الوقت- بعد العملية الاستشهادية في القدس والتي أدت إلى مقتل 9 صهاينة وجرح عدد آخر، أجبرت الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني على اللجوء إلى خيارات أخرى لتجنب مثل هذه العمليات.
دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، إلى إنشاء "حرس وطني" لهذا الكيان، والذي يزعم أنه يمكن أن يكون قوة رادعة وهجومية كبيرة ضد الفلسطينيين. وقال بن جاور "أمرت بمضاعفة القوات المتمركزة في دائرة المواجهة وتوفير السلاح لمزيد من الناس والمستوطنين".
كما وافق مجلس الوزراء الأمني في تل أبيب في اجتماع يركز على التحقيق في الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة على تنفيذ إجراءات عنصرية وجنائية لفرض مزيد من العقوبات على مرتكبي عمليات المقاومة وعائلاتهم. وزعم نتنياهو أن رد كيانه على عملية القدس الاستشهادية سيكون قويا وسريعا ودقيقا، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة. خيار تسليح المستوطنين كان خطة لطالما طرحها بن غفير حتى يتمكنوا من قتل كل الفلسطينيين وطردهم من أرضهم.
اقتراح تسليح مستوطنة نيشانيان حول الضفة الغربية، المعرضة لخطر العمليات الاستشهادية أكثر من غيرها، يأتي بينما يبدو أن الجيش والشرطة والموساد والشاباك قد خسروا مبادرة التعامل مع الفصائل الفلسطينية.
أظهر تنفيذ نتنياهو وأصدقاؤه للسياسات المسببة للتوتر أن قلق الصهاينة من صعود المتطرفين لم يكن دون سبب. لقد وعد بن غفير وغيره من القادة المتطرفين الذين لديهم المزيد من الكراهية والغضب تجاه الفلسطينيين باستخدام كل أدواتهم وقوتهم لمواجهة الفلسطينيين.
توسيع المستوطنات ومحاولة تشكيل جيش مناهض للفلسطينيين قوامه 200,000 هي إجراءات مثيرة للجدل تنفذها الحكومة الصهيونية الراديكالية ببطء.
تسليح المستوطنين للدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الفلسطينية نوقش مرارًا وتكرارًا من قبل المسؤولين في تل أبيب في السنوات الأخيرة. في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، طلبت الحكومة الصهيونية من المستوطنين حمل السلاح عند ذهابهم لصناديق الاقتراع للدفاع عن أنفسهم ضد الفلسطينيين.
على الرغم من أن الكيان الصهيوني ليس لديه دستور خاص بحق حمل السلاح في الأراضي المحتلة، إلا أنه وفقًا للقوانين التي أقرها مجلس النواب، فإن حمل السلاح رسميًا بيد القوات المسلحة، لكن نظراً إلى الاوضاع الامنية داخل الاراضي المحتلة في السنوات الماضية تم تغيير قوانين حمل السلاح واضافة فقرات جديدة لتسهيل شروط تسليم السلاح للمستوطنين.
في عام 2018، أصدرت تل أبيب قانونًا يسمح لضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بحمل السلاح بعد انتهاء خدمتهم طالما أنهم على قائمة الاحتياط. في أبريل من هذا العام، وافقت تل أبيب أيضًا على قانون يسمح للمستوطنين بحمل السلاح.
على الرغم من أن الكيان الصهيوني يدعي أنه قسم المنشآت بالتساوي لجميع الصهاينة، إلا أن وضع المستوطنين أفضل. حيث يتمتع المستوطنون بحرية العمل من جميع النواحي، ويولي مجلس الوزراء الإسرائيلي اهتمامًا خاصًا لهم، على سبيل المثال، يمكن لأي مستوطن خضع لتدريب عسكري أساسي أن يحصل على التصاريح اللازمة لحمل الأسلحة.
عدم المساواة والتمييز، والإسكان المجاني، والتعليم المجاني، والتجارة المربحة، والنظام القانوني المنفصل، والموافقة على قوانين الذوق، والوصول غير المحدود إلى المياه، وحرية العمل في إنشاء وتوسيع الجماعات والمجتمعات، وأعمال العنف والمضايقة، وامتلاك مرافق مالية ورفاهية خاصة مع حرية العمل غير القانوني هو أحد الشروط الخاصة التي وضعتها تل أبيب للمستوطنين. هذه المرة، يعتبر التسليح الجماعي للدفاع عن انفسهم وسيلة خاصة يوفرها هذا الكيان.
