الوقت- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم في مدن مصر إلى 32.7% بنهاية مارس الماضي على أساس سنوي عن 31.9% بنهاية شهر فبراير الماضي، فيما تراجع معدل التضخم إلى 2.7% خلال مارس على أساس شهري من 6.5% في فبراير.
وكان الرقم القياسي الشهري لتضخم أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية، الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 9 مارس 2023، بلغ 6.5% في فبراير 2023 مقارنة بـ1.6%في نفس الشهر من العام السابق و4.7% في يناير 2023، وعليه سجل معدل التضخم العام السنوي 31.9 في المئة في فبراير 2023، مقارنة بـ25.8 في المئة في يناير 2023.
وسجل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي، حسب البنك المركزي المصري نحو 8.1% في فبراير 2023 مقابل 1.2% في نفس الشهر من العام السابق. إلى 6.3٪ في يناير 2023، وعليه سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 40.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ31.2٪ في يناير 2023.
مع استمرار أزمات ارتفاع التضخم في مصر إلى مستويات كبيرة، إضافة إلى أزمة شح الدولار، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 4.5 في المئة، من توقعاته السابقة البالغة 4.8 في المئة.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال البنك الدولي إن التضخم المرتفع وضعف الطلب الخارجي في قطاعي التصنيع والسياحة، والتشديد المالي والنقدي وعجز الحساب الجاري "الكبير"، والاضطراب التجاري المحتمل من "القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية" ستعمل جميعها على خفض النمو.
البيانات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وخفضت الحكومة من توقعات نمو الاقتصاد إلى خمسة في المئة في العام المالي الحالي بدلاً من 5.5 في المئة المستهدفة، وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا النمو جاء في ظل التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية تتمثل في استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المصريون انتهاء مشوار الإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي وجني ثمار الصبر والمثابرة، وجدوا أنفسهم أمام أزمة اقتصادية جديدة ذات ملامح أكثر قتامة، دون أي حلول تلوح في الأفق.
وفيما يلي، نحاول أن تلقي الضوء على أبرز المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر، وتمثل عقبة في طريق التنمية.
متى تتوقف موجات التضخم؟
بعد برنامج مصر مع صندوق النقد عام 2016، تراجعت قيمة الجنيه المصري، وتم رفع سعر الفائدة بالجهاز المصرفي، ما أدى إلى موجات تضخمية، بلغت ذروتها في يوليو/تموز 2017 عند قرابة 35%، ثم بدأت في الهبوط.
ولكن الأمر لم يدم، فكان المجتمع المصري على موعد مع تحديات أخرى خلال عام 2022 وبدايات 2023، شملت تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وكذلك رفع أسعار الفائدة بالجهاز المصري، ما ساعد على وصول معدل التضخم إلى 40% حسب بيانات البنك المركزي المصري، وقد ظهرت نتائج هذه الموجات التضخمية بشكل كبير على مظاهر حياة الأسرة المصرية، فيما يتعلق باستهلاكها من الغذاء وباقي احتياجاتها الضرورية.
وإن كانت السياسات النقدية للبنك المركزي تعلن أنها تستهدف مكافحة التضخم، إلا أن التضخم لن يتراجع في مصر إلا من خلال القضاء على أسبابه، عبر زيادة إنتاج السلع والخدمات، الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، إعادة النظر في المشروعات ذات المكون الخارجي الذي يتطلب موارد من النقد الأجنبي، وكذلك القضاء على الفساد.
ما أسباب انهيار الجنيه المصري؟
لم يكن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية على مدار أكثر من 5 سنوات مضت معبرا عن قيمته الحقيقية، فقد كان مدعوما بتدفقات تعاملات الأجانب في الدين العام، والتي بلغت قرابة 30 مليار دولار في بعض السنوات.
ولما خرجت تلك الأموال عام 2022، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، تهاوى الجنيه كما رأينا على مدار عام 2022. وللأسف عادت الحكومة المصرية مرة أخرى للأموال الساخنة منذ شهور قليلة.
ومن جانب آخر، استمرت الحكومة في سياسة حماية سعر صرف الجنيه، بعوامل أخرى بجانب تعاملات الأجانب في الدين العام، مثل ودائع دول الخليج لدعم احتياطي النقد الأجنبي، وكان لتراجع إيرادات مصر من السياحة بسبب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا دور في تراجع قيمة الجنيه، وكذلك استمرار الحكومة في استيراد سلع أجنبية لمشروعات لا تدر عوائد في الأجلين القصير والمتوسط.
ولن يكون للجنيه المصري سعر صرف حقيقي إلا إذا تخلت الحكومة عن سياسة حماية سعر الصرف، واتبعت سياسة اقتصادية تعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبي للداخل بشكل يوازن وارداتها من الخارج، ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة في الصادرات السلعية والخدمية، وترشيد الواردات السلعية والخدمية.
