الوقت- على الرغم من حقيقة أنه في الأشهر الستة الماضية، ركزت حكومة نتنياهو المتطرفة على الاحتجاجات الداخلية وتهديدات مجموعات المقاومة في الضفة الغربية وغزة، إلا أن المتطرفين الآن يواجهون أزمة جديدة تفتح الجروح القديمة، قد تحرق كل أراضي الاحتلال. هذا التهديد الجديد، الذي نشر السحب الداكنة فوق سماء الأراضي المحتلة، ليس من غزة والضفة الغربية، بل من العرب الذين يعيشون في أراضي عام 1948، وتل أبيب تكافح بالفعل للتعامل مع هذه التهديدات إذا لزم الأمر.
بدأ الدليل على القضية عندما أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن بنيامين نتنياهو أعلن يوم الاثنين في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في مجلس النواب أن: "10 كتائب عسكرية تقوم بتدريبات تحاكي صراعاً مع المجتمع العربي بشكل شامل -خارج الحرب- وعلى الرغم من أن هذا العدد من القوات لا يكفي، إلا أنهم يستعدون لذلك اليوم".
وحسب هذه التقارير، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال انضمام بعض أطراف المجتمع العربي إلى الصراع ضده، زعم نتنياهو: "هذا سيناريو يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لمواجهة حرب متعددة الأطراف، وهم يعملون عليها الآن، الجيش بالتأكيد يتعامل مع هذا الموضوع وهم يفكرون في مثل هذا الاحتمال ويستعدون له.
بينما يخطط الجيش الإسرائيلي لفتح جبهة توتر جديدة ضده، فإنه يواجه الآن العديد من الأزمات في الداخل والخارج. أثارت خطط المتطرفين المثيرة للجدل لإصلاح الهيكل القضائي، والتي أثارت موجة من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، قلقًا كبيرًا للمسؤولين الإسرائيليين وحذروا مرارًا وتكرارًا من الانهيار من الداخل.
وصل الوضع في الضفة الغربية إلى نقطة الغليان بسبب المواجهة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني، وفي مثل هذا الوضع المتوتر، فإن تأجيج التوتر مع العرب يمكن أن يكون مكلفًا للمحتلين.
الخوف من الانتفاضة العربية
رغم أنه لم يتضح بعد لماذا تستعد حكومة نتنياهو لمواجهة عرب الأراضي المحتلة وما هي الأهداف التي تسعى إليها من خلال إثارة مثل هذه القضية في الوضع الحالي، ولكن إذا استعرضنا تطورات العقود القليلة الماضية، فإننا ندرك أن قسماً كبيراً من سكان الأراضي المحتلة العرب سئم من سياسات المحتلين.
العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، على الرغم من أنهم كانوا أقل عددًا في العقود الأولى من تشكيل النظام؛ لكن الإحصائيات التي نشرها مركز دراسات الزيتون تظهر أن حوالي 1.8 مليون عربي (20٪ من السكان) يعيشون في الأراضي المحتلة. رغم أنهم عرب فلسطينيون، يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وهم أعضاء في الكنيست ويشاركون في الانتخابات، لكنهم يعانون دائمًا من تمييز هيكلي.
يدعو الصهاينة الفلسطينيون سكان 1948 بـ "العرب" لتذكيرهم بأنهم ليسوا يهودًا، وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى. وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها المؤسسات العبرية منذ عام 2016، قال أكثر من 90٪ من العرب إنهم يتعرضون للتمييز ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
إن التمييز العنصري والبطالة المرتفعة للعرب وعدم وجودهم في مناصب حكومية مهمة واستحالة الحصول على منصب رفيع في الجيش والمؤسسات الأخرى كلها عوامل أدت إلى استياء خطير.
حتى عام 2018، تم الاعتراف باللغة العربية، مثل العبرية، كلغة رسمية في الأراضي المحتلة، ولكن في العام نفسه، بعد الموافقة على قانون الدولة اليهودية في الكنيست، فقدت اللغة العربية مكانتها كلغة رسمية للدولة وأصبحت لغة لها مكانة خاصة فقط.
بينما يحاول النظام الصهيوني زيادة الجالية اليهودية في الأراضي المحتلة وتقليل عدد السكان العرب إلى الحد الأدنى من خلال سياسات إنجاب الأطفال وجذب المهاجرين الجدد، فقد تبنى السكان العرب أيضًا سياسة الزيادة السكانية في العقد الماضي للحفاظ على التوازن ضد الصهاينة والحفاظ على هويتهم العربية الفلسطينية في مأمن من لدغة سياسات المحتلين.
كل هذه السياسات العنصرية لنظام الفصل العنصري ضد العرب عام 1948 تسببت في استياء العرب أكثر، وغيّرت من سلوك العرب وممارساتهم في السنوات الأخيرة، ولطالما حاول الصهاينة منع الفلسطينيين من التوحد من خلال خلق فجوة بين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية، لكن هذه الجهود فشلت، وفي العامين الماضيين، بل أدت إلى مزيد من التماسك بين غزة والضفة الغربية والقدس بسبب زيادة نفوذ ثقافة المقاومة.
