الوقت- هل تؤيد تقرير مصيرك باختيار نظام سياسي جديد في البحرين تحت إشراف الأمم المتحدة؟ انه السؤال الذي طرحته الهيئة الوطنية المستقلة لاستفتاء تقرير المصير في البحرين. و حددت فيه الاجابة بنعم أو لا.
ال"لا" كانت طاغية على الاستفتاء, "لا" حولت الاستفتاء الى مهرجان رفض لما يجري في البحرين منذ 2011, رفض ليس جديد و لكنه حشر السلطة البحرينية هذه المرة في الزاوية, حيث أن الأرقام هي التي ستتحدث اليوم.هذا بالطبع ان لم تعتقلها الحكومة بتهمة الفوضى و الارهاب.
سجل البحرينيون اقبالا كثيفا في اليوم الاول للاستفتاء الشعبي على تقرير المصير، فيما شهدت مراكز التصويت اعتداءات من قوات النظام التي اعتقلت عددا من القائمين على هذه المراكز. كما قمعت القوات الامنية تظاهرات حاشدة خرجت رفضا للانتخابات التشريعية مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وطوقت قوات النظام البحريني كل المناطق التي يجري فيها التصويت كما هاجمت المواطنين لتفريقهم ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء. يضاف الى ذلك اعتقالها عددا من القائمين على مراكز التصويت ما جعل من بعض هذه المراكز متنقلة تجنبا لاي اعتداء من قوات النظام عليها.
هذا الانجاز الديمقراطي السلمي للبحرينيين ياتي ردا على الانتخابات البرلمانية للنظام، انتخابات اجمع الشعب البحريني بمختلف اطيافه على كونها صورية ولن تؤدي لاي تغير في المعاناة التي يعاني منها معظم ابناء الشعب.
وشهدت المدن والبلدات البحرينية تظاهرات حاشدة رفضا للانتخابات الصورية وتاكيدا على الموقف المتمثل بعدم المشاركة فيها. وخرج البحرينيون في مدينة الدراز بتظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة داعين الى مقاطعة واسعة للانتخابات. ورفع المتظاهرون شارات مؤكدين عدم مشاركتهم الانتخابات الصورية التي تكرس واقع الاستبداد والاستئثار بالسلطة. وشددوا على مطالب الثورة بايجاد حل حقيقي يحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات، وحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات اضافة الى استقلالية القضاء.
هذا فيما قامت قوات النظام بقمع التظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما نفذت انتشارا واسعا لقطع الطريق امام التظاهرة.
الى ذلك دعت حركة انصار ثورة الرابع عشر من فبراير الشعب البحريني الى مواصلة المشاركة الواسعة في الاستفتاء الشعبي والاستمرار بالتظاهرات الرافضة للانتخابات النيابية.
واعتبرت الحركة المشاركة الواسعة في الاستفتاء انجازا تاريخيا لجماهير الثورة المطالبة بإسقاط النظام، مشيرة الى أنّ الهدف من الاستفتاء هو الحصول على اكبر نسبة للأغلبية الساحقة لأبناء الشعب تمهيدا لرفعها الى الامم المتحدة. ودعت الحركة المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤوليته التاريخية وتبني نتائج الاستفتاء وفق المعايير الدولية.
وقد أصدرت 25 منظمة حقوقية دولية بياناً مشتركاً تدعو فيه المجتمع الدولي إلى إدانة علنية للحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط من أجل حوار حقيقي وشامل مع المعارضة لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البحرين.
وشدد المنظمات على أن استجابة المجتمع الدولي للتعدي المتواصل والعنيف على الحريات المدنية والسياسية في البحرين حتى الآن ما تزال ضعيفة وصمتها يزيد من محنة المواطنين البحرينيين.
وأشارت إلى أنه قبل أسابيع قليلة، أصدر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في البحرين بيانا مشتركا أغفل تماما أي إدانة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين وبدلا من ذلك دعا المعارضة إلى إعادة النظر في مقاطعتها للانتخابات المقبلة.
وقال البيان أن يتعين على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة لهذه الجولة من الانتخابات في البحرين لاستخدام نفوذه لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من اعتقلوا تعسفا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
و كان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان قد كشف بأن السلطة البحرينية عرضت على الرموز المعتقلين المشاركة في الانتخابات على ان يتم اطلاق سراحهم، واكد أن القيادات المعارضة في السجن رفضت ذلك.
يشارالى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية الاولى كانت لاتزيد عن 30%
ودعي 349 الفا و713 ناخبا مسجلين الى انتخاب اربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الاعضاء السابقين في البرلمان، وفق الارقام الرسمية.
اذا فالمشاركة الشعبية الواسعة للشعب البحريني في الاستفتاء على تقرير المصير بالتزامن مع مقاطعته الشاملة للانتخابات البرلمانية قد أوضح الصورة بشکلها السلیم للمجتمع الدولي الذي كان قد قرأها قبل ذلك منذ بداية الأزمة أو قبلها, لكنه وقف متفرجا ؛ ففي قانون المصالح الكبرى كل حليف لأميركا هو مثال للديمقراطية و الحضارة الى أن ينقطع وجه الاستفادة منه .
