الوقت - في خضم حرب غزة، حيث قتل الکيان الصهيوني وأصاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فإن بعض المجموعات العربية، بدلاً من دعم الشعب الفلسطيني المضطهد، تلعب في ملعب الصهاينة.
مع تزايد هجمات أنصار الله اليمنية على الأراضي المحتلة واستيلائها على السفن الصهيونية في البحر الأحمر دعماً لأهل غزة، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، الذي يخوض حرباً مع حكومة صنعاء منذ سنوات، مدّ يد الصداقة لکيان الاحتلال ليشكل تحالفاً ضد حكومة صنعاء بدعم من الإمارات، حتی يمكنهم بهذه الطريقة تحقيق حلم انفصال اليمن.
وفي هذا الصدد، زعمت مصادر إعلامية صهيونية أن حلفاء الإمارات في اليمن، المعروفين باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، عرضوا على الکيان الصهيوني التعاون في مواجهة أنصار الله، مقابل دعم تل أبيب لهذا المجلس.
روعي کايس، مراسل ومحلل قضايا الدول العربية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية، كتب مؤخراً على حسابه علی منصة إكس: قال مصدر مقرب من رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن: "إذا اعترفت إسرائيل بحقنا في تحديد مصير جنوب اليمن، فستجد حليفاً لها في اليمن لمواجهة تهديدات الحوثيين(أنصار الله)".
وذكرت شبكة "كان" الإسرائيلية، الاثنين الماضي، نقلاً عن مصادر، أن الزبيدي أبدى استعداده للتنسيق مع الکيان الإسرائيلي والدعم الدولي للحد من هجمات أنصار الله، وخاصةً مع سيطرتهم العسكرية والأمنية على المناطق الجنوبية من البلاد.
وحسب موقع "خليج أونلاين"، فقد نُشر هذا الخبر بينما كان الزبيدي قد التقى مؤخراً بمسؤولين محليين، بينهم قادة عسكريون ومسؤولون إماراتيون وأمريكيون، وناقشوا التعامل مع هجمات أنصار الله.
وقال الزبيدي حول هذا اللقاء على صفحته في إكس: "إن قواتنا البحرية تتمتع بالكفاءات والإمكانيات التي تمكنها من لعب دور محوري في حماية مياهنا الإقليمية، والمساعدة في تعزيز الأمن البحري وحماية الشحن الدولي".
كما كشفت وسائل إعلام روسية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن جهود الإمارات والولايات المتحدة لتسليح الجماعات المدعومة من أبوظبي في اليمن، لمواجهة عمليات أنصار الله في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن أنصار الله حذرت مراراً وتكراراً من أنه طالما استمرت الهجمات الصهيونية على غزة، فإنها ستمنع مرور السفن التي تذهب إلى موانئ الأراضي المحتلة عبر البحر الأحمر، وحتى الآن استولوا على سفينتين صهيونيتين، ونفذوا عدة هجمات على الأراضي المحتلة، الأمر الذي أثار قلق الاحتلال.
وبالنظر إلی هذه التهديدات، استغل المجلس الانتقالي لجنوب اليمن هذه الفرصة، ويحاول تحقيق حلمه بالاستقلال عن اليمن بمساعدة تل أبيب وأمريكا، وفي السنوات الأخيرة، بذل المجلس الانتقالي لجنوب اليمن جهوداً كبيرةً للسيطرة الكاملة على المحافظات الجنوبية.
إن الكشف عن تحركات المجلس الانتقالي للتعاون مع الصهاينة لتقسيم اليمن ليس خبراً جديداً، وفي وقت سابق نشرت وسائل الإعلام أخباراً عن اتفاق خلف الكواليس بين الجهات الإقليمية حول جنوب اليمن.
وكتبت صحيفة إسرائيلية عن ذلك في تقرير لها في يونيو 2020: "خلف الأبواب المغلقة، تم الاتفاق على أن تعلن إسرائيل عن إقامة دولة جديدة في الشرق الأوسط، والتي ستكون الصديق السري لإسرائيل"، وأكد هذه المعلومات موقع "إنتلجنس أونلاين" آنذاك، والذي أفاد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يجري محادثات سرية مع تل أبيب.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان في يوليو/تموز من العام الجاري، دعا الزبيدي إلى دعم الدول الغربية لتقسيم اليمن إلى دولتين في الشمال والجنوب، وأكد لهم أنه سيوفر أمن الخطوط البحرية والموانئ وحقول النفط في جنوب اليمن.
