الوقت- منذ بداية العدوان على اليمن عمل التحالف السعودي الإماراتي إلى اتباع سياسة حصار الشعب اليمني براً وبحراً وجواً، حيث أغلقت معظم المنافذ البرية وكذلك عمل التحالف السعودي منذ اليوم الاول للعدوان على اليمن إلى استهداف المطارات في اليمن وخاصة مطار صنعاء الدولي والذي تعرض مرات عديدة للاستهداف من قبل طائرات التحالف السعودي وتوقف العمل فية لأكثر من 7 سنوات، من جهةٍ اخرى منع التحالف السعودي الإماراتي وصول ودخول المشتقات النفطية إلى اليمن ليزيد بذلك معاناة الشعب اليمني، بعد أن تم الإعلان عن الهدنة اليمنية في اليمن من قبل الأمم المتحدة كان من المقرر أن يتم دخول السفن النفطية إلى اليمن ، ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث إن التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة المعلنة وخرقها من خلال احتجاز السفن النفطية، وبعد أن تم التنديد بخرق السعودية للهدنة عادت السعودية لتعلن انها سوف تسمح بدخول السفن النفطية لكن في الواقع التحالف السعودي الإماراتي وإلى يومنا ورغم الاتفاقات التي تمت موخراً والتي سمحت بدخول السفن إلى اليمن، عمل تحالف العدوان على تجديد ممارسة سياسته القذرة والمتمثلة باحتجاز السفن ومنع دخولها إلى اليمن، ولايخفى على أحد أن ممارسات تحالف العدوان السعودي هدفها زيادة معاناة الشعب اليمني وخاصة خلال شهر رمضان الكريم.
صنعاء..انتقادات جديدة للأمم المتحدة واتهامها بعدم الحياد والتواطؤ مع العدوان
اتهمت صنعاء الأمم المتحدة بعدم الحياد والتواطؤ مع دول تحالف العدوان في احتجاز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، على خلفية عرقلة آلية الأونفيم التابعة للهيئة الأممية لسفينة حاويات وعدم منحها تراخيص الدخول للحديدة.
وقال نائب وزير الخارجية، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع (تويتر) إن آلية “الأونفيم” تعرقل سفينة الحاويات “لامار” منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وإن الأمم المتحدة تبرر أسباب العرقلة بأن الآلية بانتظار تعليمات من تحالف العدوان للإفراج عن السفينة.
وأضاف العزي إن الآلية الأممية أنشئت لتسهيل دخول السفن وليس لإعاقتها، ومهمتها تنحصر فقط في التحقق من عدم وجود سلاح وماعدا ذلك ليس من حقها أي تعطيل، لافتاً إلى أن تجار اليمن سيتكبدون غرامات لملاك السفن بواقع 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير، وهو ما سينعكس على الأسعار، وبالتالي على معيشة المواطن البسيط، وهو ما ترفضه صنعاء بالمطلق.
حكومة الإنقاذ الوطني تمهل المبعوث الأممي 72 ساعة
وفي هذا الصدد أشار نائب وزير الخارجية لحكومة الإنقاذ الوطني إلى أن صنعاء، أمهلت مكتب المبعوث 72 ساعة لإيقاف مهزلة الأونيفم والإفراج عن سفينة الحاويات “لامار” وعدم تكرار أي إعاقة، منوهاً بأنه إذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب فسيتم إشعار المبعوث الأممي بمغادرة البلاد وتعليق كامل أنشطته حتى إشعار آخر.
وأكد نائب وزير الخارجية قائلاً: “لقد اتخذنا هذا القرار دفاعاً عن الحد الأدنى من حقوق شعبنا المظلوم وبعد صبر طويل على تعسفات مزمنة مثلت ولا تزال خدشاً للضمير الإنساني وانقلابا على كل القوانين والأعراف وعلى كل أخلاق الحروب .. والكرة الان في ملعب الأمم المتحدة”.يأتي ذلك بعد أيام من وجود السفير الأمريكي مع الأمم المتحدة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسفن في جيبوتي.
تحالف العدوان لايحترم الاتفاقيات
من الجدير بالذكر أن هذه التصرفات للعدوان السعودي تتم في ظل وقف إطلاق النار. حيث أكدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية مرارًا أن الرياض ليست جادة بشأن وقف إطلاق النار ، مشيرة إلى أن خرق الاتفاقيات من قبل التحالف السعودي يؤكد التخبط في القرار لدى قوى تحالف العدوان حيث لايخفى على أحد أن السعودية لا تلتزم أبدا بالاتفاقات التي توقع عليها، فخلال كل السنوات الماضية خرقت السعودية العديد من الاتفاقات، وحتى في ظل الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة عمل التحالف السعودي على احتجاز السفن ولم يسمح لها بالدخول الى اليمن وهذا عمل على زيادة الاوضاع سواً على حياة المواطنين وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها اليمن من انقطاع للتيار الكهربائي بسبب العدوان ، وبداية ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق اليمنية.
