الوقت- مؤخراً، سلط التحقيق الشامل الذي أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على صناعة التجسس الخطيرة التي تنتهك خصوصية الناشطين، والصحفيين، والعلماء، وجميع أفراد الجمهور، ويتم ذلك من خلال زرع أدوات التجسس داخل الإعلانات التجارية، وهو أمر يثير قلقًا كبيرًا، ويبدأ التحقيق الصحفي الوافر بالشرح أنه في كل مرة نقوم فيها بالولوج إلى تطبيق أو موقع عبر الإنترنت، دون أن ندرك ذلك، تجري عمليات مفاوضات سريعة ومعقدة وعدوانية في الخلفية، هذه العمليات تمثل أساس اقتصاد الإنترنت، وهي عمليات تشمل التجسس على البيانات الشخصية والخصوصية للمستخدمين، وتستخدم هذه المعلومات بشكل غير مشروع في أغراض مختلفة، وتحذر الصحيفة من أن الهاتف المحمول، الذي يعتبر اليوم رفيقًا يوميًا للكثيرين، قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد الناس، حيث يتم استغلاله كوسيلة لجمع المزيد من المعلومات الشخصية والتجسس على الأفراد.
انتهاك صارخ للخصوصيّة
هذا التحقيق يكشف عن تلك الممارسات غير الأخلاقية والخطيرة في عالم الإنترنت، ويسلط الضوء على ضرورة النظر في حماية الخصوصية الشخصية وتوعية المستخدمين بمخاطر التجسس الرقمي، وبسرعة تبلغ جزءًا من المئة في الثانية - أي اللحظة التي تمر بين لمس الزر وظهور الصفحة المستهدفة - يُجرى مزاد تلقائي بين مئات آلاف الشركات الإعلانية المتنافسة، وإنهم يتنافسون بشراسة من أجل فرصة عرض إعلاناتهم أمامنا في تلك اللحظة الدقيقة، وكلما كانت المعلومات التي تمتلكها دقيقة ومستهدفة بشكل أفضل، زاد احتمال أن نقوم بالضغط على الإعلان، وبالتالي يزيد ثمن الإعلان.
وببساطة، يتعلق كل هذا بالسرعة والفعالية، ويتبارى أصحاب الإعلانات لضمان وجودهم في الوقت والمكان المناسبين، وهم يستخدمون المعلومات بأكملها لاستهدافنا بشكل أفضل وزيادة فرص جذب انتباهنا واهتمامنا، وكلما كانوا أكثر نجاحًا في ذلك، كلما ازدادت تكلفة حملتهم الإعلانية، إلا أن هناك أفراداً يعرفون كيف يستغلون هذه اللحظة لأغراض أكثر تعقيدًا، فإرسال الإعلان يبدو بسيطًا وعاديًا، لكنه يحمل في داخله تطبيقًا متقدمًا للتجسس. هذا الإعلان الذي يظهر على السطح كأمر عادي، يكمن في الواقع وراءه سلاح سيبراني يمتلك القدرة على اختراق أجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة الحاسوبية الخاصة بنا.
التحقيق الإسرائيلي يشير إلى أن هذه القدرات كانت في السابق مقتصرة على أجهزة الاستخبارات، ولكنها الآن تنتقل إلى عالم الإعلانات الرقمية الذي يجب أن يبقى سريًا من أجل تجاوز نظم الأمان الخاصة بشركتي "آبل" و"غوغل"، ثم يتم زرع تطبيق تجسس متقدم داخل هذه الأجهزة، ووفقًا لخبير في مجال التكنولوجيا، يمكن وصف هذا بأنه "قدرات تمكن من تحويل كل إعلان إلى طلقة تكنولوجية تستهدف الجهاز بأكمله".
ما علاقة كيان الاحتلال الإسرائيليّ؟
وفي سياق تطورات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، يكشف التحقيق الحالي لصحيفة "هآرتس" عن تطور ملحوظ في مجال صناعة السايبر والتجسس في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والذي يثير مخاوف متزايدة.
