ۱۲۰ مقعدًا برلمانيًا.
وتقدم تحالف «في حب مصر»، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، بأربع قوائم انتخابية، فيما تقدم تحالف «صحوة مصر» الذي شكله الدكتور عبدالجليل مصطفى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، بثلاث قوائم فقط هي: «القاهرة، والصعيد، وشرق الدلتا»
فيما تقدمت «الجبهة المصرية» بقيادة حزب "الحركة الوطنية " الذي يترأسه احمد شفيق بجانب حزب “مصر بلدي” الذي شكل مؤخرا بالإضافة لعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى ” وبعض الشخصيات المحسوبةعلى الحزب الوطني المنحل بأربع قوائم في كل من «القاهرة، والصعيد، وشرق الدلتا وغرب الدلتا".
ومن المشاركين في الانتخابات أيضاً التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم "حزب العدل، والتحالف الشعبي، والكرامة، والتيار الشعبي" بقيادة المرشح السابق حمدين صباحي الذي شارك الى جانب السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة .
عدد المقاعد المتنافس عليها ومواعيد اجراء الانتخابات:
جدير بالذكر أن الدستور المصري قسم البلاد إلى 231 دائرة، ينتخب فيها 420 عضوًا في الفردي، بالإضافة إلى 120 نائبًا في القوائم. توزعت على أربع دوائر انتخابية. ونص الدستور أيضأ على تمثيل المصريين المغتربين في مجلس النواب 8 مقاعد على الدوائر الانتخابية الأربعة بنظام القوائم.
يشار الى أنه تجرى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالخارج يومي 21 و22 مارس 2015 بالأضافة الى محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الأسكندرية، البحيرة و مرسي مطروح. على أن تجري جولة الإعادة في تلك المرحلة يومي 31 مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان 2015.
كما تجري المرحلة الثانية بالخارج يومي 25 و 26 أبريل/نيسان في محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء على أن تجري جولة الإعادة يومي 5 و6 مايو 2015
