الوقت - بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، عندما شكل الحكومة المتشددة للغاية، تخيل أنه في ولايته السادسة ستكون لديه حكومة مستقرة ومتماسكة ستستمر في العمل على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن كلما طالت مدة هذه الحكومة، زادت متاعب نتنياهو.
على الرغم من إعلان نتنياهو قبل شهرين أنه لن يطبق خطة إصلاح النظام القضائي من أجل إنهاء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الأراضي المحتلة، إلا أن المعارضة لم تستسلم. وفي هذا الصدد، تظاهر عشرات الآلاف من سكان الأراضي المحتلة ضد نتنياهو يوم السبت الثامن عشر على التوالي.
وحذر منظمو الاحتجاجات من أن تصريحات ممثلي الحکومة بشأن "موت الإصلاحات القضائية"، تهدف إلى تحسين الوضع وتقليل الاحتجاجات حتى يتمكن الائتلاف الحاكم من الموافقة على مشروع قانون الموازنة، ثم استئناف الموافقة على الإصلاحات.
تقام هذه الاحتجاجات أسبوعياً منذ بداية العام الجاري، وعلى الرغم من التراجع الواضح لنتنياهو، يواصل المتظاهرون حشدهم، معتقدين أن نتنياهو والمتشددين يتطلعون إلى فرصة لتمرير خطة الإصلاح القضائي.
المعارضة، بقيادة زعماء تل أبيب السابقين، توصلت إلى الاعتقاد بأن حكومة نتنياهو تزداد اضطراباً يوماً بعد يوم، وإذا واصلوا احتجاجاتهم فيمكنهم تحقيق هدفهم، وهو انهيار الحكومة.
إن الضعف في مواجهة فصائل المقاومة والانقسام بين المتطرفين، زاد من دافع المعارضة لتضييق الخناق علی رئيس الوزراء، ولهذا السبب هم غير مستعدين للعودة إلى المنازل من الشوارع. ولم تنجح دعوة نتنياهو لـ "الحرس الوطني" لقمع الاحتجاجات، وتحولت هذه القضية إلى كابوس قاتل لنتنياهو وأصدقائه.
ويظهر نشر تقارير عن دور الموساد في تنظيم احتجاجات ضد الحکومة، أن المعارضة حاضرة على كل المستويات الأمنية والسياسية، وهذا تهديد خطير لليمين المتطرف.
مجلس الوزراء يحتضر
حتى الآن، شعر نتنياهو بالتهديد فقط من قبل مجموعات المقاومة والمعارضة الداخلية، لكن مشاكل الحكومة أضيفت إليها أيضًا.
يصر وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني إيتمار بن غفير، الذي يعتبر عضواً متشددًا داخل الحكومة، على وجوب تنفيذ جميع خططه، وضغط على رئيس الوزراء لتحقيق مطالبه. وأعلنت مصادر مطلعة أن وزراء حزب "عوتصما يهوديت" بزعامة بن غفير، لم يشاركوا في الجلسة الأسبوعية لحكومة نتنياهو الأحد الماضي.
كما قال أعضاء هذا الحزب الراديكالي إنهم لن يشاركوا في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية ولجنة الكنيست، من أجل الضغط على نتنياهو. كما طلب بن غفير من نتنياهو القيام بعمليات عسكرية في الضفة الغربية، حتى يتمكن من العودة إلى اجتماعات الحكومة والكنيست.
أدى عجز الکيان الصهيوني عن مواجهة الهجمات الصاروخية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية والرد على هذه الهجمات، إلى احتجاج وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يعتقدان أن عدم وجود رد فعل على الهجمات الأخيرة من قبل فصائل المقاومة في غزة، علامة على ضعف نتنياهو وعجزه، ما قد يشجع الفلسطينيين على القيام بعمليات أكثر اتساعًا.
منذ توليه السلطة، صعّد بن غفير، وهو العدو الأول للفلسطينيين، التوتر مع فصائل المقاومة في الضفة الغربية بمخططاته المثيرة للجدل، وأثارت هذه القضية غضب الصهاينة. وحسب استطلاعات الرأي، طالب 56٪ من المستوطنين بإقالته من الحكومة بسبب تطرفه المتكرر.
حتى الدول الأوروبية تعلن معارضتها لسياسات بن غفير في مجلس الوزراء وتطالب بإقالته، وهذا الأمر جعل العمل صعبًا على نتنياهو المتردد في التعاون معه أو طرده من الحكومة.
