الوقت - في ظل العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، ومع فشل محاولات وقف اطلاق النار، طُرحت تساؤلات عن استخدام ورقة النفط، ولماذا لا تريد الدول العربية استخدامها لوقف الهمجية الإسرائيلية.
حيث طالب البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية، مؤخرا بدراسة إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز، ووقف الإمدادات، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة.
وأكد البرلمان العربي، في البيان الختامي الصادر في ختام جلسته الخاصة التي عقدها تحت شعار “نصرة فلسطين وغزة ” بمقر الجامعة العربية، بضرورة العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.
وطالب البرلمان العربي بضرورة العمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، والقرار 2712، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق قرارها رقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، بعقد جلسة خاصة تحت شعار ” الاتحاد من أجل السلام”، لوقف إطلاق النار فورياً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة.
وأدان البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد (الفيتو).
وأكد أهمية الدفع لتمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في تلك الجرائم، وكذلك أن تضطلع محكمة الجنايات الدولية بواجبها، عبر لجنة خاصة بإشراف مدعي عام المحكمة.
وطلب البرلمان العربي من كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي، وقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، وطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق قراراتها بشبكة الأمان، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي توجب التضامن.
كما دعا البرلمان العربي إلى الالتزام بنص المبادرة العربية للسلام، بوقف التطبيع لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وتجميد كل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب السفراء فوراً.
وطلب البرلمان العربي إطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.
ودعا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لتنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز صموده.
وأكد البرلمان العربي، على الدوام دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، رسمياً وشعبياً، ووجه تحية اعتزاز واجلال وتكريم لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
وحيا البرلمان العربي، الشعب العربي الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشدداً على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشاد البرلمان العربي بالتظاهرات الشعبية والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي وداعميه، كما يدعم استمرارها في الوطن العربي وكل دول العالم عبر الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأحرار العالم.
وأكد البرلمان العربي على موقفه الثابت باسم أبناء الأمة العربية في كل أماكن تواجدها، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير.
ففي ظل العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، واستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، ومع فشل محاولات وقف إطلاق النار، طُرحت تساؤلات عن استخدام ورقة النفط، ولماذا لا تريد الدول العربية استخدامها لوقف الهمجية الإسرائيلية.
الرد الرسمي جاء على لسان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، والذي أكد أن المملكة العربية السعودية، لا تبحث حاليا إمكانية استخدام سلاح النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الفالح لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت الرياض، ستستخدم أدوات اقتصادية بما في ذلك سعر النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "هذا الأمر لا يجري مناقشته اليوم، المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية".
إن انعدام التناسب بين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان غزة وردّ الفعل العربي صارخٌ بحيث يفوق صداه صدى الصراخ الذي يخرج من داخل القطاع.
فماذا كان ردّ الفعل العربي حتى الآن؟ استدعى الأردن والبحرين سفيريهما من "إسرائيل"، دون حتى الإعلان عن تجميد علاقاتهما معها، هذا لا يتعدّى محاولة «رفع العتب» وإن كانت مصر والمغرب لم تقوما بهذا الحدّ الأدنى المتدنّي جداً، فلم تسحبا سفريهما حتى الآن، أما الإمارات فهي أقرب إلى "إسرائيل" منها إلى «حماس».
تمّ أيضاً عقد قمة عربية وإسلامية في الرياض، لكن لم يصدر عنها قرارٌ عملي سوى إرسال وفد لزيارة عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بغية حثّها على المطالبة بوقف إطلاق النار، وهذا التحرك لا يتناسب مع خطورة ما يجري في غزة وإلحاحه، حيث لن يبقى ما تستطيع "إسرائيل" إطلاق النار عليه إن طال الانتظار.
فما سبب هذا التقاعس وماذا ينتظر الحكام العرب؟ الحقيقة أن الدول العربية المصدرة للنفط والغاز، ليست اليوم في حال ضعف، بل هي أقوى بكثير مما كانت عليه قبل نصف قرن عندما قرّرت مقاطعة الدول الداعمة ل"إسرائيل" إبّان حرب أكتوبر 1973. فاليوم يحوزون على درجة عليا من الاستقلالية الاقتصادية، وتربطهم بالأقطاب الثلاثة للحرب الباردة الجديدة، أي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، علاقات ودّية وقوية.
فضلاً عن ذلك، فإن سوق المحروقات مائل إلى الهبوط منذ شهرين، والأسعار في طريقها إلى العودة إلى ما كانت عليه قبل تفاقم الأزمة حول أوكرانيا في عام 2021، هذا وقد أبدت المملكة السعودية منذ السنة الماضية استعداداً للعمل على رفع الأسعار من خلال تقليص إنتاجها بالاتفاق مع روسيا على الرغم من احتجاج واشنطن الشديد وامتعاض سائر الدول الغربية، لكنّ الرياض لم تبدِ حتى الآن أي استعداد لإشهار «سلاح النفط» بالرغم من حرب الإبادة والتهجير الصهيونية.
لم تكترث الدول العربية حتى الآن، بما يجعلها تتحمّل قسطاً من مسؤولية الإبادة الجارية نظراً لكون «سلاح النفط» أنجع سلاح لديها في الضغط على الدول الغربية كي ترغم "إسرائيل" على وقف إطلاق النار ووقف العدوان.