فرصة جيدة للخصوم
الخطة الجديدة لإنشاء الحرس الوطني أخطر على الأراضي المحتلة مما تضمن أمن السكان. تسليح آلاف المستوطنين الذين أبدوا غضبهم وكراهيتهم للفلسطينيين في مسيرات العلم والاعتداء على المسجد الأقصى، وإذا كان بحوزة هؤلاء المتطرفين أسلحة فسوف يطلقون النار إذا شعروا بالتهديد من قبل أي فلسطيني، وهذه الأعمال سوف تصعد التوترات والصراعات مع الفصائل الفلسطينية.
يشكل الصراع مع المقاومة الفلسطينية في الوضع الراهن، حيث تواجه حكومة نتنياهو موجة واسعة من الاحتجاجات الداخلية، فرصة جيدة للمسؤولين السابقين لاستخدام هذا الوضع لتحقيق مصالحهم السياسية.
ومع ذلك، للهروب من المشاكل الداخلية والحفاظ على حكومته غير المستقرة، يؤجج نتنياهو تصعيد التوترات مع الجماعات الفلسطينية لإجبار المعارضة على التراجع، لكن هذا الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية. قال أشخاص مثل بيني غانتس ويائير لابيد، الذين يقودون الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، مرارًا وتكرارًا إنهم سيستخدمون كل قوتهم لمحاربة المتطرفين، وبالتالي، في هذا الموقف، يحاولون إقناع المواطنين الإسرائيليين من خلال تعداد مخاطر وجود متطرفين على رأس الحكومة.. بالتظاهر والإطاحة بحكومة نتنياهو.
نظرًا لأن العديد من الصهاينة قلقون للغاية بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة الناجمة عن صعود اليمين المتطرف، فإنهم سينضمون أيضًا إلى قادة المعارضة. تظهر احتجاجات عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن مختلفة يوم السبت أن المعارضة ليست على استعداد للتراجع، وبالتالي فإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة لنتنياهو وحلفائه، الذين يجب أن يقاتلوا على الجبهتين الخارجية والداخلية على حد سواء.
الخوف من الحرب الأهلية
منذ أن استولى اليمين المتطرف على السلطة، ازداد القلق من اندلاع حرب أهلية في الأراضي المحتلة. وصف المحلل الأمني الصهيوني يوسي ميلمان، مؤخرًا، الاتجاه المتنامي للاحتجاجات في الأراضي المحتلة وعدم وجود دستور كأسباب رئيسية لبدء حرب أهلية في هذا الكيان وحذر من ذلك. في الأيام الأخيرة، أثار مسؤولون صهاينة كبار تحذيرات جدية بشأن الاحتمال الكبير لوقوع حرب أهلية، والتي يقولون إنها ستكون نوعًا من قتل الأخوة بين اليهود.
هناك مخاوف من احتمال نشوب حرب أهلية، بينما المستوطنون ما زالوا لا يملكون أسلحة، وإذا تم تنفيذ الإجراء الجديد لحكومة نتنياهو وسمح لعشرات الآلاف من الناس بحمل السلاح، فستتزايد المخاوف. بسبب الطبيعة المتطرفة للعديد من المستوطنين، والذين إذا كان لديهم أسلحة، فيمكنهم استخدامها بسهولة في أي نزاع لفظي، وسيقتلون بأيديهم قبل أن يقتلهم الفلسطينيون.
أثبتت التجربة أن حالة العنف والقتل في البلدان التي يكون فيها حمل السلاح مجانيًا هي أيضًا كارثية، كما نرى في الولايات المتحدة الحالية حيث يقع آلاف الأشخاص ضحايا لقانون حرية حمل السلاح كل عام. في الأراضي المحتلة، وبسبب الفجوة الداخلية الكبيرة بين الأشكناز والحريديم، وكذلك بين المستوطنين والصهاينة الذين يعيشون في أراضي عام 1948، يمكن أن يتعزز سيناريو الحرب الأهلية.
هذا بينما تحاول السلطات الصهيونية الحفاظ على وحدتها وسلامتها، لكن الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
إن نضال الكيان الصهيوني لتسليح المستوطنين كخيار وحيد للتعامل مع العمليات الاستشهادية للفلسطينيين هو الأمر الذي لن يطيح بأمنهم فحسب، بل سيقود قوى المقاومة إلى تعزيز قوتها العسكرية وزيادة عملياتها، ومع تزايد انعدام الأمن في الأراضي المحتلة، فإن سيناريو الانهيار من الداخل الذي طرحه القادة الإسرائيليون وسيصبح الاحتفال بالذكرى الثمانين لهذا الكيان حلما للصهاينة.
