الوقت- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب المادة 120 من الدستور، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد.
وقال أردوغان، إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، موضحاً أنها "خطوة لتسليم الدولة إلى أيدي قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل".
وبعد كلمة له في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس الوزراء، سبقه اجتماع لمجلس الأمن القومي، توجّه الرئيس التركي بكلمة إلى آلاف المواطنين المتجمهرين في الميادين بعدة مدن، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عرضت على شاشات عملاقة في الساحات والميادين.
وأضاف أردوغان في كلمته "إن قانون حالة الطوارئ هي عملية لتعزيز إدارة الولاة أكثر، وإن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات"، مؤكداً أن "حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، والحكومة اتخذت التدابير اللازمة بهذا الصدد".
وأشار أنهم سيستثمرون الفترة المقبلة بكل كفاءة، وأن الشعب التركي سيخرج من هذه المرحلة أكثر قوة.
وتعهد الرئيس التركي بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين، مبيناً بالقول "لن يكون في مرحلة حالة الطوارئ تقييد للحقوق الأساسية والحريات أبداً، ونحن ضامنون لذلك".
وأوضح أنه "زيادة صلاحيات الولاة من أجل توفير الاستقرار للشعب"، داعياً المواطنين إلى "تفويت الفرصة على الذين يحاولون جر هذه المسألة (حالة الطوارئ) إلى نواحي أخرى"، مؤكداً "أن القوات المسلحة التركية تحت إمرة حكومتنا وولاتنا، وأنا على رأس جيشنا قائداً عاماً وفقاً للدستور".
ودعا أردوغان الشعب إلى "عدم تصديق الإشاعات التي من الممكن أن يطلقها البعض، وعدم الانجرار وراء مؤامراتهم"، مؤكداً أنه شخصياً والحكومة سيدُلون بالتصريحات اللازمة بين فترة وأخرى في ظروف مشابهة.
على صعيد متّصل، أفاد مجلس الأمن القومي التركي، مساء الأربعاء، أنه اقتراحه على الحكومة إعلان حالة الطوارئ، يهدف إلى "التمكن من اتخاذ التدابير بشكل فعال، من أجل حماية ديمقراطيتنا، ومبدأ دولة القانون، وحقوق وحريات مواطنينا".
وقال المجلس في بيان له، عقب انعقاده في العاصمة أنقرة، "قررنا تقديم توصية للحكومة لإعلان حالة الطوارئ، بموجب المادة 120 من الدستور"، وذلك في أول قرارات يتخذها المجلس عقب محاولة الانقلاب التي أقدم عليها مجموعة محدودة من الجيش، موالية لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي يتزعمها فتح الله غولن (مقيم بولاية بنسلفانيا الأمريكية) الجمعة الماضي.
وأكد المجلس أن التوصية (إعلان حالة الطورائ) تهدف لتسهيل العمل من أجل إزالة التهديدات التي تستهدف الديمقراطية ودولة القانون والحقوق والحريات.
وأضاف أن "محاولة هذه المنظمة (الكيان الموازي) وضع يدها على إدارة البلاد، عبر تحريكها للجناة الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، الذين يلبسون زيا عسكريا، بعد أن عششوا داخل القوات المسلحة، باء بالفشل بفضل بصيرة وشجاعة وتضحية شعبنا والنضال البطولي لقواتنا الأمنية".
وأشار المجلس أن الدولة والشعب، جنبا إلى جنب، أحبطا محاولة الانقلاب قبل حلول مساء اليوم التالي، وأن الدولة سيطرت على الوضع.
وأضاف "مجلسنا يجدد تأكيد التزامه بالديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون"، مشيرا أن "الاجتماع بحث بالتفصيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها بعد الآن، على ضوء آراء أعضاء المجلس".
ولفت المجلس أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، منذ نشأتها، تهدف للسيطرة على الدولة والشعب، عبر موظفيها الحكوميين، ومؤسستها التجارية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التابعة لها، والمؤسسات التعليمية التي وضعتها تحت تأثيرها.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمأن القومي التركي، يعقد اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.
