الوقت- فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع خلال فترة قصيرة من توليه منصبه عشرات الأوامر المثيرة للجدل ضد دول ومنظمات دولية، مجددا الخميس (8 فبراير/شباط) عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه المرة ليس لحماية الجنود الأمريكيين، بل لحماية قادة الاحتلال الصهيوني، وبموجب هذا الأمر التنفيذي، فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب "الأفعال غير المشروعة والمضايقات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك الكيان الصهيوني".
وقال ترامب حول هذا الأمر: "إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن أيا منهما ليس طرفا في كيان روما أو عضوا في المحكمة الجنائية"، ولم يعترف أي من الطرفين قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويتمتع كلا الجانبين بديمقراطيات مزدهرة وجيوش تلتزم بشكل صارم بقوانين الحرب.
وحسب الأمر التنفيذي، فإن "الولايات المتحدة ستفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها تجميد الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول المسؤولين والموظفين ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن أفراد عائلاتهم المباشرين، لأن دخولهم إلى بلادنا سيكون ضارًا بالولايات المتحدة".
وقد أثارت هذه الخطوة التي اتخذها ترامب، مثل خططه المثيرة للجدل الأخرى الرامية إلى إنشاء نسخة ملتوية من الكيان الدولي، ردود فعل واسعة النطاق، وفي يونيو/حزيران 2020، فرض ترامب أيضًا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان، لكن إدارة جو بايدن رفعت هذه العقوبات.
انتهاك المعايير الدولية
خلال الأسبوعين الماضيين، أظهر ترامب أنه لا يلتزم بأي التزامات دولية، وأكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي تفكيك كل الهياكل التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية.
إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمكن اعتباره انتهاكا للمعايير الدولية، لأن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد المؤسسات القانونية الدولية ومبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف، ولا تشكل هذه العقوبات تحدياً خطيراً للعدالة الدولية فحسب، بل سيكون لها عواقب بعيدة المدى على الكيان القانوني العالمي، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ليست تابعة للأمم المتحدة، فإنها مؤسسة مستقلة مكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعقوبات الأمريكية تقوض استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن الولايات المتحدة كانت دائما تنتقد المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع حتى على كيان روما (الكيان الأساسي التأسيسي للمحكمة)، فإن فرض عقوبات مباشرة على هذه المؤسسة يعد خطوة غير مسبوقة ومتطرفة تكشف عن المعايير المزدوجة التي تنتهجها البلاد، لقد استخدم البيت الأبيض دائمًا الأدوات القانونية الدولية لتحقيق أهدافه، على غرار ترحيب البيت الأبيض بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في عام 2023 بحق فلاديمير بوتن، لكنها بهذا الإجراء أثبتت مرة أخرى أنها تتعارض مع مبادئ سيادة القانون على المستوى الدولي.
ومن وجهة نظر الخبراء، فإن هذه العقوبات أرسلت رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن الدول القوية تستطيع التهرب من الرقابة الدولية بينما تتم مقاضاة الدول الأضعف.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أقرت الولايات المتحدة قانونًا يسمى "غزو لاهاي"، والذي يسمح لرئيس البلاد باتخاذ إجراءات وقائية ضد هذه المؤسسة القانونية إذا تم اعتقال مواطنين أمريكيين وحتى شركاء واشنطن، حتى أن الهجوم العسكري على مدينة لاهاي تم طرحه كخيار لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
إن تحرك ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي تهدف إلى الدفاع عن الكيان الصهيوني ومجرمي الحرب التابعين له، من شأنه أن يضعف التعاون الدولي في مجال إقامة العدل، وقد تعمل العديد من الدول، بسبب هذا التحرك، على تقليص تعاونها مع المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الكيان القانوني الدولي.
إن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه بهدف زيادة الضغط على منظمات حقوق الإنسان، من شأنه أن يجعل عمل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أكثر صعوبة، ويجعلها تنحرف عن مسار العدالة في إصدار الأحكام وإقامة العدل، خشية أن تتعرض للتهديد من قبل القوى العظمى.
