الوقت- أعلنت جمعية الوفاق البحرينية، برسالة إلى الممثلين المشاركين في "مؤتمر نواب البرلمانات العالمية" المقرر عقده في 11 مارس في البحرين، أن ممثلي الشعب في سجون آل خليفة وربع مواطني هذا البلد ممنوعون من خوض الانتخابات النيابية وقد تم حظرهم.
وشددت جمعية الوفاق في رسالتها على أن البحرين البلد المضيف لمؤتمر نواب برلمانات العالم ليس لديها برلمان حقيقي يعكس إرادة المواطنين. لأن الممثلين الحقيقيين لأهل البحرين هم في السجن والمنفى. كما تمت محاكمة سياسيي هذا البلد بسبب مطالبتهم بتأسيس فرع تشريعي حقيقي كامل الصلاحيات. كما سجن الشيخ علي سلمان، رئيس أكبر فصيل في تاريخ البرلمان البحريني، إلى جانب الشيخ حسن عيسى، عضو البرلمان الآخر، لاعتناقهما آراء تطالب بإصلاحات قانونية وسياسية.
واستكمالا لهذه الرسالة، يذكر أن المجلس التشريعي الحالي في البحرين ليس مجلسا نيابيا عن الشعب ولا يمثل إرادة شعب البحرين لأن الانتخابات الأخيرة التي جرت تفتقر إلى الشرعية الشعبية، والبرلمان الحالي ما هو إلا أداة للحكومة تساعد في التستر على قمع آل خليفة وانتهاكاتهم وجرائمهم الإنسانية.
وأضاف هذا الحزب السياسي: البحرين تفتقر إلى التعايش السلمي بسبب سياسات الحكومة القائمة على القمع وانعدام التعددية السياسية وانعدام التضامن الاجتماعي وتآكل المجتمع المدني والسياسي نتيجة الحكم الاستبدادي. هذا على النقيض من رسالة المؤتمر الدولي للبرلمانيين العالميين بعنوان "التعايش السلمي والمجتمعات الموسعة ومكافحة التحيز".
وطالبت الوفاق البحرين المشاركين بمطالبة حكومة البحرين بإصلاح النظام الانتخابي السيئ، وإعطاء كامل الحقوق للمشرع وعدم إشراف الحكومة على هذه السلطة التشريعية المنتخبة، بدلاً من تحويلها إلى زينة وغطاء لها والقيام بدور إيجابي في هذا المجال.
كما طلبت جمعية الوفاق من ممثلي التجمعات المشاركة في هذا المؤتمر طلب لقاء مع ممثلي شعب البحرين الموجودين في سجون آل خليفة ويقضون سجنهم الطويل الأبدي.
ويتابع الخطاب: البحرين مقبرة لحقوق الإنسان وآلاف المواطنين فيها مسجونون، ولا يزال عدد كبير من أعضاء البرلمان والعلماء والأكاديميين والنشطاء يدفعون ثمن مطالبهم بالتغيير السياسي.
وشدد البيان على أن البحرين تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية ودستورية وتشريعية حادة، وبالنظر إلى جهود هذا النظام لتحسين صورتها بمثل هذه المؤتمرات، دون توفير الحد الأدنى من الإصلاحات السياسية، يجب عليه ألا يسيء استعمالها.
منذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين صراعًا بين نظام آل خليفة والشعب تم قمع الأشخاص الذين كانت لديهم مطالب مدنية وإصلاحية في البداية من قبل نظام آل خليفة بدعم من آل سعود وتدخله العسكري الواضح، وحُكم على القادة السياسيين والدينيين إما بالسجن لفترات طويلة والحرمان من الجنسية أو إلى المنفى من البحرين.
منذ عام 2011، لم تستهدف السلطات البحرينية الجمعيات السياسية والزعماء الدينيين الشيعة فحسب، بل استهدفت أيضًا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت المحاكمات الجماعية، وتفكيك الأحزاب السياسية، وشنت حملات قمع واعتقالات واسعة النطاق ضد المواطنين البحرينيين، وخاصة الشيعة.
ألف سجين في سجون آل خليفة هم ضحايا التعذيب في البحرين هو سياسة منظمة لانتزاع الاعترافات، وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان مرارا نظام آل خليفة لقمعه للمعارضة ودعت إلى إصلاح النظام السياسي في البلاد.