خلال الهجوم الصهيوني على المسجد الأقصى في مايو 2021 وما تلاه من بدء معركة "سيف القدس"، نظم العرب المقيمون في أراضي عام 1948 احتجاجات حاشدة ضد المحتلين، ووصفتها سلطات تل أبيب بأنها غير مسبوقة واعترفوا أنهم فقدوا السيطرة على عدة مدن لفترة. كذلك، في السنة السابقة، كان هناك 5 عمليات للفلسطينيين من بئر السبع والنقب إلى تل أبيب، والتي شهدت في السنوات الأخيرة هذا العدد من العمليات، والذي تسبب بعدد قتلى غير مسبوق على الإطلاق (19 شخصًا) من الصهاينة.
يخشى الصهاينة بشدة من اتحاد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 مع سكان غزة والضفة الغربية، لأن هذا الاتحاد سيفتح تحديًا أمنيًا كبيرًا جدًا للصهاينة، وهو ببساطة لا يمكن التغلب عليه. لهذا السبب، يحاولون منع انتشار الروابط الوطنية والهوية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة قدر الإمكان، وتقليل التهديدات ضد أمنهم المهتز.
فشل مشروع التكامل العربي في المجتمع الصهيوني
في العقود الأولى من إنشاء هذا النظام، اعتقد قادة تل أبيب أنه من خلال تقديم بعض التنازلات للعرب، سيكونون قادرين على مواءمة الجيل العربي الجديد مع سياساتهم ودمجهم في المجتمع الصهيوني بعد فترة، لكن عملية التطوير لم تسر كما أراد المحتلون.
ومع تزايد جرائم النظام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وتزايد الانقسامات داخل الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين، تتعزز رغبة سكان أراضي عام 1948 في إيجاد هوية مشتركة مع سكان غزة والضفة الغربية.
ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى تمرد فلسطينيي عام 1948 فشل جهود المصالحة والاندماج التي انتهجتها بعض الأطراف والقيادات العربية في الأراضي المحتلة والضفة الغربية على سبيل المثال، نجح الممثلون العرب حتى في الحصول على 13 مقعدًا في البرلمان، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء تغييرات في الهياكل الحاكمة للنظام الصهيوني ولو مرة واحدة، ولم تكن أي من الحكومات الصهيونية على استعداد للتعاون مع العرب.
العرب المقيمون في أراضي عام 1948، رغم انفصالهم عن إخوانهم في غزة والضفة الغربية لمدة سبعة عقود، إلا أنهم يرون جرائم المحتلين بحق سكان هذه المناطق بأعينهم وهم غير مستعدين لالتزام الصمت في مواجهة هذه الأعمال المعادية للإنسان. بعد وصول المتشددين إلى السلطة في تل أبيب عام 1948، وقف الفلسطينيون أكثر من أي وقت مضى لدعم مواطنيهم في الضفة الغربية وغزة، لدرجة أن الصهاينة قلقون هذه الأيام من أن يشكل عرب الأراضي المحتلة جبهة ثالثة ضدهم.
لقد أظهر مرور الوقت أن العرب الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي عام 1948 لم يفشل استيعابهم في المجتمع الصهيوني فحسب، ولكن مع إدراكهم لهويتهم الوطنية والفلسطينية والشعور بخيبة الأمل من السياسات العنصرية والتمييز الممنهج، فقد اختاروا طريق الانتفاضة، ومع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس النظام الوهمي، فقد تم تكثيف التحديات الأمنية لإضعاف هذا النظام من الداخل، وبعبارة أخرى، في حال اندلاع حرب واسعة النطاق، فإن العرب الفلسطينيين هم المنتصرون في فصائل المقاومة التي تستطيع مهاجمة العدو من الداخل.
لقد أصبح الكيان الصهيوني يائسًا في مواجهة فصائل المقاومة في الضفة الغربية وغزة، وإذا واجه عرب أراضي 1948 المحتلين أيضًا، فسيكون وضع الصهاينة أكثر صعوبة.
لذلك، فإن المتطرفين الصهاينة، والذين هم على يقين من أنهم لم يعودوا قادرين على دمج العرب في المجتمع الصهيوني، يحاولون دفع مشروع القمع الدائم ودائرة العنف إلى الداخل. ويعتقد أشخاص مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في إسرائيل، أن جميع الأراضي المحتلة ملك للصهاينة وأنه يجب طرد جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، ويخططون لتوسيع المستوطنات وزيادة الحفريات تحت المسجد الأقصى بهدف تغيير الهوية الزمنية والمكانية للقدس.
لذلك، من أجل جعل العرب يشعرون بالراحة، يحاول المتطرفون إخراجهم من هذه المنطقة لخلق مجتمع يهودي متجانس. أي نفس الشيء الذي فعلوه عام 1956 في كفر قاسم وأجبروا الفلسطينيين على مغادرة هذه المنطقة.
لقد أظهرت أحزاب اليمين المتطرف أن الشيء الوحيد الذي يهمهم هو مصالح الصهاينة، لكن هذه الهجمات الحارقة لن تدمر فقط أمن الأراضي المحتلة، بل ستزعج المجتمع الصهيوني بفتح جبهة ثالثة في الداخل، وما تعترف به السلطات الأمنية في تل أبيب نفسها هذه الأيام، هو أنها ليست مستعدة للقتال على عدة جبهات.