ال"لا" كانت طاغية على الاستفتاء, "لا" حولت الاستفتاء الى مهرجان رفض لما يجري في البحرين منذ 2011, رفض ليس جديد و لكنه حشر السلطة البحرينية هذه المرة في الزاوية, حيث أن الأرقام هي التي ستتحدث اليوم.هذا بالطبع ان لم تعتقلها الحكومة بتهمة الفوضى و الارهاب.
سجل البحرينيون اقبالا كثيفا في اليوم الاول للاستفتاء الشعبي على تقرير المصير، فيما شهدت مراكز التصويت اعتداءات من قوات النظام التي اعتقلت عددا من القائمين على هذه المراكز. كما قمعت القوات الامنية تظاهرات حاشدة خرجت رفضا للانتخابات التشريعية مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وطوقت قوات النظام البحريني كل المناطق التي يجري فيها التصويت كما هاجمت المواطنين لتفريقهم ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء. يضاف الى ذلك اعتقالها عددا من القائمين على مراكز التصويت ما جعل من بعض هذه المراكز متنقلة تجنبا لاي اعتداء من قوات النظام عليها.
هذا الانجاز الديمقراطي السلمي للبحرينيين ياتي ردا على الانتخابات البرلمانية للنظام، انتخابات اجمع الشعب البحريني بمختلف اطيافه على كونها صورية ولن تؤدي لاي تغير في المعاناة التي يعاني منها معظم ابناء الشعب.
وشهدت المدن والبلدات البحرينية تظاهرات حاشدة رفضا للانتخابات الصورية وتاكيدا على الموقف المتمثل بعدم المشاركة فيها. وخرج البحرينيون في مدينة الدراز بتظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة داعين الى مقاطعة واسعة للانتخابات. ورفع المتظاهرون شارات مؤكدين عدم مشاركتهم الانتخابات الصورية التي تكرس واقع الاستبداد والاستئثار بالسلطة. وشددوا على مطالب الثورة بايجاد حل حقيقي يحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات، وحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات اضافة الى استقلالية القضاء.
هذا فيما قامت قوات النظام بقمع التظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما نفذت انتشارا واسعا لقطع الطريق امام التظاهرة.
الى ذلك دعت حركة انصار ثورة الرابع عشر من فبراير الشعب البحريني الى مواصلة المشاركة الواسعة في الاستفتاء الشعبي والاستمرار بالتظاهرات الرافضة للانتخابات النيابية.
واعتبرت الحركة المشاركة الواسعة في الاستفتاء انجازا تاريخيا لجماهير الثورة المطالبة بإسقاط النظام، مشيرة الى أنّ الهدف من الاستفتاء هو الحصول على اكبر نسبة للأغلبية الساحقة لأبناء الشعب تمهيدا لرفعها الى الامم المتحدة. ودعت الحركة المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤوليته التاريخية وتبني نتائج الاستفتاء وفق المعايير الدولية.
وقد أصدرت 25 منظمة حقوقية دولية بياناً مشتركاً تدعو فيه المجتمع الدولي إلى إدانة علنية للحملة المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والضغط من أجل حوار حقيقي وشامل مع المعارضة لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البحرين.
وشدد المنظمات على أن استجابة المجتمع الدولي للتعدي المتواصل والعنيف على الحريات المدنية والسياسية في البحرين حتى الآن ما تزال ضعيفة وصمتها يزيد من محنة المواطنين البحرينيين.
وأشارت إلى أنه قبل أسابيع قليلة، أصدر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في البحرين بيانا مشتركا أغفل تماما أي إدانة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين وبدلا من ذلك دعا المعارضة إلى إعادة النظر في مقاطعتها للانتخابات المقبلة.
وقال البيان أن يتعين على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة لهذه الجولة من الانتخابات في البحرين لاستخدام نفوذه لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من اعتقلوا تعسفا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
و كان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان قد كشف بأن السلطة البحرينية عرضت على الرموز المعتقلين المشاركة في الانتخابات على ان يتم اطلاق سراحهم، واكد أن القيادات المعارضة في السجن رفضت ذلك.
يشارالى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية الاولى كانت لاتزيد عن 30%
ودعي 349 الفا و713 ناخبا مسجلين الى انتخاب اربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الاعضاء السابقين في البرلمان، وفق الارقام الرسمية.
اذا فالمشاركة الشعبية الواسعة للشعب البحريني في الاستفتاء على تقرير المصير بالتزامن مع مقاطعته الشاملة للانتخابات البرلمانية قد أوضح الصورة بشکلها السلیم للمجتمع الدولي الذي كان قد قرأها قبل ذلك منذ بداية الأزمة أو قبلها, لكنه وقف متفرجا ؛ ففي قانون المصالح الكبرى كل حليف لأميركا هو مثال للديمقراطية و الحضارة الى أن ينقطع وجه الاستفادة منه .