يعلم نتنياهو جيداً أن استقالة بن غفير من السلطة تعني سقوط الحكومة، ولهذا السبب يحاول أن يبقيه إلى جانبه بمختلف الحيل، لكن هذه المرة اتخذ بن غفير قراره، وإذا لم يوافق نتنياهو على مطالبه الملحة، فإنه يفضل ترك الحكومة على البقاء فيها.
لأن بن غفير تحالف مع نتنياهو بشرط تنفيذ خططه المناهضة للفلسطينيين، وإذا كانت خططه ستبقى حبراً على ورق، فهو غير مستعد لمواصلة هذا التحالف الهش.
سيف المقاومة علی رأس نتنياهو
بينما يسعى المتطرفون إلى خلق توتر في الضفة الغربية وقطاع غزة لإظهار أن لديهم زمام المبادرة، ولكن في الممارسة العملية فقد ثبت العكس.
سابقًا كان نتنياهو والسلطات الصهيونية الأخرى يهددون دائمًا بتدمير الفلسطينيين، لكن المقاومة الآن هي التي تهدد الصهاينة. وفي الإجراء الأخير، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً قالت فيه إن قضية الأسرى تأتي على رأس أولويات المقاومة، محذرةً کيان الاحتلال من الانتهاك والاعتداء على الأسرى. وجاء في هذا البيان أن الأسرى هم الخط الأحمر، وفصائل المقاومة سترد الدم بالدم والقصف بالقصف.
في الأسابيع الأخيرة، أظهرت فصائل المقاومة أنها لا تخشى الصراع مع الصهاينة، وقد أعدت نفسها لأي سيناريو، وبالتنسيق بين كل أطراف المقاومة في فلسطين والمنطقة، تكون المبادرة بيد المقاومة لتوجيه الضربة القاضية للکيان.
والهجمات الصاروخية الأخيرة من جنوب لبنان وغزة وسوريا على الأراضي المحتلة، أثبتت أنه إذا أخطأ المتشددون في تل أبيب، فإن نهايةً سيئةً تنتظرهم. ولهذا السبب وافق نتنياهو، الذي يدرك ضعفه في مواجهة فصائل المقاومة، على وقف إطلاق النار وقال إنه لن يستمر في إثارة التوترات بعد الآن.
كما يعلم الفلسطينيون جيدًا أن الوضع في الأراضي المحتلة ملتهب للغاية، وأن استمرار الاحتجاجات وأزمة الحكومة قد شغلا ذهن نتنياهو. لذلك، فهم يحاولون استغلال هذه الفرصة لإظهار المزيد من القوة ضد المحتلين، وتغيير ميزان الردع لصالحهم.
بعد استشهاد خضر عدنان، الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، تخلت فصائل المقاومة عن أي تهدئة وليونة للمحتلين، وتوصلت إلى استنتاج مفاده بأن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، ويستعدون لجولة جديدة من الصراعات، وبالنظر إلی مطالب المتطرفين من نتنياهو بتنفيذ عمليات في الضفة، هناك احتمال لبدء الحرب في أي لحظة.
لكن غباء تل أبيب سيكون على حساب المستوطنين، وهذه المرة ليس فقط من غزة، ولكن سيتم استهداف الأراضي المحتلة بهجمات صاروخية من عدة جبهات من الضفة الغربية إلى سوريا ولبنان.
اعتقد نتنياهو أنه من خلال خلق توتر متحكم فيه مع الفلسطينيين، يمكنه إظهار نفسه على أنه الضامن لأمن الصهاينة وإسعاد أصدقائه، لكن هذه المغامرة جاءت بنتائج عكسية، والآن غطت ظلال تهديد فصائل المقاومة سماء الأراضي المحتلة، ورغبة الصهاينة في الهجرة من الکيان الإسرائيلي، ناجمة من سياسات خاطئة لمتطرفين عرّضوا أمن المستوطنين للخطر.
نتنياهو الآن عالق في مثلث أزمات يصعب الخروج منه. إذا أراد الانصياع لمطالب المتطرفين والبدء بعمليات عسكرية ضد فصائل المقاومة، فإنه سيغرق الأراضي المحتلة في أزمة أمنية عميقة بسبب قوة الفلسطينيين، وهذا يمكن أن تزيد من حدة الاحتجاجات الداخلية.
من ناحية أخرى، فإن معارضة مطالب الأحزاب المتطرفة، التي تصر بشدة على مطالبها، ستؤدي في النهاية إلى انهيار الحكومة.
لذلك، فإن وضع حكومة نتنياهو أشبه بسيف ذي حدين ينتهي بخسارته، وبالنظر إلى الوضع السياسي والأمني في الأراضي المحتلة، ربما يكون انهيار الحكومة هو القرار الأكثر عقلانيةً والأقل تكلفةً الذي سيقبله نتنياهو.