هدفت قوى العدوان من خلال هذه السياسة التي اتبعتها إلى زيادة معاناة أبناء الشعب في الجانب الاقتصادي، حيث لم تكتف قوى العدوان بما قامت به من قصف وقتل للمدنيين والأطفال والنساء وإغلاق معظم المنافذ البرية وايضاً عمد التحالف السعودي منذُ اليوم الاول للعدوان على اليمن إلى استهداف المطارات في اليمن وخاصة مطار صنعاء الدولي والذي تعرض مرات عديدة للاستهداف من قبل طائرات التحالف السعودي وتوقف العمل فيه لأكثر من 7 سنوات.
في السياق نفسه منع التحالف السعودي الإماراتي وصول ودخول المشتقات النفطية إلى اليمن ليزيد بذلك معاناة الشعب اليمني، بعد أن تم الإعلان عن الهدنة اليمنية في اليمن من قبل الأمم المتحدة كان من المقرر أن يتم دخول السفن النفطية إلى اليمن ، ولكن ما حدث هو العكس تماماً حيث إن التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة المعلنة وخرقها من خلال احتجاز السفن النفطية، وبعد أن تم التنديد بخرق السعودية للهدنة عادت السعودية لتعلن انها سوف تسمح بدخول السفن النفطية لكن في الواقع إن التحالف السعودي الإماراتي وإلى يومنا هذا مازال يحتجز السفن النفطية.
تصريحات شديدة اللهجة
يتضح جلياً من خلال تصريحات صنعاء للأمم المتحدة ولدول العدوان ايضاً أن حكومة الإنقاذ الوطني في الداخل اليمني لن تسكت عن توطؤ الامم المتحدة مع دول العدوان على اليمن إضافة إلى ذلك فإن التصريحات الاخيرة حملت في طياتها العديد من الرسائل لتاخذ السعودية تهديدات القوات المسلحة اليمنية على محمل الجد وفي الوقت نفسه أكدت التصريحات الاخيرة أنه لن يسمح للقوات الاجنبية الوجود في أي منطقة في اليمن سواء في الشمال او الجنوب وأن وحدة الارضي خط أحمر لن يتم التغاضي عنه أبداً، إضافة إلى ذلك فإن تصريحات إمهال ممثل الأمم المتحدة ساعات معينة للقيام بدوره بالافراج عن السفينة المحتجزة ومغادرة صنعاء تؤكد عزم حكومة الإنقاذ الوطني للتعامل بجدية وحزم أكثر تجاه تلك التصرفات وعدم الحيادية التي تقوم بها الأمم المتحدة .
الكيل بمكيالين
استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في خرق الهدنة وتعمده بشكل سافر في احتجاز السفن التجارية ستكون له عواقب وخيمة على تحالف العدوان فدول تحالف العدوان وأدواته يتحملون المسؤولية المترتبة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني وعدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة المتفق عليها بشكل كلي دون تجزئة.
من جهةٍ اخرى يجب على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، عدم الكيل بمكيالين والعمل بجدية من أجل رفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وإلزام تحالف العدوان بتنفيذ كامل بنود الهدنة المعلنة، وإدانة استمرار التحالف في خروقاته واستهداف المواطنين في المناطق الحدودية بشكل مباشر بالقصف المدفعي من قبل حرس الحدود السعودي.
الرهانات الاقتصادية لتحالف العدوان تنكسر
على مدى تسعة أعوام من الاستهداف والقتل الممنهج والحصار الجائر الذي وقع ضحيته الملايين من الأبرياء المدنيين جلهم من الأطفال والنساء.رافق ذلك حرب اقتصادية ممنهجة استهدفت كل شيء متعلق بالحياة المعيشية للمواطنين وما الأزمات الأخيرة التي شهدها الشارع اليمني إلا تصعيدا وامتدادا لبرنامج العدوان الاقتصادي على مدار الثمانية أعوام العدوانية التي مضت وفشلت أمام صخرة التحدي للشعب اليمني..أشكال هذه الحرب الاقتصادية التي شنها العدوان ضد الشعب اليمني كانت واضحة منذ البداية وقد تحولت ضغوط الحرب الاقتصادية، من مجرد ضغوط وابتزاز لشراء الولاءات، إلى حرب اقتصادية ضارية، و مكشوفة بالتوازي مع الحرب العدوانية العسكرية، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، استخدمت قوى العدوان السعودي كل الأسلحة الاقتصادية والعسكرية، من أجل التسريع في انهيار البلاد، وسقوط حصونها، وبالتالي استسلام شعبها، ورفع الراية البيضاء.حيث ركزت قوى العدوان في البداية وبناءً على استشارات من مراكز بحث اقتصادية واستراتيجية أمريكية وصهيونية،على عدة اتجاهات.
في الختام في حال لم تدرك الأمم المتحدة الوضع وترغم تحالف العدوان على السماح للسفن بالدخول إلى اليمن دون تأخير فإن اليمن سيشهد تفاقما في الكارثة الإنسانية، فتحالف دول العدوان يتحمل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء توقف كل القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة ومعيشة المواطنين وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه والكهرباء والنقل والاتصالات .
