الوقت - "غابرييل أتال" وزير التربية والتعليم في حكومة "إيمانويل ماكرون" رئيس فرنسا، الذي أعلن مؤخراً عن منع ارتداء العباءة للفتيات المسلمات في المدارس العامة في هذا البلد، أعلن في آخر موقف له أنه اعتباراً من ال4 من سبتمبر لن يُسمح للطالبات بالحضور إلى الفصول الدراسية مرتديات العباءة.
وأشار إلى أن الطلاب الذين يرتدون العباءة أو القميص ليس لهم الحق في الالتحاق بالمدرسة، وقال: لن يكون لهؤلاء الطلاب الحق في حضور الفصول الدراسية.
العام الدراسي في فرنسا يبدأ يوم الإثنين المقبل
في السنوات الأخيرة، تعرضت الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة لاستهدافها المسلمين بتصريحات وسياسات معادية للإسلام، بما في ذلك الهجمات على المساجد والمؤسسات الخيرية لسكانها المسلمين البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، بحجة قانون مكافحة الانفصالية.
وقد تسببت السياسات والأساليب المذكورة أعلاه، في مواجهة المجتمع المسلم في هذا البلد قيودًا واسعة النطاق.
علمانية فرنسا المزعومة، وخاصةً في مجال المدارس، ظلت قضيةً مثيرةً للجدل والخلاف في العقود الأخيرة؛ وهذه العلمانية التي تدعي فرنسا أنها تتبعها، مثل ادعاءات هذا البلد في مجال حرية التعبير، لها معايير مزدوجة وانتقائية.
تعود جذور ممارسة حظر الدين في المدارس الفرنسية بحجة العلمانية، إلى قوانين البلاد في القرن التاسع عشر، عندما بدأت فرنسا في محاربة أي تأثير كاثوليكي تقليدي في التعليم العام.
ومع صدور قوانين جديدة تحظر ارتداء العباءة في المدارس، فمن الواضح أن المبادئ التوجيهية القديمة في فرنسا قد تم تحديثها في السنوات الأخيرة للتعامل مع الأقلية المسلمة في البلاد.
منذ عام 2004، منعت فرنسا الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في مدارسها للدفاع عما تقول إنه علمانيتها المزعومة، والتي تسمى أيضًا "اللائكية".
وبينما منعت فرنسا الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة بعد 20 عاماً من إقرار قانون يقيد ملابس النساء المسلمات بحجة العلمانية، فإن الوضع بالنسبة للطالبات المسلمات في دول أوروبية أخرى يسير بطريقة مختلفة.
قانون الحجاب للطالبات في الدول الأوروبية
في بريطانيا، على الرغم من أن سياسة كل مدرسة يتم تحديدها على حدة، إلا أنه يُقال إنه عند تحديد هذه السياسات، ينبغي الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان وعدم التمييز.
وبما أن حظر الحجاب هو عمل تمييزي ويعتبر التمييز المثبت غير قانوني، فإن الطلاب المسلمين في المدارس في هذا البلد لا يواجهون رسميًا مشكلة حظر الحجاب، وعلى الرغم من ذلك، هناك أمثلة عديدة لحظر الحجاب على الطالبات والتمييز ضدهن في المدارس البريطانية، والتي أصبحت مثيرةً للجدل.
قوانين اسكتلندا وأيرلندا مماثلة لقوانين بريطانيا أيضًا، ولا تزال مسألة ارتداء الحجاب في ألمانيا مثيرةً للجدل، وقد أدت إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية في هذا البلد.
منذ عام 2015، سمحت الحكومة الفيدرالية الألمانية للولايات باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الملابس في المدارس، ولذلك، يُمنع الحجاب في المدارس في بعض الولايات الألمانية؛ بينما أجازه آخرون مع قيود معينة مثل اشتراط إظهار الوجه أو الشعر. واللافت في منع الرموز الدينية في الفصول الدراسية في ألمانيا، هو استثناء الرموز المسيحية من هذا القانون.
أما بالنسبة لإيطاليا، فرغم وصول حكومة شعبوية يمينية متطرفة إلى السلطة في إيطاليا منذ خريف العام الماضي، إلا أن المناقشات العامة والسياسية في هذا البلد حول مسألة الحجاب في المدارس لم تحدث بعد، ومن أسباب ذلك، أن الراهبات اللاتي يدرسن في المدارس في جميع أنحاء إيطاليا محجبات.
كوسوفو دولة أوروبية ذات أغلبية مسلمة، وقد حظرت استخدام الحجاب للطالبات منذ عام 2010، وقد دعت الجماعات والمجتمعات الإسلامية في هذا البلد عدة مرات إلى إلغاء قانون حظر الحجاب ووصفته بأنه تمييزي؛ وقد تم رفض طلبهم الأخير في أغسطس من العام الماضي.
في إسبانيا، لا يوجد قانون لاستخدام الحجاب في الفصول الدراسية، ويمكن لكل منطقة أن تقرر بشأن القضايا التعليمية. ولذلك، فإن ارتداء الحجاب للطالبات محظور في بعض المدارس، ومباح في مدارس أخرى.
وبعد أن اتخذت مدينتان سويديتان إجراءات لمنع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، قضت المحكمة الإدارية العليا في السويد في نهاية عام 2022، بأنه لا توجد طريقة قانونية للسلطات المحلية لحظر الحجاب أو الملابس المماثلة في المدارس.