يُظهر هذا التحقيق أن بعض الشركات التكنولوجية الإسرائيلية قامت بتطوير تقنيات تمكنها من استغلال البنية التحتية القائمة لجمع المعلومات ومراقبة المواطنين، ما يسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأفراد، وربما حتى الملايين منهم، تلك التقنيات تثير قلقًا كبيرًا بالنسبة للخصوصية وحقوق الأفراد.
ويعتمد هذا التحقيق على محادثات مع أكثر من 15 مصدرًا مختلفًا في مجال السايبر الهجومي وأمن المعلومات وصناعات الأمان في الكيان.
ويكشف التحقيق أن هناك مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة تأخذ خطوات أبعد من الاستفادة من تلك التطبيقات الإعلانية بغرض الهجوم وزرع أجهزة التجسس.
وهكذا، في وقت يتنافس فيه الملايين من الإعلانات للظهور على الشاشات، تبيع شركات إسرائيلية تكنولوجيا تحوّل هذه الإعلانات إلى أسلحة قادرة على اختراق أجهزتنا، ويكشف التحقيق أن شركة "إينسنت" الإسرائيلية نجحت في تطوير تقنية تستفيد من الإعلانات بهدف التجسس، ومنحت هذه التقنية اسمًا وهو "شارلوك"، وأصحاب الشركة، بعضهم يمتلك علاقات قديمة وعميقة مع جهاز الأمن الإسرائيلي، نجحوا في الحصول على تصريح من وزارة الأمن لتسويق التكنولوجيا على الصعيدين الوطني والدولي.
وعلى الواقع، قامت الشركة ببيع تلك التكنولوجيا والقدرات لدول ذات نظام غير ديموقراطي، واستنادًا إلى نتائج التحقيق الذي أجرته "هآرتس"، يظهر أن هذه الحالة هي الأولى في العالم التي تتيح للمنظومة الشبيهة بهذه أن تباع كتكنولوجيا، وقد نجحت شركة إسرائيلية أخرى تُعرف باسم "ريزون" في تطوير منتج مشابه، وحصلت هذا العام على الموافقة المبدئية لبيعه لعملائها في دول غربية، ولكن لم يتم البيع بعد.
يُظهر التحقيق الصحفي هنا أن الواقع المقلق للغاية يكمن في أنه في الوقت الحالي، لا يمكن حماية الأفراد من هذه التكنولوجيا، وليس واضحًا ما إذا كان هناك وسيلة لوقفها.
على مر السنوات، أغلقت شركات التكنولوجيا الأبواب أمام العديد من الاختراقات التي تمكنت شركات التجسس مثل "بيغاسوس" من الدخول من خلالها، وهذا الأسبوع فقط، تم اكتشاف اختراق وتم إصلاحه في المحفظة الرقمية التابعة لشركة "آبل"، حيث تم زرع برمجيات التجسس.
ومع ذلك، حتى أنظمة الدفاع المتقدمة والذكية، مثل تلك المملوكة لشركات مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، ليست قادرة حاليًا على معرفة كيف يمكنها وقف هذا النوع من التجسس.
كانت أنظمة الإعلانات الخاصة بها تُعتبر دائمًا آمنة، ولكن يبدو أن هذا لم يعد الحال، وهذه الحكاية تعكس كيف يُمكن للتكنولوجيا تحويل الإعلان إلى سلاح في ساحة المعركة التكنولوجية، وتظهر كيفية تجاوز القيود الأمنية والخصوصية لشركات مثل "آبل" و"غوغل"، واختراق الأجهزة عبر استغلال معلومات إعلانية.
كما تُسلط الضوء على العلاقة الخطيرة بين عالم الاستخبارات والسوق الخاصة، مُظهرة نموذجًا واضحًا لما يُعرف بـ "رأسمالية الملاحقة"، إنها قصة توضح كيف يمكن استغلال المعلومات التي جمعتها الشركات التجارية لأغراض استخباراتية، وكيف تُحوَّل بمساعدة رجال أعمال إسرائيليين في مجال التكنولوجيا العالية الدقة إلى منتج أمني.
ويُؤكد المقال أن هذه الحكاية تشير إلى الطريقة التي يمكن بها تسريب المعرفة الموجهة نحو القطاع الخاص، ما يجعلها سلاحًا ضد المواطنين دون وجود رقابة أو مساءلة.
