الوقت -أغلق متظاهرون إسرائيليون، يوم الأربعاء الماضي، عدة طرق ومحطات قطار في تل أبيب ومناطق أخرى، ضمن إطار احتجاجات غاضبة على إصلاحات قضائية تتبناها الحكومة ويرفضها المحتجون.
وأفادت بعض المصادر الاخبارية بخروج مظاهرات ضد خطة الحكومة، التي يقول متظاهرون إنها تسهم بإضعاف جهاز القضاء، في تل أبيب وأماكن أخرى من البلاد. وفي يوم خصصه المتظاهرون للإضراب، أغلق المحتجون الطرق الرئيسية في ساعات الذروة ما أدى إلى اختناقات مرورية.
كما أغلقت العديد من محطات القطارات خلال المظاهرات التي شارك فيها الآلاف بعد أن منع محتجون الناس من صعود ونزول القطارات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومنذ 5 أسابيع، تخرج مظاهرات حاشدة في شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على مشروع القانون الذي طرحه للمرة الأولى وزير العدل في الحكومة اليمينية، ياريف ليفين. ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة. ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا، وتتمتع المحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لها دستور، بصلاحية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
ووقعت هذه المظاهرات في ظل صراع عنيف بين الائتلاف الوزاري اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو والفصيل المعارض برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد. وينظر قادة معارضة النظام الصهيوني في الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو لإضعاف النظام القضائي ومحاولة نتنياهو منع محاكمته في ثلاث قضايا فساد ورشوة، وقد أثاروا منذ فترة طويلة نقطة أن هذه الإجراءات لمجلس الوزراء ستؤدي إلى الصراع والحرب الأهلية والانهيار التدريجي. وتناقلت وسائل الإعلام الصهيونية الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في هذا النظام الغاصب.
وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية (الصهيونية)، "أينما نظرت، أصبحت الشوارع والتقاطعات والمنطقة الواقعة أمام "الكنيست" تعَبر عن الغضب الإسرائيلي. ويوم الاثنين، ترك حوالي 300 ألف إسرائيلي وظائفهم وسكنهم في مدن أخرى وتوجهوا إلى مبنى الكنيست للتعبير عن احتجاجهم أمام النواب في الوقت نفسه الذي يناقش فيه البرلمان عملية الإصلاحات القضائية".
وكشفت القناة السابعة العبرية صباح الاثنين 13 مارس 2023، عن معطيات استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لمعرفة آراء الجمهور الإسرائيلي حول التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الخمسة الماضية وخصوصًا بعد الحديث عن التعديلات القانونية والاحتجاجات الرافضة لها.
وأظهر الاستطلاع أن 47% من الجمهور الإسرائيلي يصف الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها (إسرائيل) بالسيئة والسيئة جدًا مقارنة بـ30% مما كانت عليه في الفترة السابقة وهو ما يمثل زيادة حادة في عدد المواطنين الذين عبّروا عن قلقهم مما يحدث في الحلبة السياسية والشارع الإسرائيلي. كما أظهر أن 46% من الجمهور الإسرائيلي يشعرون بقلق كبير وخشية من مستقبل الوضع الأمني في ظل استمرار العمليات مقارنة ب 31% خلال الفترة الماضية.
وأظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن 64% من الإسرائيليين يخشون من التبعات الاقتصادية للتعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما اعتبر 56% أن هناك علاقة مباشرة بين هذه التشريعات ومحاكمة نتنياهو بتهم فساد. وأوضح الاستطلاع أن 64% من المستطلعة آراؤهم يخشون التبعات الاقتصادية لخطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مقابل 28% قالوا إنهم لا يخشون ذلك، و8% أجابوا بـ"لا أعرف".
وحسب الاستطلاع الذي أجري بواسطة معهد "كانتر" وشاركت فيه عينة نحو ألف شخص، فإن 51% من الإسرائيليين يعارضون الإجراءات التشريعية، مقابل تأييد 31%، فيما امتنع 18% عن الإجابة.
كما كشف الاستطلاع، الذي أُجري يومي 26 و27 شباط/ فبراير الجاري، أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك علاقة بين الخطة ومحاكمة نتنياهو، مقابل 28% لا يرون ارتباطا بين المسألتين، و16% لم يكونوا رأيًا حول المسألة. وحمّل 46% من المستطلعة آراؤهم، ائتلاف حكومة نتنياهو، مسؤولية "الشرخ" في المجتمع الإسرائيلي الناجم عن التحركات التشريعية، بشأن القضاء، بينما اتهم 33% المعارضة، ولم يكن لدى 21% رأيًا حول الأمر. ويعيش الشارع الإسرائيلي انقسامًا في الرأي بين مؤيديين للخطة الحكومية لـ "إصلاح جهاز القضاء"، وبين رافضين لهذه الخطة. ويتظاهر آلاف الإسرائيليين منذ نحو 8 أسابيع ضد خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة
كما كشفت صحيفة "دويتشه فيله" عن مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في سلسلة من الاحتجاجات، للأسبوع العاشر على التوالي، ضد التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها. واحتشد أكثر من 50 ألفا في مدينة حيفا و3 أضعاف هذا العدد في ميدان رئيسي في تل أبيب، إضافة إلى الآلاف في مدن ومناطق مختلفة، ورفع المتظاهرون العلم الإسرائيلي وشعارات تتهم بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف والعنصريين والمتدينين المتشددين بالانقلاب على القضاء والسلطة والنظام السياسي والسعي لتحويله إلى دكتاتورية تهدر حقوق المواطنين.
وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية (الصهيونية)، "أينما نظرت، أصبحت الشوارع والتقاطعات والمنطقة الواقعة أمام "الكنيست" تعَبر عن الغضب الإسرائيلي. ويوم الاثنين، ترك حوالي 300 ألف إسرائيلي وظائفهم وسكنهم في مدن أخرى وتوجهوا إلى مبنى الكنيست للتعبير عن احتجاجهم أمام النواب في الوقت نفسه الذي يناقش فيه البرلمان عملية الإصلاحات القضائية".
ووفقًا لموقع "كالوليست" الاقتصادي، إن "الانقلاب السياسي المدمر الذي تنفذه حكومة نتنياهو قد وحد جميع الاقتصاديين من مختلف المدارس الفكرية ولقد حذر كبار خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارون الاقتصاديون للقادة الأمريكيين، والشخصيات المؤثرة في البنك الدولي، وكبار أساتذة الاقتصاد في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشخصيات أخرى موجودة في مراكز صنع القرار المهمة والمؤسسات المالية الكبيرة وأسواق رأس المال والشركات الدولية، من أن هروب رأس المال وارتفاع التضخم سيقوض الإنتاج الإسرائيلي.
وأعلنت يديعوت أحرونوت عن اجتماع متوتر في وزارة المالية الإسرائيلية وقالت: "ذهب جميع مديري البنوك الإسرائيلية إلى مكتب وزير المالية، سموت ريتش، في 25 شباط / فبراير للتحذير بلغة واضحة وحادة من أن برنامج الحكومة للتغييرات القضائية سوف يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وقال مديرو البنوك إن شرخًا رهيبًا ظهر في المجتمع الإسرائيلي، وهو تهديد مباشر للوجود والاقتصاد، وإن العديد من رؤوس الأموال تغادر إسرائيل بالفعل.
