الوقت - تطوير الجيش المغربي والقدرات العسكرية بات من الأولويات التي تسعى المملكة لتحقيقها، ولا سيما بعد اتساع ساحة المواجهات المغربية وازدياد التهديدات الأمنية التي تعترض المملكة، وقد سلط تقرير أمريكي مؤخراً الضوء على تخصيص المغرب ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي من خلال خطة التحديث 2030.
دواعي تعزيز الدفاع المغربي
تمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، إذ رفع المغرب ميزانية الدفاع، في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارات درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022، ومن المقرر أن تخصص هذه الميزانية لاقتناء الأسلحة وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع.
وتأتي الرغبة المغربية في تعزيز القدرات العسكرية للمملكة لأسباب عديدة، منها أولاً: تطور أشكال الحروب، إذ لم تعد تلتزم الحروب بالأشكال التقليدية النمطية المعتادة للحرب، أي الجنود المهاجمين بالآليات والدبابات، والصواريخ، وغير ذلك، فقد أصبحت الحروب تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا، والصواريخ الذكية، والطائرات المسيرة، وفق أنماط قتالية مستحدثة، مغايرة للمألوف، ولذلك يسعى المغرب لامتلاك ذاك النوع من الأسلحة، ومسايرة الدول الأخرى في امتلاك الأنظمة القتالية الحديثة، وذلك حتما سيشكل عاملا مهما في حسم النزاعات والمعارك والتصدي للتهديدات التي تواجه المملكة.
فهناك منافسة مشتعلة في منطقة شمال إفريقيا، ولا سيما بين المغرب والجزائر نحو التسلح بأحدث الأنظمة القتالية، إذ خصصت الجزائر 23 مليار دولار لميزانية الدفاع ولاقتناء الأسلحة، فالزيادة هذه تأتي في سياق يتواصل فيه التوتر المغربي الجزائري على عدة مستويات، كما تتواصل المناوشات بين المغرب وجبهة البوليساريو التي أعلنت العودة للعمل المسلح ضد الرباط منذ حادثة الكركرات في الصحراء الغربية، نهاية العام 2020.
إن المغرب يسعى إلى امتلاك جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تمامًا، ولامتداده على السواحل المتوسطية والأطلسية، ظهرت خطط للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور وللاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني، إذ أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة، وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة إذ عمل المغرب على تحديث ترسانته العسكرية وخاصة البحرية منها، إضافة إلى الحضور في كبريات المناورات والتدريبات العسكرية التي تستهدف تعزيز الأمن البحري وضبط السواحل، ولا سيما مع إسبانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
فالفضاء البحري والمحيطي المغربي أصبح مناطق مستهدفة من قبل العديد من الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية العابرة للقارات من أجل خلق ممرات لعملياتها وتحركاتها، تفاديا للممرات الداخلية البرية، إضافة إلى تنامي موجات الهجرة التي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على العمليات التمشيطية التي تقوم بها مختلف الفرق البحرية المغربية والتي باتت تطالب بالرفع من ترسانتها؛ وبالتالي تقوية هياكلها والدفع بتحركاتها لتكون أكثر نجاعة ومسايرة لمختلف التهديدات في المنطقة، وفق ما يرى هشام معتضد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية.
تطوير القدرات العسكرية
تحدد الخطة المغربية التي وضعت عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020، الهدف المعلن للبلاد المتمثل في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من خلال تحديث معدات الجيش والقوات الجوية والبحرية المغربية، إذ اعتمد المغرب الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وبشكل كبير كيان الاحتلال الإسرائيلي مصادر رئيسية للتعاون والاستثمار بالنسبة للقوات المسلحة الملكية المغربية، حيث يعتبر المغرب وفق التقرير الأمريكي أكبر مشترٍ لأنظمة الدفاع الأمريكية في إفريقيا.
وتتضمن خطة تحديث المغرب لعام 2030 تركيزًا على إنشاء صناعة دفاعية محلية، ولذلك وضعت المغرب إطارًا قانونيًا يدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في البلاد، إلى جانب إنشاء إطار دولي للحوافز فيما يتعلق بالتدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي، وخصص المغرب، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، وفي هذا الإطار تضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، إذ ارتفعت من 4.01 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار.