تتهم حكومة البحرين، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، بشكل منتظم من قبل المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أراضيها، وخاصة بعد انتفاضة شعبية في عام 2011.
احتكار كل السلطات بيد الملك، بينما طالب شعب البحرين مرارًا وتكرارًا بتغيير دستور هذا البلد في السنوات الأخيرة، لكن بما أن الملك نفسه هو صاحب القرار الوحيد، فهو لم يوافق على ذلك أبدًا. يجب أن يكون تغيير الدستور إرادة الأمة، ويجب تقليص سلطة الملك وآل خليفة في جميع الشؤون الداخلية، وهذا ضد إرادة الملك.
لا دور للناس العاديين في شؤون الحكومة، بسبب احتكار المسؤوليات في أسرة آل خليفة، بينما ينتشر الفساد على المستوى الحكومي، ويعاني شعب البحرين من مختلف مكونات التمييز والفقر، في حين أن الحكومة بعيدة عن ذلك وسعت جهدها لتغيير التركيبة السكانية في البحرين من خلال منح الجنسية للعرب السنة من الدول الأخرى، كما أنها تسببت في استياء كبير بين الناس.
الدستور حبر على ورق
الدستور البحريني لا يحمي صراحةً الحقوق التي يسردها، فعلى سبيل المثال، يؤكد الدستور على الحق في حرية التعبير؛ إذ تنص المادة (23) على أنّ “حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة،” وبأنّ “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.” ولكن على أرض الواقع، تم سجن أكثر من 3,000 سجين سياسي في قضايا تتعلق غالبيتها بحرية التعبير. فعلى سبيل المثال، اعتبرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تغريدات المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وتصريحات زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، حقاً في حرية التعبير، إلا أن ذلك لم يحمهم من الاعتقال التعسفي.
فضلاً عن ذلك، يكفل الدستور الحق بالجنسية في المادة (17)، والتي تنص على أنّ “یحظر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعه من العودة إليها.” ومع ذلك، في 21 فبراير 2016، انتهكت سلطات البحرين هذا الحق بطرد رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد خجسته من البلاد، بعد تجريده من جنسيته لمشاركته في الحركة المؤيدة للديمقراطية.
البحرين سابقها كحاضرها
تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين ليس بالأمر الجديد، ففي منتصف التسعينيات، تم اعتقال آلاف الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير قانوني، حيث تم توثيق تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، كما فشلت المحاكمات في تلبية المعايير الدولية. وكشفت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن قانون أمن الدولة لعام 1974، والذي كان مستخدماً من قِبل الحكومة لسحق الاضطرابات السياسية خلال تلك الفترة، سهل الاستخدام النمطي لتعذيب السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ ما يقرب من 25 عاماً.
تضمن قانون أمن الدولة تدابير تسمح للحكومة باعتقال وسجن الأفراد دون محاكمة لمدة تصل إلى 3 سنوات، بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. إضافة إلى ذلك، اتخذت تدابير أخرى تتعلق بقانون عام 1974، الذي وسع الظروف المواتية للاعتقال التعسفي والتعذيب.
غطاء دولي للقمع في البحرين
يراقب شعب البحرين بشكل يومي النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، و تتمثل أبشع صور ازدواجية المعايير في تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية التي يمارسها النظام البحريني بحق الشعب.
وتعتبر حلقات مسلسل قمع آل خليفة كثيرة لا نهاية لها من اعتقال السجناء السياسيين و تعذيبهم و الحكم عليهم بسنوات طويلة وسحب جنسياتهم إلى عزلهم سياسيًا ومدنيًا لكونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان. فيما يقبع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم على السكوت ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب حيث تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.
و من الجدير بالذكر أن غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام البحريني يعتبر أمرا مرفوضا وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات.
رغم كل هذا الصمت و التشارك في الجريمة إلا أن المواطنين في البحرين استطاعوا أن يثبتوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم و كل يوم يثبتون أن ثورتهم ضد الظلم لا تزال مستمرة، رغم مضي أكثر من ١١ عاما على انطلاقها، و يقدمون الدليل باستمرار على أن الميادين التي تم إجهاضها في أكثر من مكان ؛ تنبض حتى اليوم في المنامة وسترة والسنابس والمرخ والدراز والعكر، وكلّ مناطق البحرين التي تضجّ بالاعتصامات والتظاهرات اليومية.
