الوقت- وسط تقارير تفيد بأن السعودية جعلت تطبيع العلاقات مع تل أبيب مشروطا بموافقة واشنطن على بدء برنامج نووي مدني، قال مسؤول صهيوني كبير إن دعم تل أبيب لطلب السعودية ليس مستبعدا.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي زاتشي هانغبى يوم الإثنين إن تل أبيب لا تعارض بالضرورة اتفاقية تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم لأغراض بحثية.
وتابع في مقابلة مع القناة التلفزيونية العامة التابعة للكيان الصهيوني المعروفة باسم كان: "تدير مصر والإمارات مراكز أبحاث نووية وليست خطرة".
وقال هانغبى إن "عشرات الدول تدير مشاريع نووية مدنية للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة"، في إشارة إلى تقارير تفيد بأن السعودية تجعل تطبيع العلاقات مع تل أبيب مشروطا بمساعدة الولايات المتحدة في إنشاء برنامج نووي مدني، وهذا ليس بالشيء الذي يعرضهم ويعرض جيرانهم للخطر، ويمكن للسعودية أن تتبع المسار نفسه".
تشير التقارير الأخيرة في واشنطن وتل أبيب إلى أن المملكة العربية السعودية قد حددت ثلاثة شروط رئيسية لاتفاق لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، أحداها هو المعاهدة الدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة، بما في ذلك الالتزام الأمريكي بالدفاع عن السعودية في حال تعرضها لهجوم خارجي وبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 وأنظمة دفاع صاروخي متطورة.
الشرط الثاني للرياض هو أن يقدم الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى التزامه بعدم ضم أراضي الضفة الغربية، تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وأخيراً، فإن شرط الرياض الثالث لتطبيع العلاقات مع تل أبيب هو أن تساعد واشنطن الرياض في البدء بالبرنامج النووي.
أشارت تقارير من صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إلى استمرار الدعوات لاتفاق تطبيع بين تل أبيب والرياض بوساطة واشنطن.
وفي غضون ذلك، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا من أنه من المحتمل ألا يتم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض في المستقبل القريب.
في يونيو الماضي، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن معارضة حذرة لفكرة تطوير المملكة العربية السعودية لبرنامج نووي مدني كجزء من أي اتفاق تطبيع توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقال كاتس لموقع واي نت تي في: "من الطبيعي أن "إسرائيل" لا تشجع مثل هذه الأشياء، لا اعتقد أن "إسرائيل" يجب أن توافق على مثل هذه الأمور، لكن الاتصالات تجري"، إلا أن التصريحات الحالية لـ "زكي هانجبى"، بصفته مستشار الأمن القومي للكيان الصهيوني، حول إمكانية تخصيب السعودية لليورانيوم، تبدو بمثابة ضوء أخضر من تل أبيب إلى الرياض في هذا الصدد.
يعتقد يوئيل جوزانسكي، الزميل الأول في معهد دراسات الأمن القومي والخبير البارز في العلاقات الإسرائيلية السعودية والذي يحقق في جدوى البرنامج النووي السعودي كجزء من صفقة تطبيع محتملة، أن الطلب السعودي ليس شيئًا مريحاً لتل أبيب، ولكن ربما تغيرت الأمور قليلاً الآن.
قال جوزانسكي لموقع "المونيتور": "عندما قال هنغبي إن الإمارات تدير بالفعل مثل هذا البرنامج، لم يكن ذلك تصريحًا دقيقًا"، صحيح أن الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقية للتعاون النووي السلمي، ووقعت الإمارات اتفاقية حظر الأسلحة النووية، لكن الإمارات وافقت على إقامة محطات للطاقة النووية والتخلي عن التخصيب، واتفقوا على الامتناع عن بناء دورة وقود نووي محلية، بعبارة أخرى، لم يطوروا تقنيات نووية ويتلقون اليورانيوم المخصب بسهولة.
كما أن الإمارات حريصة على شفافية العملية النووية، "كل هذا يضمن أن برنامجهم النووي مدني تمامًا، وأنهم لا يستخدمون التقنيات النووية لأغراض عسكرية."
بالنسبة لجوزانسكي، للسعودية قصة مختلفة، نحن نعلم أن السعوديين لديهم بالفعل برنامج نووي مع منشأة بحثية صغيرة. أيضًا، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" [في 2018]، قال محمد بن سلمان بوضوح إن بلاده ستسعى جاهدة لامتلاك قنبلة نووية إذا نجحت إيران بذلك، وقال إنه لديه سلاحا نوويا خاصا به.
وقال محمد بن سلمان حينها: "السعودية لا تريد الحصول على قنبلة نووية، لكن بلا شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، سنفعل الشيء الشيء نفسه في أسرع وقت ممكن".
وأضاف جوزانسكي: "الضوء الأخضر للسعودية لاحتمال تخصيب اليورانيوم يمكن أن يدمر مواقف المفاوضين بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران"، كما يمكن لدول أخرى في المنطقة، مثل تركيا ومصر، أن تطلب الحصول على إذن لتنفيذ برامج مماثلة لتخصيب اليورانيوم، وهذا من شأنه أن يشكل تحديا أكبر للمنطقة ".
