الوقت- نفى أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان الأربعاء جميع التهم المنسوبة إليه بمحاولة قلب نظام الحكم في أولى جلسات المحاكمة وقضت المحكمة البحرينية بتأجيل المحاكمة إلى 25 فبراير/ شباط المقبل مع استمرار حبسه.
جاء ذلك في أولى جلسات محاكمة سلمان، بعد أن أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بعدة تهم من بينها الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في البحرين ، وشددت الحراسة الأمنية خلال الجلسة الأولى للمحاكمة نظرا لحضور عدد من ممثلي السفارات الأجنبية.
وكان مدعي عام مملكة البحرين أعلن في الـ 19 من يناير/كانون الثاني، أن النيابة العامة وجهت تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة لأمين عام جمعية الوفاق.
وقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان عشية محاكمته إن التحقيقات التي جرت معه تتعلق بمطالب قدمها أمام ملك البحرين وولي عهده.
وفي تغريدات نقلها حسابه الرسمي على تويتر قال الشیخ علي سلمان : أيها المجتمع الدولي، أنا سجين لنفس الأسباب التي سجن من أجلها نيلسون مانديلا، المساواة، الحرية، الديمقراطية، وشعب البحرين يطالب بالمساواة بالمواطنة والحرية والديمقراطية ومساندته واجب أخلاقي والموقف الصحيح من التاريخ.
وتابع سلمان "أرى أن على المجتمع الدولي مساندة حق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية".
ووجه رسالة للمتظاهرين قائلا "وانتم تتظاهرون وتعتصمون للمطالبة بإطلاق سراحي طالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ولاتنسوهم أبدا، وطالبوا بحقكم بانتخاب حكومتكم ولا يغيب هذا المطلب السياسي الأساسي من حركتكم السلمية ".
وأضاف : لاتشعروا بالحزن لوجودي في السجن فأنا على استعداد أن أقضي عمري كله سجين من أجلكم ومن أجل سعادة اطفالكم ومستقبلهم.
واعتبر الشیخ سلمان من سجنه أن التمييز القبلي والطائفي وتهميش الشعب من انتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية هو سبب دوامة الازمات السياسية، مشددا على ضرورة البدء الحقيقي والجاد في التحول الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة على أساس من المادة الاولى الفقرة (د) التي تنص على أن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.
وعشية محاكمة الشيخ علي سلمان، وفي اليوم الـ31 لاعتقاله، خرجت تظاهرة جماهيرية في العاصمة البحرينية المنامة بمنطقة البلاد القديم بمشاركة شخصيات وطنية بارزة ونشطاء وحشود من المواطنين.
وحاصرت قوات النظام بالحواجز العسكرية والمدرعات والقوات المدججة بالسلاح المنطقة لمحاولة منع المواطنين من الوصول إلى المنطقة للتظاهر والاحتجاج السلمي على اعتقال الشيخ علي سلمان ومحاكمته الكيدية، لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين من الإصرار على التظاهر ورفع صور الشيخ علي سلمان وأعلام البحرين وشعارات تؤكد أن شعب البحرين ليس استثناءا من الشعوب الحرة التواقة للحرية والديمقراطية.
وقمعت قوات النظام المسيرة السلمية التي دعت لها شخصيات وطنية وفقا للحق الانساني المكفول عالميا وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم البحرين اتباعه.
وفتحت قوات النظام أسلحتها على المتظاهرين واستخدمت المدرعات في قمع المحتجين السلميين، واستخدمت قذائف الغازات الخانقة كذخائر حية تجاه المتظاهرين، وأغرقت المنطقة بالغازات في إصرار على ممارسة العقاب الجماعي على المنطقة وللإضرار بالمتظاهرين، وهو ماتسبب في عشرات الاختناقات والاصابات.
من جانبها اعتبرت الوفاق محاكمة أمينها العام سياسية ومرتبطة بموقف المعارضة الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا اليها النظام، كما أكدت الوفاق أن المحاكمة تعبير صارخ عن الاضطهاد السياسي في البحرين فضلا عن أنها تؤكد فشل السلطة في تنفيذ توصيات تقرير بسيوني لتقصي الحقائق.
واشارت الوفاق فی بیان الى أن المشكلة في البحرين لا تحل إلا عن طريق حل سياسي شامل وجوهري.
كما اصدر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والعلامة عبدالله الغريفي بيانا مشتركا نددا فيه باعتقال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومحاكمته، معتبرين أن محاكمته هي محاكمة لكل الشعب البحريني في تطلعاته المشروعة ومطالبه الضرورية العادلة.
وجاء في البيان الذي نشره موقع "الوفاق" إن الشعب حين ينسى الشيخ ورموزه وأحراره وحرائره ويتركهم للمحاكمات الجائرة يكون قد نسي مطالبه وتطلعاته وحقوقه وحريته وكرامته.
واضاف البیان ان استدعاء سماحة الشيخ علي سلمان والتحقيق معه، ومحاكمته وما قد ترتبه السلطة من حكم ظالم في حق سماحته إنما هو عن نية سيئة مبيتة من منطلق سياسي بحت جائر بعيد عن مسألة الأمن والمصلحة الوطنية والدين والعدل والضمير الإنساني، وعن لغة أي دستور وأي قانون فيه شمَّة من عدل، واحترام لكرامة الإنسان، ومواطنة المواطن.
وقال البیان : وحراك الشعب لا يمكن أن يهدأ ما دام طفل واحد من أطفاله وراء القضبان. في كل استدعاء لحر من أحرار هذا الوطن المطالبين بالإصلاح.. في كل تحقيق.. في كل محاكمة.. في كل حكم يصدر في حقه وقود فعال لإستمرار الحراك الإصلاحي السلمي وتصاعده .. محاكمته محاكمة لكل الشعب في تطلعاته المشروعة ومطالبه الضرورية العادلة ومحاولة لقطع الطريق على مطلب الإصلاح جملة وتفصيلاً ولا يمكن للشعب أن يستسلم لذلك .. الشعب ماضٍ بإذن الله إلى آخر الشوط وليس له آخر قبل تحقيق مطالبه فهل أنتم يا سلطة ماضون في عنادكم إلى ما لا نهاية؟
وفي هذه الاثناء أصدرت ۳۰ مؤسسة بريطانية بيانا أبدت فيه قلقها العميق إزاء الإعتقال التعسفي للشيخ علي سلمان واعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع سلمان واعتبروا ان الإتهامات التي وجهتها له السلطات غير محقة ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير.
وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن سلمان وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي كما واعتبروا "الاعتقال التعسفي للشيخ سلمان والنشطاء الآخرين واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والحظر الشامل على الاحتجاجات يبطل مزاعم حكومة البحرين بأنها تقوم بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة" ورأو ان ذلك "يقوض أي فرصة للمصالحة والوحدة في البحرين.
كما وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح الشيخ علي السلمان، وقد بينت "هيومن رايتس واتش" في بيان صدر عنها أنها لا ترى أي دافع لمواصلة احتجاز المتهم لعدم وجود دليل للملاحقة القضائية .
ورغم هذه المطالبات يبدو ان السلطات البحرينية ماضية في قمعها للحراك السلمي البحريني ولرموز الشعب البحريني مستفيدة من حالة التعتيم الاعلامي الغربي والعربي على الاوضاع في البحرين.
