الوقت- في وقت انجرفت فيه العديد من الدول العربية نحو توقيع اتفاقيات تطبيع "رسمية" مع الكيان المؤقت وبينما يبدو أن السعودية أيضاً قد تنضم إلى هذا القطار، يخرج صوت داعم ومناصر للقضية الفلسطينية من القارة الأوروبية، وتحديداً من اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا، والتي تعتبر جزءاً من الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة.
القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي وسياسي يقوده الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يقود البلاد حاليا، وذلك بالنظر "إلى الشعور بمسؤولية تاريخية تجاه هذا الملف".
أسكتلندا ترى أن فلسطين "هي تكرار لتجربتها من أجل الاستقلال والحق في تقرير المصير الذي ما زالت تبحث عنه، وترى في هذه القضية تجليًّا لسعي الشعوب نحو التحرر"، مضيفا إن أسكتلندا هي أيضا "لديها حساسية عالية في التعامل مع قضايا الاحتلال والاستعمار لأن الأحزاب القومية تروّج لأن أسكتلندا كذلك بحاجة إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة".
كما أن هناك التأثير الأيرلندي "فهناك فئة كبيرة من السكان في أسكتلندا تعود أصولهم لأيرلندا، وهي الفئة التي هاجرت خلال الحرب ولها قدرة على التأثير في النقاش العام"، مقدمًا المثال بنادي سلتيك غلاسكو الذي يعدّ من أكثر الأندية في العالم تضامنا مع فلسطين "هذا النادي أسسه أيرلنديون ومن ثم فما يقوم به هو بمنزلة وفاء للآباء المؤسسين".
أما العامل الأخير وهو الجديد، فهو التضامن الذي تحوزه القضية لدى الشباب "وهذه الفئة في جزء كبير منها تؤيد استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة وناقدة للسياسة الخارجية لبريطانيا، وهي حاليا التي باتت من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية".
في إطار متابعة اسكتلندا ومواقفها، نلحظ أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي وسياسي يقوده الحزب الوطني الأسكتلندي، الذي يقود البلاد حالياً حيث لا يمتنع المسؤولون عن توجيه الانتقادات الواضحة للاحتلال وممارساته، فضلاً عن المظاهر الشعبية في دعم فلسطين (رفع جماهير نادي غلاسكو العلم الفلسطيني، ارتداء البرلمانيين الكوفية الفلسطينية..)، فما الأسباب التي تجعل بلداً أوروبياً يضع فلسطين من ضمن الأولويات في سياسته الخارجية، وتتصدر اهتمامات الرأي العام؟
ترى إسكتلندا أن فلسطين "هي تكرار لتجربتها من أجل الاستقلال والحق في تقرير المصير الذي ما زالت تبحث عنه، وترى في هذه القضية تجليًّا لسعي الشعوب نحو التحرر"، إسكتلندا هي أيضا "لديها حساسية عالية في التعامل مع قضايا الاحتلال والاستعمار لأن الأحزاب القومية تروّج لأن إسكتلندا كذلك بحاجة إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة".
لا يمكن التغاضي عن التأثير الأيرلندي، فهناك فئة كبيرة من السكان في إسكتلندا تعود أصولهم لأيرلندا، وهي الفئة التي هاجرت خلال الحرب ولها قدرة على التأثير في الرأي العام، والمثال على ذلك هو نادي سلتيك غلاسكو الذي يعدّ من أكثر الأندية في العالم تضامنا مع فلسطين "هذا النادي أسسه أيرلنديون ومن ثم فما يقوم به هو بمنزلة وفاء للآباء المؤسسين، العامل الآخر هو التضامن الذي تحوزه القضية لدى الشباب، وهذه الفئة في جزء كبير منها تؤيد استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة وناقدة للسياسة الخارجية لبريطانيا، وهي حاليا التي باتت من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية".
من أهم مظاهر دعم القضية الفلسطينية:
الإعلام الإسكتلندي
تتحدث صحيفة "ديلي ريكورد" في اسكتلندا عن الكثير من الاختلاف في الطريقة التي تغطي بها وسائل الإعلام الغربية، الحرب في أوكرانيا، مقارنة بالحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني المستمرة لما يزيد على 70 عامًا، والتي عاشها ولا يزال الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية التي يحتلها الكيان المؤقت إلى قطاع غزة المحاصر ومخيمات اللاجئين في الدول المجاورة، على سبيل المثال، تصوير وقوف مدني أوكراني أمام دبابة روسية مع قاذفة قنابل صاروخية أو قنبلة حارقة، وتقديمه على أنه بطل يواجه عنجهية الاعتداء الروسي، في حين لا يتم الاهتمام بما يكفي بصورة طفل فلسطيني مثل فارس عودة، قُتل برصاص جنود إسرائيليين، فقط لأنه قام بإلقاء حجارة على دبابة للجيش الإسرائيلي في عام 2000، ولم يكتفِ الإعلام الغربي بعدم الاهتمام الكافي بالقضية، لا بل وصفته بروباغندا الإعلام الغربي بأنه إرهابي.
