الوقت- مجزرة سوق الخميس الشعبي في محافظة الحجة تضاف إلى سجل السعوديّة الأسود، فقد شنت الطائرات السعوديّة ظهر الثلاثاء غارة على السوق الشعبي في مديريّة مستبا من محافظة الحجة ما أدى إلى سقوط أكثر من 120 بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء، السوق والذي لجأ اليه الباعة والمشترين للتبضع في أجواء أوحت إلى احتماليّة اقتراب موعد وقف العدوان السعودي مع الأخبار المتناقلة عن عبور وفود سعودية للطرف اليمني للتفاوض خلال الأيام الأخيرة الماضية لتأتي المجزرة وتعلن انتهاء الهدنة التي استمرت لأسبوع.
المجازر السعوديّة منذ بدء العدوان وحتى الآن موثقة لدى منظمات حقوق الإنسان الدوليّة والمحليّة، و في هذا المقال سنحاول بإختصار تسليط الضوء على جملة من انتهاكات العدوان السعودي لبنود حقوق الإنسان في اليمن على ضوء المجزرة الأخيرة.
على الرغم من ما تقوم به منظمات حقوق الإنسان من توثيق لجرائم العدوان ورفع تقارير دوريّة بهذا الشأن إلاّ أن الصمت الدولي سيد الموقف، فلا بيانات ولا تحركات دوليّة وتوجهات لتحمل المسئوليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة في هذا الخصوص، بل نری مزيد من عقد صفقات بيع السلاح للسعودية، وفي تسجيل لهذه الإنتهاكات نذكر التالي:
أولاً: هناك انتهاك واضح لبنود حقوق الإنسان من قبل السعوديّة في اليمن، فبغض النظر عن مشروعيّة العدوان من عدمه فإن القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب ينص على عدم استهداف المدنيين وعدم اللجوء إلى القصف العشوائي، فيما العدوان السعودي سجل بعد اقترابه من العام على سقوط الالاف الشهداء من المدنيين بينهم النساء والاطفال. كما أن الحصار الشامل الذي فرضه العدوان على 27 مليون انسان يخالف المواثيق الدوليّة وهو الذي أدى إلى معاناة النساء والأطفال والمرضى والمسنيين ووضع السمشفيات المذري نتيجة استهدافها.
كما أن منع المواطنين من التنقل بين المدن وضرب المنشآت التجارية المتعلقة بالغذاء والمشتقات النفطية والتي كان آخرها سوق الخميس، كلها أدت إلى سياق حرب تجويع بحق الشعب ومنع ايصال الدواء والوقود ومنع وصول الإغاثة اليهم بهدف اجبارهم على الخضوع والإستسلام وكله خرق لسيادة البلد والمواثيق الدوليّة، فقد منع العدوان ايضاً وصول طائرات الإغاثة المحملة بالأدوية والأغذية سواء من ايران أو التابعة للصليب الأحمر الدولي وغيرها. هذا أدى إلى ارتفاع في اعداد الشهداء لعدم التمكن من اسعافهم. كما وأن استهداف الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والصحافة وحرية التعبير.
ثانياً: الحصار الذي فرض على اليمنيين الموجودين خارج الوطن وعدم السماح لهم بالعودة بالسفر الى بلدهم وبالتالي فهم عالقون في مطارات عدد من الدول العربية والأجنبية وما يلاقونه من معانات وآلام جراء هذا المنع الغير قانوني. كما وعزل اليمن كلياً عن العالم ومنع التحويلات الماليّة اليهم وتوقيف حساباتهم البنكيّة من الإستخدام الخارجي كما وقف الإتصالات الدوليّة بينهم والخارج كلها توضع في سياق انتهاك بنود ونصوص حقوق الإنسان المتفق عليها.
ثالثاً: الغارات الجوية السعودية استخدمت الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها القنابل العنقوديّة وهو ما يتضح من خلال الآثار الظاهرة على الشهداء والجرحى من احتراق الأجساد وتفحمها وكذلك فيما يتعلق في المباني والممتلكات. هذا وتدمير البنى التحتية للدولة اليمنيّة بصورة كاملة من خلال استهداف المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية وتدمير الطائرات المدنية الى قصف محطات الكهرباء والغاز والمجمعات الحكوميّة والمنشآت الحيوية والمصانع، كما وقصف مخازن ومستودعات الأغذية، إلى قصف الطرقات والجسور وشبكات الإتصال والإنترنت وهو كله ما يوضع في خانة الإنتهاك لبنود القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
