الوقت- ندد الشيخ عيسى قاسم في تغريدة بتهديدات دائرة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية ضد علماء الدين.
واستنكر الشيخ "عيسى قاسم" الزعيم الشيعي البحريني تهديدات وزارة العدل البحرينية لعلماء الدين وخطبة النيابة الأمنية يوم الجمعة.
أعلن الشيخ عيسى قاسم أن السياسة في البحرين تحرم الشيء وتجعله حلالا في وقت آخر.
وأكد أن الخطاب السياسي ممنوع في المسجد، فالسياسة في البحرين تحظر الكلام في المسجد إذا كان دفاعا عن الوطن ويعلن حقائق الدين.
هذا فيما منعت قوات الأمن البحرينية حضور رجل الدين البحريني "فاضل الزكي" للمشاركة في صلاة الجمعة بمسجد الدراز.
كتب في تغريدة أنه بعد الانتظار لمدة 40 دقيقة في طابور طويل من السيارات، وصلت إلى الحاجز. لكن رغم أنني أكدت أنني كنت ذاهباً لإلقاء محاضرة في المسائل الفقهية في جامع الدراز الكبير، إلا أنهم لم يسمحوا لي بدخول المسجد الحرام للصلاة.
وردد شعب البحرين، أمس، هتافات مناهضة للنظام الصهيوني بعد صلاة الجمعة.
قبل ذلك، حذرت إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين علماء الدين وخطباء صلاة الجمعة في هذا البلد من أي خطابات حول قضايا سياسية وانتقاد لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.
وأعلنت هذه الدائرة في بيان أنها بالتعاون مع دوائر الأوقاف السنية والجعفرية الشيعية في البحرين، تراقب بشكل مستمر مساجد هذا البلد من أجل كسب الثقة حول الوضع السلمي في المساجد للمصلين لأداء الصلاة مع الحفاظ على الاحترام لحرمة هذا المكان
وأكدت هذه الإدارة البحرينية أن دور خطباء وأئمة المساجد هو تعزيز رسالة المساجد وترسيخ دورها المهم في المجتمع في نشر ثقافة الوسطية الإسلامية.
وحسب هذا البيان فإن ترديد الشعارات السياسية في المساجد يحرض على الكراهية ويتناقض مع حرمة دور العبادة ورسالتها الكبرى.
قرار آل خليفة هذا إذا كانت خطب الجمعة في المسجد الجامع للإمام الصادق (ع) في مدينة الدراز غرب المنامة تناولت القضايا السياسية والاقتصادية للمواطنين البحرينيين، مثل البطالة وارتفاع التضخم والمواطنة السياسية وقضية المعتقلين السياسيين والتأكيد على التمسك بقضية فلسطين من هذه القضايا.
اعتقلت السلطات البحرينية مؤخرا الشيخ "محمد صنقور"، خطيب الجمعة بمسجد الإمام الصادق. وندد كثير من المواطنين البحرينيين باستدعاء الشيخ صنقور من قبل السلطات الأمنية وصنعوا هاشتاغ "أوقفوا الأذى الطائفي" على تويتر.
وأفرج عن الشيخ محمد صنقور بعد إدانة عمل آل خليفة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وعلماء الدين والسجناء السياسيين وتظاهرات الشعب البحريني.
اعتقلت السلطات البحرينية العديد من الشخصيات الدينية والعلماء وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، وحكمت على كثيرين بالسجن لأسباب سياسية ومع ذلك، فقد انتقدت جمعية الوفاق والعديد من المنظمات الحقوقية هذا الحكم.
تاريخ المضايقات
أسقط ملك البحرين بمرسوم جنسية الزعيم الروحي للشيعة في البحرين الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو 2016، ثم بدأت السلطات الأمنية بتصعيد حملة قمعية ضد علماء الدين الشيعة.
منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم استدعت السلطات أكثر من 30 شيخ دين شيعي، حيث حول معظمهم إلى النيابة العامة ليتم اتهامهم بتهم مختلفة، في أغلبها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة على خلفية الاعتصام المفتوح أمام منزل الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته وتهديده بالترحيل، كما وجهت لآخرين تهمة الخطابة دون ترخيص والتحريض على كراهية النظام. في 2 أغسطس 2016 فقط، استدعت السلطات 16 شيخ دين شيعي على الأقل وتستمر هذه الاستدعاءات حتى اليوم بمعدل مرتفع جداً.
في 17 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ محمد صنقور وهو إمام أكبر مسجد للشيعة في البحرين وأكبر تجمع لصلاة الجمعة، حيث قامت بالتحقيق معه، وحولته للنيابة العامة محبوساً. تم الإفراج عنه في اليوم التالي بعد اتهامه بالتحريض على كراهية النظام والخطابة بلا ترخيص. قامت السلطات بعد ذلك بمنعه من الوصول إلى مسجد الإمام الصادق لإقامة الصلاة هناك.
في 30 يوليو 2016، داهمت قوات الأمن البحرينية منزل السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي المنحل، حيث قامت باعتقاله. حول للنيابة العامة التي وجهت له تهمة “إصراره على التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني.” وذلك بسبب مشاركته في اعتصام الدراز وبعض خطبه. أمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
بعد عدة استدعاءات، في 26 يوليو 2016، استدعت السلطات الشيخ سعيد العصفور مجدداً، وحولته للنيابة في اليوم التالي لتأمر بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. كما تم أيضاً حبس اثنان آخرين على الأقل على ذمة التحقيق.
في 26 يوليو 2016، بدأت أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم واثنين آخرين، تم اتهامهم بأنهم يقومون بجمع أموال دون ترخيص، هذه التهمة تتعلق مباشرة بأحد أهم المعتقدات الشيعية والتي يشرف عليها شيوخ الدين الشيعة، وهي ممارسة فريضة الخمس. الخمس في المعتقد الشيعي هو دفع مبلغ مالي من قبل المسلم الشيعي لعلماء الدين الشيعة والذين يقومون بتوزيعه على المحتاجين والفقراء، كما يستخدم في المشاريع التي تساهم في مساعدة المجتمعات.
في 2 أغسطس 2016، بدأت محاكمة الشيخ باقر الحواج رئيس جمعية التوعية غير الربحية والنائبة، بتهمة جمع الأموال بغير ترخيص أيضاً وذلك بعد أن قامت السلطات بحلها في يونيو 2016. هاتان القضيتان هما من ثلاث قضايا يحاكم فيها 9 من علماء الدين الشيعة وآخرين على خلفية تهم تتعلق بممارسة فريضة رئيسية لدى الشيعة.
وهذه الإجراءات استمرت حتى يومنا هذا دون كلل أو ملل من النظام البحريني
هذه الإجراءات ضد علماء الدين الشيعة وعقائد طائفية تشكل غالبية السكان في البحرين، تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في حرية الدين والمعتقد. يجب على المجتمع الدولي أن يدعو البحرين لإيقاف استهدافها لطائفة بأكملها والتمييز الديني ضدهم.