هناك الآلاف من الأطفال الفلسطينيين مثل فارس عودة في مقابر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن لا يتوقع أحد أن تذرف الدموع من قبل من هم في السلطة في الغرب لأجلهم ولا لأجل قضيتهم المحقة، العديد من أولئك الذين يتمتعون بامتياز من قبل "ثقافة البيض" هم صهاينة وليس لهم علاقة باليهودية، ولكن كل شيء في هذا الإعلام الغربي، له علاقة بالترويج "لدولة إسرائيل المارقة"، تم التأكيد على أن الكيان هو" دولة فصل عنصري" من قبل منظمات حقوق الإنسان - منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وبتسيلم والتي يوجد الكثير من الأدلة الدامغة عليها إذا كانت هناك حاجة بالفعل إلى دليل، لقد كشفت أوكرانيا عن نفاق الصهاينة في الغرب، الذين لا يهتمون بحقوق الإنسان إذا أضرت بمصالحهم.
في الحقيقة، لا علاقة لسياسات الكيان المؤقت العنصرية بلون البشرة وكل ما يتعلق بالثقافة البيضاء، لفهم هذا تمامًا، عليك فقط إلقاء نظرة على الخلفية العرقية للسياسيين المحيطين برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإدراك أن الثقافة البيضاء لا علاقة لها بلون البشرة أو العرق: إنها العقلية البريطانية.
الشخص الذي يخالف قواعد "النادي" هو البارونة سيدة وارسي التي انشقت عن الصف السياسي خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي عام 2014 ضد الفلسطينيين في غزة واستقالت احتجاجا على صمت الحكومة البريطانية حيال ذلك، لا يوجد مكان للمبادئ أو الشرف في عالم الثقافة البيضاء.
موقف البرلمان الإسكتلندي وحملة التضامن مع فلسطين
حاليًا، يبدو أنّ المؤسسات العامة الإسكتلندية أصبحت قادرة على أخذ وجهات نظر مختلفة من حكومة المملكة المتحدة بشأن العلاقات الدولية، وتحكمها الحكومة الإسكتلندية التي هي نفسها قادرة على اتخاذ وجهة نظر مختلفة حول العلاقات الدولية.
نص خطاب الملكة في ديسمبر 2019 على أن حكومة المملكة المتحدة "ستمنع المؤسسات العامة من فرض نهجها الخاص أو وجهات نظرها حول العلاقات الدولية، من خلال منع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات أو العقوبات ضد الدول الأجنبية والمتاجرين معها".
إذا حاولت حكومة المملكة المتحدة فرض هذا المنع على المؤسسات العامة الإسكتلندية، فسيؤدي ذلك إلى تآكل السلطات المخولة للحكومة الإسكتلندية.
أكدت الحكومة الإسكتلندية أنها "غير قادرة على التقييم الكامل لتأثير الإجراء المقترح على المؤسسات العامة في اسكتلندا".
من الواضح أن هذا الإجراء يستهدف حملة BDS ضد الكيان المؤقت، على الرغم من أنه يمكن أن ينطبق أيضًا على أشكال أخرى من حركات التضامن او الجمعيات، بما في ذلك ضد الشركات التي تستفيد من استغلال الوقود الأحفوري في حساب تدابير مكافحة تغير المناخ، أو ضد قطاعات محددة على سبيل المثال، من قبل الجامعات ضد الأنظمة التي تضطهد الأكاديميين.
حملة التضامن الإسكتلندية مع فلسطين (SPSC) هي منظمة سياسية إسكتلندية تقوم بحملات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. تأسست حملة التضامن الأسكتلندية مع فلسطين في إدنبرة خلال سبتمبر 2000 في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أو انتفاضة الأقصى.
بدأت عملها من خلال ثلة من الأفراد العاملين كلجنة أدنبرة الخاصة لفلسطين على الانتفاضة الفلسطينية وبدأت في جذب الدعم من خلال معارضة القمع الإسرائيلي الذي أعقب ذلك، وانتقدت ما أسمته تواطؤاً من حكومة المملكة المتحدة لدعم "إسرائيل".