وقد احتلت المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022، وفقًا لتقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، ثم فرنسا 15٪ والصين 6.8 % .
وقد ذكر تقرير إسباني حديث أعدته منصة “ديفينسا” الإسبانية، بعنوان ”المغرب عزز قدراته الدفاعية في عام 2023 وسيواصل تعزيز ترسانته في عام 2024″، أن “حصول المغرب على صواريخ “هيمارس” الدفاعية، وجملة مهمة من معدات الذخيرة، وطلبات الحصول على 40 قنبلة موجهة من نوع AGM-154C من طراز JSOW، والتي ستخصص لطائراتها المقاتلة “إف 16″، بقيمة معاملات مالية تصل إلى 774 مليون دولار، سيجعل المغرب وسط قدرات كبيرة للغاية في الضربات الدقيقة بعيدة المدى”.
وقال التقرير: إن المغرب طلب شراء الصواريخ التكتيكية للجيش، المعروفة باسم ATACMS، والصواريخ الموجهة GMLRS، فضلا عن المركبات العسكرية والرؤوس الحربية وأنظمة البيانات التكتيكية المدفعية الميدانية المتقدمة (IFATDS) وغيرها من المعدات، مشيرا إلى “طلب المغرب نظاما إسرائيليا فتاكا، وهو “بولس”، والذي من المحتمل أن يكون المغرب في الوقت الحالي قد حصل بالفعل على أول بطارية له، فضلا عن حصول المملكة على طائرات SpyX الشبح، مع نطاق تشغيل يبلغ 50 كيلومترا، والتي تستخدم في مركبات تويوتا”.
وأضاف التقرير الإسباني إنه في شق الصفقات العسكرية مع تل أبيب، قد حصلت المملكة على بطاريات نظام الدفاع الجوي الخارق، وهو “باراك إم إكس” خلال الصيف الماضي؛ فيما تبدي اهتماما واسعا للنظام الدفاع الجوي المتوسط “رافييل سبايدر” والذي سيمكن الرباط من حماية الجيوب الاستراتيجية من جميع التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية”.
وأشار التقرير إلى أن “سنة 2023 عرفت ظهور أولى الطائرات المسيرة الصينية من نوع “وينغ لونغ 2″، لتصبح ثالث محارب جوي في سماء المغرب إلى جانب طائرات “بيريقدار” التركية، وطائرات “وينغ لونغ” من الجيل الأول"، موضحا أن “الرباط بدأت مفاوضات الحصول على طائرات أكينجي التركية، والتي صممت للهجمات العميقة خلف خطوط العدو، مع حمل صواريخ كروز بمدى 280 كيلومترا”، ومضيفا إن “الحدث الأبرز هو طائرات الأباتشي الفتاكة التي بدأت عملية التصنيع رسميا”.
وأشار التقرير إلى أنه في الميدان الفضائي، تم “اختيار فريق معهد الفضاء الإسرائيلي لتوفير ساتل رصد جديد يتوقع أن يحل محل ساتل “محمد السادس” الذي أطلق في 2017 وفي نهاية عمره التشغيلي في مهام التجسس والرصد الاستباقي”، منوها بأن “المملكة بدأت التخطيط للحصول على نظام دفاع صاروخي ساحلي في عام 2023، حيث يبدو أن الخيارات الإسرائيلية هي “رافييل” و”بلو سبير”، بالإضافة إلى ” ST Engineering” السينغافوري، هي الأقرب للفوز بهذه الصفقة التاريخية”.
وكانت الرباط قد حصلت على منحة من الولايات المتحدة قدرها 10 ملايين دولار، بما في ذلك توفير 500 مركبة عسكرية في إطار برنامج السلع الدفاعية الفائضة، وهي المبادرة التي تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة لمواصلة دعم الدولة المغاربية وتعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استجابتها لمواجهة التهديدات المحتملة".
