الوقت- نقلاً عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، صرح العقيد في الاحتياط كوبي ميروم أن "الجيش" الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة فقدوا السيطرة على الضفة الغربية نتيجة للهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون ضد القرى الفلسطينية، ووصف ميروم الوضع في الضفة الغربية بأنه "خطير جداً"، مشيرًا إلى حدوث العديد من الهجمات الإرهابية دون اعتقالات، كما أكد أن هناك فقدانًا للسيطرة من قبل "الجيش" الإسرائيلي والقسم اليهودي في الشاباك وشرطة الاحتلال، وأن بعض الوزراء يغطون على هذه الأفعال، حيث تم توثيق حوادث عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد القرى الفلسطينية، وقد تضمنت هذه الحوادث اعتداءات جسدية وهجمات على الممتلكات الفلسطينية، وتتنوع هذه الأعمال العنيفة من تدنيس المساجد والكنائس إلى قطع الأشجار الفلسطينية وحرق المزروعات والاعتداء على الأشخاص.
انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ
تُعتبر هذه الأعمال التي تغض حكومة الكيان الطرف عنها، انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل تهديدًا للسكان المدنيين والأمن والاستقرار في المنطقة، وقد تسببت في زيادة التوترات وتدهور العلاقات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدين –مرغمة- هذه الأعمال العنيفة وتعتبرها مخالفة للقانون، إلا أنها لا تحاسب المرتكبين وتدفع نحو تكرار هذه الأعمال، وهناك نداءات من منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية لتعزيز حماية الفلسطينيين والتصدي للعنف المستمر، ومن المهم أن يتم التعامل دوليا مع هذه الأعمال العنيفة بجدية وبشكل عادل، لضمان سلامة الفلسطينيين وحماية حقوقهم، ويجب أيضًا أن يتعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية بشكل جدي للحد من هذه الأعمال والعمل نحو إحلال السلام والعدالة للفلسطينيين في بلادهم ومنازلهم.
ومن المهم أن نفهم أن هناك وجهات نظر في المنطقة والعالم متفقة على أن قوات الاحتلال تآزر المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومع وجود الكثير من الوقائع تتفق الآراء والتحليلات التي تشير إلى وجود تعاون أو دعم من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنين في الحوادث العنيفة ضد الفلسطينيين، ويشير البعض إلى أن هذا التعاون يتم من خلال توفير حماية أمنية مكثفة للمستوطنين والمستوطنات، وعدم اتخاذ إجراءات قوية لمنع الهجمات العنيفة التي يشنها بعض المستوطنين، ويُشير البعض الآخر إلى تشجيع بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعتبر دعمًا علنيا للأعمال العنيفة التي يقوم بها بعض المستوطنون.
وفي ظل العلاقة القذرة بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين باعتبار أن الهجمات المستمرة تتم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يضيف ميروم إن "الوزير سموتريتش يسمح بإقامة بؤر استيطانية غير قانونية"، مشيرًا إلى أن هناك انهيارًا نحو الفوضى وأنه لا يستبعد حدوث حوادث مسلحة أخرى إذا لم يتدخل رئيس الحكومة، وأشارت الأمم المتحدة إلى ازدياد الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث سُجلت حوالي 600 حادثة من هذا النوع منذ بداية عام 2023، والذي يمكن أن يسفر عن هجمات من الفلسطينيين الذين يطردون ويقتلون في ديارهم بشتى الطرق، والدليل هو الهجوم الأخير في منطقة "نحلات بنيامين" في تل أبيب، والذي تسبب في إصابة 3 مستوطنين، إحداها وصفت بالخطيرة، وانتشرت أنباء عن رفع "الجيش" الإسرائيلي مستوى الاستنفار في منطقة خط التماس والمعابر خوفًا من عمليات تسلل إلى الجبهة الداخلية، ووفقًا للتقارير، لم يتضح حتى الآن كيف تسلل الفاعل الذي نفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب من منطقة جنين ومن ساعده.
هجمات دموية وقاتلة
تعتبر هجمات المستوطنين دموية وقاتلة، مع المصادقة قبل مدة على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح، تسمح لمليون مستوطن بالحصول على رخصة سلاح، حيث تبيّن لأبنا فلسطين أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي غير مستعد لأدنى تغيير في منهجه الإباديّ ضدهم، وخاصة مع قدوم حكومة نتنياهو الفاشيّة التي بدأت تمارس العنف المفرط وتؤيّد ارتكاب المستوطنين اليهود جرائم الإعدام بحق الفلسطينيين، فيما تبدو الأجهزة الأمنية الفلسطينية حائرة من جهتها في إقرار أيّ خطة من أيّ صنف ومقيدة ومحبوسة بسلسلة من الاعتبارات ذات الصلة بمواقف الرئيس محمود عباس والسلطة الرسميّة والمواقف الفتحاوية الداخليّة.
وفي ظل "حرب الإبادة" الإسرائيليّة على هذا الشعب، يجب تسليم أسلحة فردية مع ذخائر كافية لكل المواطنين الفلسطينيين القادرين على حمل السلاح ومن مختلف الفصائل حتى يستطيع الشعب الفلسطيني اتخاذ خطوة عملية في توفير الحماية لنفسه ولممتلكاته، وذلك بعد أن وصل الإجرام الإسرائيلي بأرواح الفلسطينيين حدا خطيرا للغاية، وارتفعت احتماليّة تصعيد المواجهة مع الكيان في كل الأراضي المحتلة، بسبب ارتفاع حدة الإجرام والاستيطان الصهيونيّ والتهويد وسرقة الأرض الفلسطينيّة لمصلحة المستوطنين في القدس والضفة الغربيّة، وقيام قوات الاحتلال والمستوطنين باستهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم.
وعقب تطور التسليح الإسرائيليّ الخطير الذي يعني السماح لأي مستوطن أن يقتل الفلسطينيين ويرهبهم في بلادهم المحتلة، يجب اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض من قبل الفصائل ومن يدعمها تساعد بأن يدافع الشعب الفلسطيني عن نفسه، لمواجهة انتهاكات المستوطنين وتوفير الحد الادنى من حماية الأرواح وهو الأمر الذي يُربك عمليا الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات السلطة، ويدفع تجاه ارتفاع الرد الشعبيّ على هذه الجرائم التي يرتكبها المستوطنون المدعومون من شرطة الاحتلال، وخاصة أنّ الشعب الفلسطينيّ يتعرض للإبادة الجماعية.
ختام القول، يتزايد القلق بشأن استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتصاعد العنف في المنطقة، ما يشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة الاحتلال الإسرائيليّ وعصابات مستوطنيه، ويجب أن تُدين الدول كافة وتُعاقَب جميع أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وتتطلب حقوق الإنسان والعدالة أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم ويُقَدَموا للعدالة، ويجب أن يتم ضبطهم ومحاكمتهم بناءً على القانون الدولي، ويجب أن تضمن المحاكم الدولية محاسبة السلطات الإسرائيلية على الاعتداءات العنيفة وتأمين الحماية اللازمة للفلسطينيين، كما ينبغي أن تعمل المجتمعات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على رصد وتوثيق الانتهاكات والإساءات والمساعدة في تقديم الدعم والحماية للضحايا، والتذكير دوما بأن تحقيق السلام الدائم في المنطقة مرهون فقط باقتلاع جذور الاحتلال وشروره.