بشكل مستقل عن حملة التضامن مع فلسطين ومقرها لندن، تبنت المجموعة اسم حملة التضامن الإسكتلندية مع فلسطين بناءً على اقتراح من عضو كان نشطًا في حملة التضامن مع فيتنام في الستينيات والسبعينيات.
تشير حملة BDS صراحةً إلى حملة جنوب إفريقيا للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، والتي ساهمت في إنهاء الفصل العنصري في عام 1994، هي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على الكيان حتى تنهي احتلال الأراضي الفلسطينية، وتعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتعترف بحق المواطنين الفلسطينيين العرب في الكيان في التمتع الكامل بالمساواة القانونية والسياسية.
نجحت المنظمة في الضغط على الهيئات الثقافية الإسكتلندية لإعادة أموال الرعاية إلى السفارة الإسرائيلية؛ أدى أحد هذه النجاحات في عام 2009 إلى تدخل وزيرة الخارجية الأمريكية سرا ضد الجماعة، نجحت المظاهرات في عام 2014 في إقفال عروض Fringe الممولة من الحكومة الإسرائيلية، وأدت الحملة ضد الصندوق القومي اليهودي إلى إلغاء عدد من جامعي التبرعات، وقد تعرضت المنظمة لانتقادات بسبب معاداة السامية المزعومة وزعم رجل أعمال يهودي أن الجماعة تلاحقه في بلفاست وغلاسكو وأبردين.
تشارك المنظمة حاليًا مع آخرين في حملة حان وقت "سحب الاستثمارات" للضغط على المجالس المحلية الإسكتلندية لسحب أموالها التقاعدية الكبيرة من التسلح والشركات الأخرى التي تزود الكيان أو تعمل بطرق أخرى لدعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية.
تدعو حركة المقاطعة المؤيدين الدوليين للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني إلى مقاطعة الكيان المؤقت والمؤسسات المرتبطة بها وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ أي الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية التي لها استثمارات كبيرة في الكيان.
أكّد البرلمان الإسكتلندي أنّ بناء الجدار الإسرائيلي جزء من احتلال الضفة الغربية، كما تبنّى البرلمان القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004، التي رأت فيه أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، كما أنهم ملزمون بعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناتج عن هذا البناء، كما يتعين على جميع الدول، مع احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن تتأكد من وضع أي عائق، ينجم عن تشييد الجدار، أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".
منذ الدعوة إلى الحملة في عام 2005، والتي تم تبنيها من قبل مجموعة واسعة من المجتمع المدني الدولي والمؤسسات العامة، بما في ذلك داخل اسكتلندا.
ردّ الكيان المؤقت بجعل دعم حركة المقاطعة غير قانوني داخل الكيان، ومنع الحملة من النشاط في فلسطين المحتلة، حاول حلفاء الكيان وأنصاره وقف BDS في جميع أنحاء العالم، من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك التشريعات.
يحق للمجموعات والمنظمات في اسكتلندا القيام بحملة ضد BDS، تمامًا كما يحق لمجموعات التضامن مع فلسطين القيام بحملة لدعم BDS، إذا كانت اسكتلندا ستتبنى الإجراءات الواردة في خطاب الملكة، فسوف تقيد الحق في المشاركة في احتجاج سياسي مشروع للضغط على الهيئات العامة لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستدعم حركة المقاطعة أم لا، وبذلك ستدعم جهود الكيان لإسكات منتقديه.
يبدو أن تدخل التاج البريطاني في كل القرارات، ومحاولته توجيه السياسات العامة، ورفض إعطاء الفرصة للإسكتلنديين للتعبير عن خياراتهم وتوجهاتهم بكل حرية، زاد في تمسك الإسكتلنديين بحقهم أولا في الاستقلال عن سلطة القرار الملكي، وخاصة في السياسات العامة، وثانيا، التوجه نحو خيارات ذاتية تشبه الهوية الإسكتلندية وتوجهاتها وخاصة على مستوى العلاقات الدولية.
هذا الأمر أزعج الملكة كثيرا وجعلها تشير في خطابها إلى أن "هناك مخاوف من أن مثل هذه المقاطعات قد أضفت الشرعية على معاداة السامية"، ومن المهم ملاحظة أن حركة المقاطعة BDS تهدف الى كشف انتهاكات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان من قبل الكيان المؤقت ضد الشعب الفلسطيني.
أكد اللورد براكادال، في تقريره النهائي للمراجعة المستقلة لتشريعات جرائم الكراهية في اسكتلندا، أن "الحق في الانخراط في احتجاج سياسي أمر مشروع في مجتمع ديمقراطي"، وأن هذا يشمل الحملات السياسية ضد الكيان المؤقت، بما في ذلك الدعوة إلى المقاطعة.