خطورة العالم الافتراضيّ
يواصل التحقيق في كشف خطورة هذا العالم الافتراضي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات التي تجمع بلا توقف لا تُستخدم فقط من قبل المعلنين.
قبل سنوات، تم اكتشاف أنه يمكن أيضًا استخدام هذه البورصات بهدف استهداف الأفراد للملاحقة والاستخبارات، إنه استخدام لاستخبارات الإعلانات الهادفة لتحويل المعلومات التي تم جمعها لأغراض الإعلان إلى معلومات استخباراتية، وينقل التحقيق الصحفي عن مصدر في إحدى هذه الشركات قوله: "شركات مثل غوغل وآبل خلقتا بشكل أساسي سوقًا تجسسية، وكانوا يأملون بأن الناس لن يدركوا أبدًا أن المعلومات التي يجمعونها تُعتبر كنزًا ذهبيًا لأغراض الاستخبارات.
بطريقة أخرى، يمكن تفسير الأمر على أن آبل وغوغل هما في جوهرهما نوع من شركات التجسس، على البساطة، هناك أشخاص يعرفون كيفية استغلال هذا، ونظرًا للحساسية الكبيرة لهذه المعلومات، وبشكل خاص تلك المتعلقة بهواتفنا، يجب أن تكون هذه المعلومات سرية، فلكل هاتف ذكي هناك رقم هوية إعلانية، ويجب أن يكون من الصعب ربطها برقم الهاتف أو اسم الشخص. الهدف الواضح هو منع التجسس على الهاتف وملاحقة أفراد معينين، ومنع شركات الإعلانات من استغلال هذه المعلومات حولنا، حتى القانون الأوروبي لحماية الخصوصية يمنع ذلك بوضوح.
ومع ذلك، حتى المعلومات التي لا تحتوي على اسم الشخص يمكن أن يكون لها قيمة كبيرة، على سبيل المثال، من خلال تكنولوجيا الإعلانات، يمكن تتبع جميع الأشخاص الذين مروا من مطار معين في وقت محدد، ويتيح ذك مراقبة انتشار الأمراض والتدابير الوقائية.
أولاً، يتم جمع جميع الهويات الإعلانية التي كانت في المطار، وهذه العملية بسيطة جدًا، حيث يتم إرسال معلومات عن مكان وجود الأشخاص عبر الهواتف المحمولة إلى المعلنين، بهدف تحسين استهداف الإعلانات التي تُعرض للأشخاص، ويُشير التحقيق إلى أن رصد هذه الهويات يسمح بإنشاء قائمة بأشخاص كانوا في المطار في وقت محدد، ويُضيف: "على الرغم من أن المعلنين لا يستطيعون معرفة أسماء هؤلاء الأشخاص، إلا أنه يمكنهم التعرف عليهم كأهداف يمكن الاستمرار باستهدافها، حيث
يبدؤون بنشر الإعلانات، وبذلك يمكنهم تتبع تحركاتهم في العالم. وبالتالي، خلال أزمة كورونا، بدأت صناعة جديدة تُعرف بـ "استخبارات الإعلانات الجماعية".
وبالتالي، إن المراقبة العامة عبر الإعلانات غالباً لا تخضع لرقابة وزارة الأمن الإسرائيلية، لأنها تعتمد على معلومات يمكن شراؤها تجاريًا، ومع ذلك، يمكن أيضًا تفعيل هذه التكنولوجيا لأغراض أمنية، بشكل أساسي لمراقبة أهداف مشتبه فيها حتى دون الحاجة إلى معلومات شخصية، وتشير التقارير إلى أن ما بدأ كمحاولة لمراقبة سلاسل العدوى ومعالجتها سريعاً تحول إلى استخدام مجالات أخرى، على سبيل المثال، تقول وثائق وصلت إلى "هآرتس" إن الشركة الإسرائيلية المتخصصة في مجال الاستخبارات (كو ويبس)، والتي تعتمد على معلومات عامة ولا تحتاج إلى رقابة، قد قامت بتطوير تكنولوجيا تستخدم المعلومات الإعلانية لرصد المواقع الدقيقة للهواتف المحمولة.
إعلانات أم استخبارات!