لماذا يتراجع أداء القطاع الخاص باستمرار؟
يستمر القطاع الخاص غير النفطي بالتراجع نتيجة لعدة أسباب، منها ما ذكرناه من ارتفاع معدلات التضخم، تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، ما أثر على تدبير النقد الأجنبي لتوفير مستلزمات الإنتاج والعِدد والآلات للقطاع الخاص غير النفطي.
والأمر الآخر هو استمرار سيطرة القوات المسلحة على قطاع كبير من النشاط الاقتصادي المدني، ما حد من فرص توسع القطاع الخاص، واستفادته من المشروعات الحكومية، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بالجهاز المصري.
ومن بين تلك الأسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي أدى ارتفاع فاتورة الواردات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفاع أجور العمالة.
ماذا جنت مصر من سياسة الخصخصة؟
خصخصة المشروعات العامة وشركات قطاع الأعمال العام في مصر باب مفتوح على مصراعيه، سواء كانت الخصخصة بشكل جزئي أو بيع لمستثمر إستراتيجي، وخاصة أن المشروعات التي يتم خصخصتها هي شركات رابحة، سواء كانت مشروعات إنتاجية أو بنوكا.
وللأسف فإن عوائد الخصخصة إما يتم التصرف فيها لسداد ديون، أو دفع جزء من عجز الموازنة، وهو ما يعني التفريط من وجوه متعددة، منها حرمان الموازنة العامة من عوائد وأرباح هذه الشركات والمشروعات، وكذلك استنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي، حيث يقوم المشترون نهاية كل عام بتحويل أرباحهم للخارج.
وثمة نتيجة ثابتة عن دراسات، تناولت تجارب الخصخصة، أنها لم تؤد إلى زيادة كبيرة في توفير فرص العمل، كما أنها لم توطن تكنولوجيا جديدة، ومعظمها لم يأت بمشروعات جديدة، ولكنها تستحوذ على مشروعات قائمة.
لماذا لا تجدي الاستثمارات الأجنبية بمصر؟
سمحت مصر منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين باستقدام الاستثمارات الأجنبية، وكثيرا ما عولت الحكومات المتعاقبة على تلك الاستثمارات، إلا أن أسوأ ما تم هو التوسع في استقدام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال البورصة، أو من خلال تعاملات الأجانب في الدين العام.
فمصر بحاجة إلى تحسين أداء ناتجها المحلي الإجمالي، وإلى توفير فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل، ولكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تركز على قطاع النفط الذي يعود جانب كبير من نتائجه الإيجابية على الشركات الأجنبية. ويستحوذ قطاع النفط على نسبة 70% تقريبا من الاستثمارات المباشرة في مصر، وجزء صغير يوجه للصناعة، بحدود 10% في أحسن الأحوال، بينما قطاع الزراعة لا ينال سوى أقل من 1%.
ومن هنا فالاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يحسن توظيفها، ولم توضع لها شروط تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أن الاستثمارات غير المباشرة كانت في إطار المضاربات بالبورصة، أو الأموال الساخنة التي تتعامل في الدين العام من قبل الأجانب.
ما انعكاسات مفاوضات مصر مع صندوق النقد على المواطن؟
عادة ما تصطدم أجندة صندوق النقد الدولي برغبة شعوب الدول المتلقية للقروض ومن بينها مصر، فليس من مصلحة المواطن رفع الأسعار في ظل ثبات الدخول، وليس من مصلحة المواطن تقليص عدد العاملين بالحكومة في ظل عجز القطاع الخاص عن توفير فرص عمل بشكل كاف يستوعب العاطلين عن العمل أو الداخلين الجدد.
كما أن الحزمة المالية التي فرضها الصندوق على مصر، برفع الضرائب والرسوم، كان على حساب مستوى معيشة المواطن، كما أن الديون التي حصلت عليها الحكومة المصرية من صندوق النقد، أو بواسطته، لم يشعر بها المواطن في مختلف جوانب معيشته.
فصندوق النقد يمثل صورة سلبية في ذهن المواطن المصري، في ظل اعتماد الحكومة عليه بشكل كبير، وعدم نجاحها في تبني مشروع تنمية حقيقي يعتمد على الذات.
بلا شك، فإن ما أتى من ممارسات اقتصادية بعد عام 2020 يعكس المزيد من النتائج السلبية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، والتي كان آخرها أن معدل التضخم بلغ 40% بنهاية فبراير/شباط 2023، وليس هذا فحسب، فوزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن عدد الأسر الفقيرة المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة تصل إلى 8.5 ملايين أسرة، بينما عدد من يحصلون على تلك المعاشات بحدود 3.5 ملايين.
ويتفاقم الوضع سواء بالنسبة للفقراء في مصر لأن معظمهم من أصحاب الدخول الثابتة، وثمة فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار في المجتمع، فحتى الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة عند 3500 جنيه، في موازنة 2023-2024، يقل بكثير عن مستوى توفير المتطلبات الأساسية للأسرة المصرية.