ونظراً للهيمنة علی عدن ووجود قوات إماراتية في جزيرة سقطري، يرى المجلس الانتقالي أنه قادر على تولي أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر في حال الدعم الدولي، وقد اتخذ المجلس الانتقالي أمن الملاحة في البحر الأحمر ذريعةً لاستقطاب رأي الدول الغربية والكيان الصهيوني، وتحقيق حلم الاستقلال.
وفي عام 2019، اتفقت السعودية والإمارات على إنهاء الصراع في جنوب اليمن وإقامة تنسيق أكبر ضد صنعاء، لكن هذه المحادثات ظلت حبراً على ورق، واستمر الصراع بين مرتزقة البلدين، لأن أبوظبي سعت إلى تعزيز أدواتها في جنوب اليمن حتى تتمكن من احتلال هذه المنطقة.
إضافةً إلى ذلك، وحتى لا تعطي ذريعةً للإمارات، وافقت السعودية على إقالة حكومة عبد ربه منصور هادي، وشكلت مجلساً رئاسياً من سبعة أعضاء، لكن هذا المجلس لم يحقق أي إنجاز خلال العامين الماضيين، حتى أن مكاتبه ومبانيه تم تفكيكها من قبل المجلس الانتقالي في عدن.
ولهذا الغرض، قامت الإمارات، التي أدركت ضعف السعودية في اليمن، بتشكيل مجلس رئاسي في عدن قبل أشهر قليلة، ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن، والعودة إلى فترة ما قبل توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990.
وعززت الإمارات المجلس الانتقالي بالموارد المالية والتسليحية، من أجل استخدام نفوذها لدفع مخططاتها الاحتلالية في جنوب اليمن، وهذا المجلس يتلقى أوامره مباشرةً من أبوظبي، ولا يتعاون مع المجلس الرئاسي التابع للسعودية.
ولذلك، فإن هذا المجلس الذي يعتبر نفسه القوة بلا منازع في جنوب اليمن، ينتهز الفرصة في خضم حرب غزة، ويحاول المضي قدماً في خططه بمساعدة الإمارات ودعم الکيان الصهيوني والولايات المتحدة.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر حليف لتل أبيب في الخليج الفارسي، وقد وقعت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع هذا الکيان في السنوات الثلاث الماضية، وحتى بعض المصادر الإخبارية أعلنت أن الإمارات تساعد الصهاينة سراً في حرب غزة، حتى يتمكنوا من القضاء على حركة حماس.
عجز المجلس الانتقالي عن مواجهة أنصار الله
بالنظر إلى الظروف التي نشأت في المنطقة، لا يمكن استبعاد حدوث احتمالات جديدة، ولكن لكي يتم تنفيذها، هناك حاجة لأرضيات لا يمكن تحقيقها في جنوب اليمن في الوقت الراهن.
أحد الاحتمالات هو أن الولايات المتحدة والکيان الصهيوني، وبسبب المشاكل الكثيرة بينهما، قد يعززان المجلس الانتقالي الجنوبي ويعهدان بجزء من مسؤولية أمن البحر الأحمر إلى هذا المجلس، للتعامل مع تهديدات أنصار الله.
حالياً، أصبحت تل أبيب متورطةً بشكل كبير في غزة، ولديها توتر خطير مع حزب الله على الجبهة الشمالية، وهي غير قادرة على فتح جبهة جديدة في اليمن.
کما أن أمريكا وبسبب الصراع مع جماعات المقاومة العراقية والتورط في قضايا دولية مختلفة، أصبحت في حيرة من أمرها في مواجهة عمليات أنصار الله، وأظهرت في الأسابيع الأخيرة أنها غير قادرة على اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع صنعاء.
