الوقت- سياسة الكيان الصهيوني لم تخفَ على أحد، وتظهر هذه السياسة بوضوح في الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية، ففي محاولة ممنهجة لمحو الكيان الفلسطيني، تواصل "إسرائيل" تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي لهذه المناطق وإضعاف أي وجود فلسطيني مستقل.
تتمثل هذه المخططات في سلسلة من الإجراءات والعمليات التي تهدف إلى تجويع السكان وإذلالهم، وتقييد حريتهم وحقوقهم الأساسية، ففي غزة، تواصل "إسرائيل" فرض حصار خانق يمنع وصول المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية، ما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
وفي الضفة الغربية، تستمر الاستيطانات الإسرائيلية في التوسع، محتلة المزيد من الأراضي الفلسطينية وفصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، هذه الممارسات تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية وتعزيز وجودها الاستعماري. ومع استمرار هذه السياسات، يواجه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية تهديدًا وجوديًا غير مسبوق، ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا وتحركًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
الهدف النهائي للحركة الصهيونية... محو وجود الفلسطينيين
أكد القيادي في حركة تحرير جنوب أفريقيا روني كاسريلز أن خطة "إسرائيل" النهائية في الضفة الغربية وغزة هي محو وجود الفلسطينيين بشكل تام، مشيرا إلى وضوح هذا الهدف منذ بداية الحركة الصهيونية في نهاية القرن الـ19.
وأوضح الرجل أنه طبقا لأقوال الآباء المؤسسين منذ ثيودور هرتزل، فإن الهدف كان الاستيلاء على كامل أرض فلسطين التاريخية من خلال ممارسة التطهير العرقي والإرهاب والحروب والتهجير القسري بجميع أنواعه، وقد تعمد الصهاينة جعل أهدافهم واضحة.
تؤكد الأحداث التاريخية والمعاصرة صحة تحذير كاسريلز، فمنذ النكبة عام 1948، شهد الفلسطينيون سلسلة من التطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تم تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم، ولا تزال "إسرائيل" تمارس سياسات عنصرية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مثل الاستيطان وهدم المنازل وحصار غزة.
تصريحات العديد من القادة الإسرائيليين تؤكد هذه الأهداف التوسعية، فقد صرح العديد منهم صراحة برغبتهم في ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين.
كما أن السياسات الإسرائيلية المتبعة على الأرض تعكس هذه الأهداف، حيث تشهد الضفة الغربية توسعًا مستمرًا للاستيطان، ما يؤدي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وعزل القرى والمدن عن بعضها البعض.
إن استمرار هذه السياسات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وأن يفرض عقوبات على "إسرائيل" لردعها عن مواصلة سياساتها العدوانية، كما يجب على الدول العربية والإسلامية أن تزيد من دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة".
وحدة الأمة في مواجهة التطهير العرقي: فلسطين تجمعنا
يجب على كل الشعوب العربية والإسلامية أن تقف صفاً واحدًا ضد مشروع الكيان الصهيوني في التطهير العرقي لأبناء فلسطين في الضفة وغزة، هذا المشروع هو تهديد وجودي يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويستهدف محو هويتهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
في الوقت الحاضر، تواصل "إسرائيل" تنفيذ سياسات ممنهجة تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي في الضفة الغربية وغزة، تشمل هذه السياسات هدم المنازل، مصادرة الأراضي، بناء المستوطنات، وفرض حصار خانق على قطاع غزة.
هذه الإجراءات تقود إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والصحية للسكان الفلسطينيين، ما يجبر العديد منهم على مغادرة أراضيهم بحثًا عن ملاذ آمن.
يجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تعي حجم الخطر الذي يهدد فلسطين وأهلها، هذا ليس مجرد صراع إقليمي، بل هو جزء من معركة أخلاقية وإنسانية تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة، والصمت العربي والإسلامي اتجاه هذه الجرائم هو تواطؤ غير مقبول يشجع "إسرائيل" على مواصلة سياساتها العدوانية.
الدور الإنساني هو واجب على جميع الشعوب، يجب على المنظمات الخيرية والأفراد أن يساهموا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، ويجب على العلماء والقادة الدينيين والسياسيين أن يرفعوا أصواتهم عالية وواضحة ضد هذه الجرائم، ويحثوا شعوبهم على القيام بدورهم الإنساني.
في النهاية لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، فالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإن استمرار الصمت الدولي والتواطؤ مع هذه الجرائم يشجع "إسرائيل" على المزيد من العدوان والعنف، وإن القضية الفلسطينية ليست قضية عابرة، بل هي قضية جوهرية تتعلق بالعدالة والحقوق الأساسية للإنسان، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، وأن يتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يضطلعا بدورهما في حماية الشعب الفلسطيني، وأن يفرضا على "إسرائيل" احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما يجب على الدول الكبرى أن تضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها، وأن تتخذ إجراءات عقابية ضدها في حال استمرارها في تحدي المجتمع الدولي.
إن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، وهي الوسيلة الوحيدة لتحرير الأرض واستعادة الحقوق المسلوبة، ويجب على العالم أن يدعم هذه المقاومة، وأن يوفر لها كل أشكال الدعم والمساندة، وإن فلسطين ليست قضية عربية أو إسلامية فقط، بل هي قضية إنسانية عالمية.
يجب على جميع أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، وأن يعملوا جاهدين من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة، فالشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومرابطًا على أرضه، ولن يستسلم مهما طالت المدة أو اشتدت الظروف، فحق تقرير المصير حق مقدس لا يمكن لأحد أن ينتزعه من الشعب الفلسطيني.