إن أهمية بناء شبكات ضخمة من الإعلانات لأغراض استخبارات الإعلانات من أجل القيام بأنشطة استخبارات الإعلانات، يجب عادة أن تكون مرتبطًة بشبكات الإعلانات المختلفة وتكوين علاقات معها، وهذا يمكن أن يشمل التعاون مع شركات إعلانات مختلفة والعمل معها على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بسلوك المستخدمين عبر الإنترنت، وإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات في هذا المجال بناء شركات إعلانات خاصة بها، تمنحها الغطاء لأنشطتها الاستخباراتية، وهذا يمكن أن يتيح لهم الوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليها بشكل أكبر دون الكشف عن هويتهم الحقيقية أو غرضهم الحقيقي، ببساطة، تلك الشركات تستفيد من تحليل السلوك عبر الإعلانات لفهم المزيد عن المستخدمين واستخدام هذه المعلومات لأغراض متنوعة، بما في ذلك الاستهداف الإعلاني والاستخبارات.
وهناك شركات إسرائيلية تقدم خدمات استخباراتية تستند إلى استخدام الإعلانات كجزء من استراتيجيتها، وهذه الشركات تبني أدوات تهدف إلى الاختراق والتجسس على هواتف وأجهزة المستخدمين من خلال تحديد ملفات إعلانية دقيقة تستند إلى معلومات عن جمهورهم المستهدف.
وإن العملية تتضمن إنشاء ملف إعلاني مخصص للجمهور المستهدف بناءً على بيانات تم جمعها وتحليلها من خلال الإعلانات، ثم يتم نشر هذا الإعلان المخصص، ويتم زرع تطبيق تجسس أو محتوى ضار داخل الإعلان نفسه، وعندما يتفاعل الهدف المحتمل مع هذا الإعلان وينقر عليه أو يفتحه، يمكن للشركة القامة بالاستخبارات الوصول إلى هاتفه وأجهزته بواسطة هذا التطبيق التجسسي.
وهذا يشير إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا والمهارات في مجال استخبارات الإعلانات والتجسس الرقمي، والذي يمكن استخدامه لأغراض مختلفة بما في ذلك الرصد والملاحقة والتجسس، مع تطور استخبارات الإعلانات واستخدامها في مجال الرصد والملاحقة، يُظهر التحقيق أن هذا المجال قد تحول بسرعة وأصبح مجالًا سريًا يستخدم لأغراض مختلفة، ويتعامل مع استخدام البيانات والإعلانات كأداة للرصد والتجسس على الأفراد والمجتمعات.
وهناك مخاوف من تحول هذا المجال إلى أداة سلاحية، حيث يمكن أن يتم استغلاله لأغراض غير شرعية، ويشير إلى أنه من المهم أن تتم مراقبة هذا المجال وتنظيمه بشكل صارم لمنع سوء الاستخدام، في ظل التوتر بين الدول والشركات التكنولوجية بشأن الوصول إلى بيانات المستخدمين، حيث تعاونت بعض الشركات مع طلبات أجهزة الاستخبارات، فإنها لا تسمح بالوصول الكامل إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، ما يجعلها أكثر حذرًا من استخدام هواتفها لأغراض تجسسية.
في الختام، مع تطور صناعة السيبرانية الهجومية واستخدامها في مجال الرصد والتجسس، يُظهر التحقيق أن هناك توجهًا نحو استخدام التكنولوجيا الإعلانية كوسيلة للوصول إلى أجهزة الهواتف وتحويلها إلى أدوات تجسس، إن بعض الدول والكيانات وأجهزة الاستخبارات تسعى إلى الوصول إلى هذه الأجهزة وتستفيد من الصناعة السيبرانية الهجومية لأغراضها، لأن برامج التجسس الإسرائيلية، مثل بيغاسوس، تمتلك القدرة على التسلل إلى الأجهزة الهاتفية واستغلالها بفعالية، وذلك من خلال الاستفادة من ضعف الحماية، وهذه القدرات التكنولوجية التي طورتها شركات إسرائيلية تستخدم بشكل أساسي لأغراض مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها أيضًا تستغل من قبل دول غير ديموقراطية وكيانات أخرى غير شرعية، يُشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تجد طرقًا لتجاوز الرقابة والمراقبة وتباع في الأسواق السوداء.
