الوقت- صدمة اصابت الشارع المصري بعد العملية الارهابية التي استهدفت مقارّ ونقاطاً أمنية وعسكرية بالغة الأهمية في سيناء والتي تبنتها داعش الارهابية ولاية سينا (جماعة أنصار بيت المقدس سابقا) فأودت بحياة العشرات من الضباط والجنود المصريين مما دفعت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الى قطع زيارته لإثيوبيا، والعودة الى البلاد لمتابعة الأوضاع عن كثب.
وصدمة اخرى اصابة حركة حماس امس بعد قرار محكمة مصرية بحظر "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري التابع لحماس في مصر, وجاء في القرار السبت 31 /1/ 2015 " بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وإدراجها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية, وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر".
قرار جاء بعد رفع دعوى قضائية قام بها المحامي سمير صبري، تطالب بإدراج “كتائب القسام” كمنظمة إرهابية، لـ “تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد, وتتهم المحكمة الحركة بالوقوف وراء الهجمات التي تعرضت لها مصر في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استهدف مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة للجيش، بمنطقة “كرم القواديس″ التابعة لمدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية.
ونفت حركة حماس تلك الاتهامات في بيان باسم متحدثها الرسمي "سامي ابوزهري"، الذي اكد إن حركته "ترفض قرار المحكمة المصرية بإدارج كتائب القسام كمنظمة إرهابية وتعتبره قراراً مسيساً وخطيراً ولا يخدم إلا الاحتلال الاسرائيلي".
وأضاف ابو زهري "نرفض الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي" مشدداً على أن القسام "هي عنوان المواجهة مع الإحتلال الإسرائيلي، رغم كل المحاولات التشويه التي تتعرض لها".
من جهة اخرى، قال مصدر مسؤول في الكتائب إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إدراج الكتائب كمنظمة إرهابية يثبت أن السلطات المصرية الحالية لم تكن وسيطا نزيها في أي من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, مضيفا أن القاهرة تضع نفسها في خانة العداء للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية على حد تعبيره, مؤكدا أن مصر لديها الكثير مما تخسره في قطاع غزة بعد قرار اعتبار القسام منظمة إرهابية.
وانتقد صلاح البردويل القيادي في حركة "حماس" أيضاً القرار المصري معتبرا الحظر قراراً سياسياً بامتياز وجاء كردة فعل في "محاولة انفعالية للتنفيس عن الشعب المصري وإيجاد كبش فداء هي المقاومة الفلسطينية".
وقال البردويل لوكالة "معا" الفلسطينية إن القرار مستهجن وخطير جداً، ويمثل "سابقة خطيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية" ومجددا" تأكيد "حماس" أن لا علاقة لها ولجناحها العسكري بالأحداث في سيناء.
من جهتها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار المحكمة اعتبارالقسام منظمة إرهابية, وأكدت الحركة -في بيان لها- أن الزج بكتائب القسام أو أي فصيل فلسطيني مقاوم في الشأن المصري الداخلي هو نوع من خلط الأوراق. وأضاف البيان أن ذلك لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر أن اتهام الجانب المصري لحماس بالضلوع بأحداث سيناء يأتي "لتبرير الفشل في تحقيق الأمن ولتوجيه غضب الشعب المصري بعيداً عن النظام المصري عبر شيطنة حماس عبر تصويرها كأنها عدو و تحميلها مسؤولية ما يحدث".
كما اعرب كُتّاب وأساتذة علوم سياسية مصريون عن استنكارهم، لهذا الحكم معتبرين ان حماس حركة مقاومة وان العدو الاسرائيلي هو المستفيد الاول لانه عدو لمصر وللفلسطينيين.
الى ذلك اعتبر بعض المحللين أن أكبر مستفيد من هذا القرار هو الكيان الاسرائيلي الذي يعتبراي خلاف مصري فلسطيني يصب في مصلحته, لان حظر حماس في مصر يضعها في محيط معزول يضعفها "عسكريا وسياسيا".
وفي اول تعليق على القرار رحب المسؤولون الاسرائيليون بالقرار معتبرين أنها المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي تتفق دولة عربية مع إسرائيل في اعتبار المقاومة الفلسطينية شكلاً من أشكال الإرهاب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح الأحد عن مقربين في ديوان كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون قولهم إن القرار يقدم خدمة استراتيجية لإسرائيل تتمثل في تقليص قدرة حركة حماس على تعزيز قوتها العسكرية أو تكريس حكمها في القطاع.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم قال تسفي برئيل معلق الشؤون العربية في الصحيفة إن قرار محكمة الشؤون المستعجلة المصرية يمثل انقلاباً على المبدأ القائل أن المقاومة الفلسطينية تخدم بالضرورة المصالح العربية.
واستهجن بارئيل أن يتم تحميل جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المسؤولية عن العمليات التي تحدث في سيناء على الرغم من أن منظمة تتبنى أفكار الدولة الإسلامية هي التي تعلن مسؤوليتها عنها.
والجدير بالذكر ان هذه المحكمة قضت في مارس/آذار العام الماضي بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر والتحفظ على جميع مقارها في القاهرة ووقف التعامل معها, وكانت المحمكة قد اجلت اصدارالقرار في 22/ 11/2014 الى 29 نوفمبر الماضي للاطلاع على الوثائق.
وفي 16 أبريل/نيسان من العام نفسه، قضت المحكمة ذاتها بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بـ"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر"، واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية".
وتنظر محاكم “الأمور المستعجلة” في مصر القضايا العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة “استئناف الأمور المستعجلة” خلال 15 يوما من صدور الحكم.
وكانت محكمة أوروبية (المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد) قضت خلال ديسمبر/كانون أول من العام الماضي بضرورة رفع اسم حماس من قائمة الارهاب، وقالت إن قرار إدراجها عام 2003 في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.