وبتوقيعه مئات الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل عند دخوله البيت الأبيض، أثبت ترامب أنه مستعد للقتال مع العالم أجمع لتحقيق أهدافه، وكان هذا الإجراء، إلى جانب انسحاب الولايات المتحدة من بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن محاولة الاستيلاء على جرينلاند وقناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك، علامة على تعزيز سياسات إدارة ترامب أحادية الجانب ضد التعاون العالمي.
استضافة مجرم حرب
وفرض ترامب العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد يومين من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، قبل بضعة أشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق فيما يتصل بالإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة. وعلى الرغم من الدعم العالمي للحكم، لم تمتثل الإدارة الأمريكية السابقة وهددت قضاة المحكمة.
إن استضافة مجرم حرب بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه كان أمرا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، وقد أعرب مواطنون أمريكيون وبعض المسؤولين الحكوميين عن براءتهم من هذه القضية، وكما وصف بعض الأمريكيين خطة ترامب لغزة بأنها مخزية، فإنهم يعتقدون أن نتنياهو كان ينبغي اعتقاله وتقديمه للعدالة بدلاً من الوقوف أمام الكاميرات في البيت الأبيض للدفاع عن قتل الفلسطينيين.
إن هذه الاستضافة الوقحة أثبتت مرة أخرى تواطؤ أمريكا ومشاركتها في الجريمة ضد الإنسانية بحق شعب غزة، ومن هنا يمكن فهم أن التحرك ضد محكمة العدل الدولية هو خطوة استباقية من جانب البيت الأبيض لمنع التحقيقات المستقبلية وإصدار أحكام ضد المسؤولين الأمريكيين في هذه الجريمة التاريخية.
ومن الممكن أيضاً أن يؤدي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إلى تقليص التعاون بين الولايات المتحدة ودول أخرى في مكافحة جرائم الحرب والإرهاب والفساد الدولي، علاوة على ذلك، فإن وضع السكين على حلق العدالة العالمية لدعم المجرمين الصهاينة أدى إلى زيادة موجة الكراهية العالمية لأمريكا، وهذه القضية سوف تشوه صورة هذا البلد لدى الرأي العام.
آثار مقاطعة المحكمة الجنائية على المجتمع الأمريكي
وبالإضافة إلى العزلة الدولية، فإن مقاطعة المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها آثار سلبية أيضاً داخل الولايات المتحدة، وإن فرض عقوبات على هيئة قضائية دولية يخلق تصوراً بين المحامين الأمريكيين والمجتمع المدني بأن الحكومة تقاوم الرقابة القضائية، وهو ما قد يقوض الثقة العامة في الكيان القانوني. وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية ومحامو الدفاع والأكاديميون خطوة ترامب، ووصفوها بأنها غير قانونية وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية، لأن هذا الحظر يعني أن القضاة المحليين في الولايات المتحدة لم يعد بإمكانهم أن يتوقعوا من الجمهور احترام القوانين التي تصدرها المحاكم، ومن ثم، يمكن استخدام هذا الإجراء كنموذج لمزيد من الاستخفاف بالمؤسسات التنظيمية والقضائية، حتى على المستوى المحلي.
وبما أن المجتمع الأمريكي يعتبر من أكثر بلدان العالم انعداماً للقانون في ما يتصل بحقوق الإنسان، وأن آلاف الأشخاص، وخاصة السود، يقتلون سنوياً بسبب قانون حرية حمل السلاح، فإن عقوبات المحكمة الجنائية ستؤكد هذه الجرائم المحلية، لأنه عندما يرى المواطنون الأمريكيون أن قادتهم لا يلتزمون بأي قوانين دولية أو قانونية، فإن المواطنين العاديين، وخاصة المتطرفين البيض، سوف يرفضون تلقائيا الالتزام بالقوانين المحلية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانقسام الاجتماعي.
ولكن العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر سلبا على سمعة أمريكا وعلاقاتها الدولية فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى إضعاف سيادة القانون محليا، وزيادة النزاعات السياسية، وتقليص ثقة الجمهور في التزامات البلاد تجاه العدالة الدولية.