ولذلك، فإن استخدام الجماعات الوكيلة في المنطقة للتعامل مع أنصار الله، قد يكون أحد الخيارات التي تدرسها واشنطن وتل أبيب، لكن ما إذا كان هذا المجلس قادرًا على توفير الأمن في البحر الأحمر، فهو أمر مشكوك فيه.
خلال السنوات التسع الماضية، وبمساعدة الإمارات، لم يحقق المجلس الانتقالي، رغم سيطرته على أجزاء من جنوب اليمن وتلقيه مساعدات عسكرية من أبوظبي، أي إنجاز ضد أنصار الله، وعلى افتراض تسليحها من قبل أمريكا، فلن يكون لديهم القوة اللازمة لمواجهة صنعاء.
حالياً لم تعد أنصار الله جماعة ميليشيا ضعيفة مجهزة بأسلحة خفيفة يمكن تدميرها، بل إن هذه الحركة اكتسبت قدرات كثيرة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة في السنوات الأخيرة، وهي مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى يمكنها حتى استهداف الأراضي المحتلة، ولذلك، فإن التعامل مع هذه الحركة التي تعمل كجيش قوي في المنطقة، هو خارج قدرات المجلس الانتقالي.
وبالتالي، للتعامل مع تهديدات أنصار الله، هناك حاجة إلى أسلحة قوية، والتي بالتأكيد لن توفرها واشنطن وتل أبيب لمجموعة يمنية، والاستثمار في المجلس الانتقالي للانتصار على صنعاء هو مضيعة للوقت.
وبالإضافة إلى ذلك، لدی الولايات المتحدة منذ العام الماضي أطماع لنهب موارد النفط والغاز في جنوب اليمن، ونشرت المئات من أفرادها العسكريين في محافظتي المهرة وحضرموت من أجل سرقة هذه الموارد الغنية، ولذلك، فإن واشنطن ليست على استعداد لخسارة هذه الموارد المجانية بسهولة مع استقلال جنوب اليمن.
وفي الوقت الذي يعتمد فيه المجلس الانتقالي على أمريكا والكيان الصهيوني لتحقيق آماله، فإن هذه الجهات الفاعلة لا تملك سلطة اتخاذ قرار بتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة، وقد قالت إيران وبعض الدول الخليجية مراراً وتكراراً إن الأجانب لا يمكنهم جلب الأمن إلى المنطقة، ويجب توفير الأمن من قبل الدول المجاورة.
وتأتي جهود المجلس الانتقالي الجنوبي للحصول على الاستقلال عن صنعاء، في وقت قالت فيه أنصار الله مراراً للمحتلين إنهم لن يسمحوا بتقسيم اليمن، وإنهم يملكون الأدوات اللازمة لمعاقبة الأعداء، وإذا استأنفت حكومة صنعاء هجماتها على المرتزقة الإماراتيين والسعوديين، فلا شك أنها تملك القدرة على تحرير المناطق المحتلة.
والمسألة الأخرى هي أن المجلس الانتقالي هو أداة الإمارات، ومن خلال محاولة التقرب من الصهاينة، فإنهم ينوون إخراج السعودية من لعبة السلطة في اليمن، وهذا الموضوع سيزيد من حدة التوترات بين الرياض وأبو ظبي مرةً أخرى.
لأن السعودية، رغم عداوتها لأنصار الله، لا تتسامح مع استيلاء الإمارات على السلطة في جنوب اليمن، وقد اتخذت إجراءات لمواجهة سياسات أبوظبي في العامين الماضيين.
في غضون ذلك، في فبراير 2023، أفادت بعض المصادر العربية بأنه بعد الاستيلاء على مباني المجلس الرئاسي في عدن وطرد رشاد العليمي رئيس هذا المجلس من قبل مرتزقة الإمارات، تم إنشاء قوة جديدة بدعم من الرياض تسمى "درع الوطن".
وتتوزع هذه القوات على طول الخريطة اليمنية، من حدود صعدة والجوف شمالاً، إلى شبوة وحضرموت شرقاً، وعدن ولحج وأبين جنوباً، والحديدة وتعز غرباً، وذلك لتوفير مصالح السعودية في هذه المناطق.
